قتل ستایش، عدالت اجتماعی و جنون آنی

قتل ستایش قریشی، کودک شش ساله افغانستانی به دست یک نوجوان ایرانی در یکی از مناطق حاشیه ای کلانشهر تهران بازتاب گسترده ای داشته و واکنشهای چشمگیری برانگیخته است. ابعاد رسانه‌ ای ماجرا تا حدی بوده که بسیاری از مقامهای محلی و مسئولان سطح بالای حکومت ایران نیز در کنار بخشهایی از جامعه و کنشگران مدنی در ایران و افغانستان به این رخداد واکنش نشان داده اند.

اگر به پرونده‌ های مشابه در سالهای گذشته در مناطق حاشیه‌ ای شهرهای بزرگ نگاهی بیندازیم که خبرساز شدند، به پرونده‌ هایی می رسیم که مجرمان آنها آشکارا از نابرابری و عدم دسترسی به مواهب اجتماعی مناسب شکایت داشتند و در بررسی پرونده‌ های شخصیتی شان جایی برای رد این مهم وجود نداشت. به طور نمونه چند سال پیش در ورامین، یعنی در همان منطقه‌ای که چند روز قبل تلفیقی از معضلات ساختاری دختر بچه افغانستانی را به کام مرگ کشید محمد بیجه، کارگر کوره‌ پزخانه‌ که به جرم تجاوز و قتل هفده کودک و سه بزرگسال سلب حیات شد در بخشی از صحبتهایش گفته بود من از بچگی تحت ظلم بودم و وقتی زندگی‌ام را با دیگران مقایسه می‌ کردم، ناچار دست به چنین اعمالی زدم. او انگیزه اصلی ارتکاب جنایت را انتقامگیری از جامعه به دلیل تجارب تلخ گذشته در محیط خانواده و اجتماع معرفی کرده بود و خوانش پیشینه‌ خانوادگی و پیرامونی اش مولفه‌ هایی چون فقر و خشونت را پر رنگ می ساخت.

پربیراه نیست اگر بگوییم شاید در مختصات فکری و اجتماعی فردی که کودک شش ساله افغانستانی را به قتل رساند نیز عدم رضایت از عدالت اجتماعی و برابری نسبی وجود داشته باشد، عدم رضایت از مشکلاتی ساختاری که جنون آنی و اختلالات رفتاری و ایجاد انگیزه جنایت از جمله محصولات آن است

در ایران بر اساس آمارهای پزشکی قانونی به طور میانگین روزانه یکهزار و ششصد نفر به دلیل نزاع و درگیری به این سازمان مراجعه می کنند و تشکیل پرونده می دهند که طبیعتا استان تهران به دلیل عنصر جمعیت و بافت رنگارنگ اجتماعی اش، رتبه اول را دارد. یعنی در هر ساعت شصت و شش نفر با هم دچار درگیریهایی شده اند که منجر به جرح یا قتل شده است ( شفقنا، بیست شهریور ۹۴ ). چندی پیش نورالله عزیز محمدی قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌ های قتل ضمن ابراز نگرانی از بالا بودن نرخ خشونت در جامعه به خبرگزاری مهر گفته بود هفتاد درصد قتلها بر اثر جنون آنی است و مسائل قومیتی، ناموسی و اخلاقی در آنها نقش پررنگی دارد. سرهنگ حسن خانچرلی رئیس پلیس پیشگیری تهران نیز ضمن اشاره به کاهش سن مجرمان به این خبرگزاری گفته بود بیش از چهل درصد جرائم را حاشیه نشینان مرتکب می شوند

بر اساس نتایج برخی پژوهشها و مشاهدات اجتماعی و قضائی، اینکه ناحیه‌ زندگی افراد پیوند نزدیکی با وقوع جرم و کجروی دارد تقریبا بر کسی پوشیده نیست. احتمال ارتکاب جرم یا قربانیِ جرم شدن در مناطقی که دچار محرومیتهای گوناگونند بیشتر است، محرومیت از آموزشی روشمند برای زیست هنجارمند در کنار دیگر اعضای جامعه، مسائل اقتصادی و معیشت، میزان توجه حکومت‌ به مسائل ریشه‌ ای و بنیادی برای رفع معضلات اجتماعی.

در برخی از نظریه‌ های جامعه شناختیِ جرم و کجروی، استدلال می شود که وقوع جرم ناشی از تنشهای ساختاری و فقدان ترتیب و نظم اخلاقی در جامعه است. این نظریه ها چیستیِ جرم را به نهادهای اجتماعی جامعه مرتبط می‌ دانند و بر متن اجتماعی و فرهنگی وقوع جرم تاکید می‌ کنند. در جوامعی که انحراف از قواعد و قوانین، اخلاق و هنجار در سطح قابل توجهی وجود دارد، مفهوم جرم بسیار کلی‌ تر و گسترده‌ تر است، به طوری که گزاره‌ هایی چون نابرابری اقتصادی و فرهنگی و عدم برخورداری از امکانات آموزشی و رفاهی منجر به تولید محصولاتی از قبیل بزهکاری و کجروی می‌ شود.

نابرابریهای پابرجا و تعارض میان خواستها و آرزوها نوعی احساس "محرومیت" در افراد جامعه به وجود می‌ آورد که عنصر مهمی در بروز رفتارهای مجرمانه محسوب می‌ شود. نمونه‌ های بسیاری از گسلهای اجتماعی در مناطق حاشیه‌ نشین شهرهای بزرگ بوضوح قابل مشاهده است. مناطقی که به سبب اختلاف طبقاتی و عدم دسترسی عادلانه به لوازمی مهم و اساسی مانند آموزش و پرورش مناسب، امنیت اجتماعی و بهداشت روان، نوعی انزوا و انفراد اجتماعی به وجود آورده است. هر چند در نگاه کلی، جرمشناسی با رفتارهایی سر و کار دارد که در قوانین کیفری، مجازاتهایی برایشان تعیین شده، اما جامعه شناسی کجروی نیز با استفاده از داده‌ های پژوهشی جرم‌ شناسان در پی یافتن راهکارهایی برای همنوا کردن هر چه بیشتر افراد جامعه با هنجارهای معین اجتماعی است. هنجارهایی که به تعبیر آنتونی گیدنز از تقسیم بندی بر اساس طبقه و قدرت تاثیر می‌ پذیرد و بخش بزرگی از جامعه (جامعه به مثابه کل) آنها را پذیرفته است

اگر جرمخیزی و افزایش تمایل به نقض قانون، حاصل محرومیت یا بی سازمانی اجتماعی دانسته شود و مجموعه‌ ای از رفتارهای قانونشکنانه در افرادی که فاقد کنترل بر نفس خودند افزایش یابد، طبعا باید سیاستها و سازوکارهایی برای کاهش تبهکاری و جرم در دستور کار قرار گیرد. متن و زمینه، اهمیت بالایی در فعالیتهای مجرمانه دارد و بر طرف کردن معضلات مربوط به آن، نیازمند صبر و زمان است. نحوه درک علّت جرم ربط وثیقی با سیاستگذاری و خط مشیهای مقابله با آن دارد. بنابراین چون بخشی از وظایف حکومت تضمین امنیت شهروندان است باید سیاستهای مدیریت ناامنی نیز به طور جدی بازنگری شود. در ایران رهیافتهای سختگیرانه‌ قانونی و کیفری در قبال جرم و جنایت هرگز نتوانسته عاملی بازدارنده و اثرگذار در بخشهایی از جامعه باشد. برای نمونه، افزایش اعدام قاچاقچیان هرگز نتوانسته راهکاری اساسی برای مبارزه با مواد مخدر باشد. این پرسش همواره مطرح بوده که تقویت و تشدید اعمال قانون تا چه اندازه توانایی مهار رشد جرم را داشته است؟

برای پیشگیری از جرائم در جامعه تنها افزایش بودجه دستگاه عدالت کیفری و صدور احکامی سنگین کافی نیست. حبسهای بلند مدت و فزونی گرفتن شمار نیروهای پلیس تضمینی برای کاهش نرخ جرم نیست. هر چند چنین روشهایی مورد تایید سیاستگذاران است و تا حدی در شهروندان ایجاد اطمینان می‌ کند که گویی اقدام موثری علیه جرم صورت می‌ گیرد ولی وقتی به کارنامه‌ اثرگذاری چنین روشهایی رجوع می‌ کنیم می‌ بینیم این روش‌ها خود را درگیر علتهای ریشه‌ ای جرم و جنایت نمی‌ کنند، علتهایی بنیادینی چون نابرابری و انواع فقر که بخشی از آن فقر آموزشی و فرهنگی و اقتصادی است.

توجه به مسائل اقتصادی و فرهنگی در جامعه از جمله وظایف حکومت است. ناکارآمدی حکومتها در این دو حوزه احتمال رفتارهای مجرمانه و آشفتگی اجتماعی را بالا می‌ برد و رفتارهای کجروانه افراد کم برخوردار (کم برخوردار از مواهب دنیای مدرن مانند آموزش و فرهنگ و اقتصاد ) در مجراهایی خواهد افتاد که از نظر اجتماعی به تباهی ختم می‌ شود. به تعبیر کارن بردسال جامعه شناس انگلیسی، حکومت به معنای به اجرا گذاشتن خط مشیها و تصمیمیهای متصدیان دستگاه سیاسی است و سیاست به معنای ابزارها و روشهای استفاده از قدرت و ثروت برای اثرگذاری بر محدوده و محتوای فعالیت. بنابراین سیاستگذاران اجتماعی حتی به رغم مقاومت بخشهایی از جامعه باید به مسائل ریشه‌‌ ای توجه جدّی داشته باشند