پیچیدگی قانون درباره پایان کار حکومت وحدت ملی افغانستان

قانون، در افغانستان مهجور و امر غریب است. عدم حاکمیت قانون، نابه‌سامانی‌ها و مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورده‌ است. شاید خلاف واقع نباشد که اگر مشکلات افغانستان را در عرصه حکم‌رانی به‌یک عبارت خلاصه کنیم، بدون شک می‌توان گفت آن عبارت «فقدان حاکمیت قانون» است. قانون از سوی نهاد‌ها و اشخاص مختلف، به‌صورت مکرر نقض می‌شود؛ اما هر دسته و نهادی، بدون در نظر گرفتن عمل‌کرد خلاف قانون خود، دیگران را متهم به‎قانون ستیزی می‌کند.

برهمین مبنا، ماده ۶۱ قانون اساسی، این روزها، بار دیگر، پای مباحث قانون‌مداری و قانون‌گریزی را به‌میان کشیده‌است. اهتمام به‌حاکمیت قانون و نهادینه کردن قانون‌مداری و مردم سالاری، می‌طلبد، ماده ۶۱ قانون اساسی مورد واکاوای بیشتر قرار گیرد. بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی، کار رئیس جمهور، در اول جوزا/خرداد سال پنجم پایان می‌یابد. بر همین مبنا، برخی از نامزدهای ریاست جمهوری، به‌‌زعم آن‌ها، به‌دلیل پایان دوره ریاست جمهوری، بحث سرپرستی حکومت را مطرح کرده‌اند. آنان ادامه کار حکومت را فاقد مشروعیت و در تضاد آشکار با ماده ۶۱ قانون اساسی می‌دانند، بر این اساس، دو راه پیش‌روی رئیس جمهور گذاشته‌اند که بر اساس آن، رئیس جمهور فعلی یا حکومت را به‌فردی دیگری که توسط یک اجماع سیاسی انتخاب می‌شود واگذار کند و خود به‌پیکار انتخابات ادامه بدهد یا این‌که تا زمان برگزاری انتخابات سرپرستی حکومت را به‌عهده گیرد و از ادامه پیکار انتخابات انصراف دهد.

نظر به‌ظاهر ماده ۶۱ پایان کار حکومت، ابتدا، به‌دلیل عبارت «اول جوزای سال پنجم» موجه و منطقی به‌نظر‌ می‌رسد؛ اما عبارت «بعد از انتخابات» در این ماده قانون، پایه این استدلال را متزلزل می‌کند. ماده ۶۱ چنین صراحت دارد: «وظیفه رئیس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد» ولی پارگراف بعدی به‌ابهام می‌افزاید که چنین صراحت دارد: «انتخابات به منظور تعیین رئیس‌جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد».

حالا پرسشی که در میان می‌آید، این است آیا این بخش شرط بخش و جمله قبلی است؛ یعنی پایان کار حکومت سال پنجم پایان می‌یابد، به‌شرطی که انتخابات برگزار شود و الا در صورتی که انتخابات برگزار نشود، کار حکومت نیز پایان نمی‌یابد؛ یا اینکه این بخش حکم الزامی‌ مستقل را بیان می‌کند، یعنی چون پایان کار حکومت در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد، پس الزامی است که انتخابات، در مدت۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان کار حکومت برگزار شود و برگزاری انتخابات قبل از پایان وظیفه رئیس‌جمهور امری حتمی است.

به‌نظر می‌رسد بخش دوم، تمهیدات و مقدماتی را بیان می‌کند که به‌دلیل پایان وظیفه رئیس‌جمهور در مدت ۳۰ یا ۶۰ روز بعد، لازم است، یعنی این بخش ، الزامی بودن برگزاری انتخابات را قبل از پایان کار وظیفه رئیس جمهور، مدنظر قرارداده؛ ولذا حکم الزامی و مستقل است، نه این‌که پایان وظیفه رئیس جمهور را مشروط به‌برگزاری انتخابات کرده باشد که اگر چنین بود، باید حکم عدم برگزاری انتخابات را نیز پیش‌بینی می‌کرد؛ یعنی مقرر می‌کرد، در صورتی که انتخابات برگزار نشود، چه باید کرد.

بنابراین، دو تفسیر کاملا متفاوت از بخش دوم و سوم ماده ۶۱ به‌عمل می‌آید. تفسیر اول، پایان کار حکومت در اول جوزای سال پنجم، به‌شرط برگزاری انتخابات؛ یعنی دو بخش دوم و سوم دارای پیوند شرط و مشروط است، این تفسیری است که تاکنون از سوی استره محکمه (دادگاه عالی) در مورد ماده ۶۱ قانون اساسی ارائه شده است. تفسیر دوم، وظیفه رئیس جمهور، در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد و انتخابات باید قبلا از آن برگزار شده باشد، یعنی هر بخش قانون، حکم مستقلی را بیان می‌کند چنان‌که بخش‌های دیگر نیز هر کدام حکم‌های جداگانه‌ای را در پیوند ریاست جمهوری بیان می‌کند، این تفسیری است که با منطق حقوقی و سیاق ماده سازگارتر است.

در صورتی که پایان کار حکومت مشروط به برگزاری انتخابات باشد، اشکالی که وارد می‌شود این است: اگر حکومت، به‌هر بهانه‌ای، اصلا‌ انتخابات را برگزار نکرد، پس حکومت باید بتواند، به‌صورت مادام‌المعر، بدون دغدغه به‌کار خود ادامه بدهد، چون انتخابات برگزار نشده است. در پاسخ به‌این اشکال باید گفت تأخیر در برگزاری انتخابات، در صورتی می‌تواند مستندی برای دوام کار حکومت باشد که به‌گونه متعارف قابل اغماض و به‌صورت معقول کوتاه باشد و به‌علاوه سوء نیت و کارشکنی نیز در کار نباشد در غیر این صورت در تعارض آشکار با روح قانون اساسی و فلسفه انتخابات است و مبنای حقوقی ندارد.

بنابراین ماده ۶۱ به‌دلیل ابهام، تفسیربردار است، هم برای ادامه کار حکومت می‌تواند به‌آن استناد کرد هم برای پایان عمر حکومت؛ اما برای ادامه کار حکومت دلایلی دیگری نیز می‌شود استناد کرد، هرچند که برخی بیش از آن که‌دلیل باشد، شبه‌دلیل است:

۱. رویه عرفی نانوشته: به ‌آن دلیل که در گذشته هیچ‌گاه انتخابات به‌موقع برگزار نشده است، ولی حکومت‌های قبلی به‌کار خود ادامه دادند، بر همین مبنا، این حکومت نیز می‌تواند به‌کار خودش ادامه دهد. این استدلال از اساس مخدوش است، چرا که رویه عرفی در عرصه حقوق، در جایی قابل استناد است که قانون نصی نداشته باشد یا اجمال یا تناقض داشته باشد، بنابراین با وجود نص قانون سخن گفتن از رویه نانوشته معنا ندارد. در نتیجه، به‌لحاظ حقوقی و قضایی هیچ متخلفی، به‌استناد تخلف دیگران و هیچ مجرمی، به‌استناد جرم دیگران نمی‌تواند اعمال خلاف خود را توجیه کند. نقض قانون به‌هروری، نمی‌تواند رویه عرفی تلقی شود و مثل قانون جزوی از منابع حقوق قلم‌داد گردد، اگر چنین چیزی پذیرفته شود اساسا از قانون چیزی باقی نمی‌ماند و بعد از مدتی تزاحم تخطی‌ها و تخلف‌ها، به‌عنوان رویه عرفی، در جامعه به‌جای قانون می‌نشیند و این؛ یعنی قانون جنگل. آنگاه، یک دزد که به‌صورت مکرر مرتکب عمل دزدی می‌شود، می‌تواند در برابر دادگاه استناد کند که دزدی از قدیم‌الایام بوده و من هم به‌صورت مکرر دزدی کردم، پس خلافی نکرده‌ام یا خلاف یک امر معمول است.

۲. مصلحت ذی‌نفعان در مالکیت شخصی مشاع: این نظریه، صرفا یک نظریه مبنایی، براساس ایده مردم سالاری است و از روح و کلیت قانون اساسی قابل استفاده است. در تئوری مردم سالاری، حق حکومت از آنِ مردم است و مردم در حقیقت مالکان ملکیت شخصی مشاع؛ یعنی حکومت می‌باشند که تا حدودی نزدیک به تئوری قرارداد اجتماعی است. بنابراین می‌توان گفت براساس نظریه مالکیت شخصی مشاع، مالکان اداره ملکیت شخصی مشاع و همچین بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی مردم طی توافقی نهاد حکومت را تأسیس می‌کنند و اداره آن را در مدت معین به فرد یا افراد مشخص با یک فرایند مشخص و قانونی واگذار می‌کنند، پس از انقضای آن مدت، قرارداد و توافق، خودبخود از بین می‌رود و فرد و افرادی دیگری، برای اداره ملکیت مشاع یا نهاد سیاسی با همان ترتیب باید تعیین شوند، حال اگر چنین امری محقق نشد و سازوکاری نیز برای این مرحله در نظر گرفته نشده بود، در مدت کوتاهی، متولی یا اداره کننده مستقر به‌خاطر رعایت منافع و مصالح ذی‌نفعان می‌تواند به‌کار خود ادامه بدهد و تمهیداتی رای برای مرحله بعدی اعمال اراده مالکان و ذی‌نفعان مهیا کند.

۳. مهم‌تر از همه، قانون انتخابات به‌تمام ابهامات، در این مورد پایان داده است. در ماده ۱۰۴ چنین آماده است «هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیر ممکن سازد و یا این‌که به‌مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند. انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تایید کمیته متشکل از رئیس و اعضای شورای امنیت ملی روسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستره محکمه و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از تاریخ معینه الی چهار ماه تعویق می‌گردد».

حکم ماده کاملا روشن است و نیاز به تفسیر ندارد؛ هرچند که اگر تفسیر دوم را در مورد ماده ۶۱ بپذیریم، این ماده در تعارض با قانون اساسی است؛ ولی بر اساس تفسیر استره محکمه (دادگاه عالی) از ماده ۶۱ قانون اساسی ماده ۱۰۴ قانون انتخابات در راستای قانون اساسی است.

روی‌هم‌رفته، به نظر من تشکیل حکومت سرپرست، مبنای حقوقی ندارد و حکومت فعلی تا برگزاری انتخابات می‌تواند به‌کار خود ادامه دهد و با مشکل عمده و جدی حقوقی روبرو نیست.