آیت‌الله سیستانی و «امامان جماعتی که حقوق دولتی می‌گیرند»

آیت‌الله علی سیستانی، از بانفوذترین مراجع تقلید شیعه، در پاسخ به سوالی درباره اقتدا به روحانیانی که در بعضی کشورهای اسلامی از دولت‌ها حقوق دریافت می‌کنند، گفته است: «توصیه می‌کنیم پشت سر امامان جماعتی که حقوق دولتی دریافت می‌کنند نماز خوانده نشود.»

آقای سیستانی در متنی که در سایت رسمی او منتشر شده، در توضیح توصیه خود به پرهیز از اقتدا به امامان جماعت حقوق‌بگیر از دولت‌ افزوده است: «این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاه‌ها و صاحبانشان، کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت ــحتی در آیندهــ مصون بمانند.»

علی سیستانی، روحانی ۹۵ ساله که متولد ایران است و سال‌هاست در نجف زندگی و تدریس می‌کند، نفوذی قابل توجه در میان شیعیان عراق و ایران دارد، اما به‌ندرت درباره مسائل سیاسی و حکومتی، به‌خصوص موضوعات مرتبط با ایران، اظهار نظر می‌کند.

او شاگرد آیت‌الله ابوالقاسم خویی، از مراجع تقلید معروف شیعه، بود که بر لزوم جدایی دین از حکومت تاکید داشت.

فتوای اخیر آیت‌الله سیستانی در مورد امامان جماعت حکومتی، در روزهای اخیر با واکنش‌های فراوان در داخل و خارج ایران روبه‌رو شده است. مخالفان حکومت ایران، این اظهارات را نوعی اعلام موضع در مقابل «امامان وابسته به قدرت»، و «ضربه‌ای به اقتدار سیاسی و دینی جمهوری اسلامی» دانسته‌اند.

به دنبال انتشار گسترده فتوای این مرجع تقلید در رسانه های ایران، دفتر علی سیستانی در مشهد، متن پرسش و پاسخی را با پسر او منتشر کرده که در آن، ارتباط مشخص فتوای اخیر با ایران رد شده است. در این نوشته محمدرضا سیستانی اصالت متن پدرش را در مورد امامان جماعت را تایید کرده، ولی افزوده که این فتوا «ناظر به ایران نیست و توصیه غیرالزامى است».

امامان جمعه و بسیاری از امامان جماعت در ایران، از حقوق و مزایای دولتی برخوردارند؛ امری که تا پیش از تاسیس جمهوری اسلامی در ایران در نزد بسیاری از روحانیون و طرفداران‌شان مذموم بود. حتی روح‌الله خمینی در برابر روحانیونی که قبل از انقلاب با حکومت ارتباط داشتند، موضع گرفته بود و آنان را «آخوندهای درباری» می‌خواند.

او در کتاب «ولایت فقیه، حکومت اسلامی» تاکید می‌کرد که: «اینها فقهای اسلام نیستند و سازمان امنیت آنها را معمم کرده تا دعاگوی شاه باشند.» آیت‌الله خمینی با تاکید بر لزوم «رسوا» و «بی‌آبرو» کردن این روحانیون افزوده بود: «آخوندهای درباری نباید در محیط‌های عمومی امنیت داشته باشند. آنها مجاز به استفاده از لباس روحانیت نیستند.»

روحانی مخالف دخالت دین در حکومت

آیت‌الله سیستانی، در ۱۳۰۹ در مشهد به دنیا آمد. برای ادامه تحصیل به قم رفت و نهایتا مقیم نجف شد. او بعد از مرگ استادش، آیت‌الله خویی، در سال ۱۳۷۱ به جایگاه مرجعیت رسید. علی سیستانی سال‌هاست که مهم‌ترین مرجع تقلید شیعیان عراق است و در بین شیعیان ایران هم مقلدان فراوانی دارد.

آقای سیستانی معمولا از اظهارنظر در مورد مسائل سیاسی ایران خودداری می‌کند. مثلا، او هیچ‌گاه در مورد حرکت‌های اعتراضی ایرانیان علیه حکومت اظهار نظر نکرده است. هرچند در اوج جنبش زن، زندگی، آزادی، وقتی جواد شهرستانی، داماد او، معترضان را «مشتی اراذل و اوباش» خواند، دفترش بیانیه کوتاهی صادر کرد که تاکید داشت آیت‌الله «نماینده‌ای جهت ابراز نظر در مسائل سیاسی» ندارد و «هرگونه موضع‌گیری سیاسی» او از طریق دفترش اطلاع‌رسانی می‌شود.

آیت‌الله سیستانی در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ هم، «ادامه تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران» را به‌شدت محکوم کرد و هشدار داد که هرگونه «سوءقصد» به آیت‌الله خامنه‌ای ممکن است باعث «خروج کامل اوضاع از کنترل و بروز هرج و مرج گسترده‌» شود.

از طرف دیگر علی سیستانی در عراق پس از سقوط صدام حسین، در مواقع بحرانی اظهار نظرات معدودی راجع به بحران‌های جاری کرده است. او از جمله در سال ۲۰۱۴، در فتوایی از جوانان شیعه خواست برای مقابله با قدرت گرفتن داعش در عراق نهادهای مردمی تشکیل دهند؛ فتوایی که تصور می‌شود به شکل‌گیری حشد شعبی در آن کشور کمک کرد.

او همچنین در سال ۲۰۱۹، از مردم معترض به فقر و فساد حکومتی حمایت کرد و گفت: «عراق هرگز شبیه به دوران پیش از اعتراضات نخواهد شد.» آقای سیستانی از مقام‌های عراق خواست تا هرچه سریعتر به درخواست‌های معترضان واکنش نشان دهند و در پیامی که نماینده‌اش در نمازجمعه کربلا خواند، تاکید کرد: «اگر کسانی که در قدرت هستند فکر می‌کنند می‌توانند با تعلل، از زیر بار اصلاحات واقعی شانه‌ خالی کنند، دچار توهم هستند.»

علی معموری، پژوهشگر مطالعات اسلامی، در مورد خصیصه‌های مهم مکتب نجف، که آیت‌الله سیستانی متعلق به آن است، به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «در این مکتب دین باید مستقل بماند تا نقش اخلاقی و نظارتی خود را از دست ندهد. دیدگاه نجف این است که اگر دین وارد ساختار قدرت شود، به ابزار سیاسی تبدیل می‌گردد. در حالی که دین باید ناظر بر قدرت باشد، نه بخشی از آن و دولت هم از مستقل‌بودن مرجعیت سود می‌برد. از نگاه مکتب نجف، دولت‌ها در بلندمدت از وجود یک مرجعیت مستقل منتفع می‌شوند، زیرا استقلال مرجعیت، آن را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند نقش میانجی، آرام‌ساز و مرجع اعتماد مردم باشد؛ نقشی که در بحران‌های عراق پس از ۲۰۰۳ بارها خود را نشان داده است.»

آقای معموری با اشاره به اینکه توصیهٔ آیت‌الله سیستانی مبنی بر عدم اقتدا به امام جماعت دارای حقوق دولتی، «امتداد همین واقعیت تاریخی، یعنی خط قرمز روشن بین دین و دولت» است، گفت: «این نگاه، نه صرفاً اقدامی فقهی، بلکه بخشی از یک فلسفهٔ سیاسی است که در آن دین نقش راهنما دارد، نه نقش حاکم. این نگرش سیاسی هم زمان از هر دو نهاد دین و دولت حمایت می‌کند، به نحوی که دین اصیل بماند و دولت کارآمد، و این هدف جز با حفظ مرز استقلال میان این دو ممکن نیست.»

یاسر میردامادی، پژوهشگر علوم دینی، هم در ارتباط با شیوه رفتاری این مرجع تقلید به بی‌بی‌سی فارسی می گوید: «سیاست کلی آیت‌الله سیستانی عدم دخالت در سیاست است. به تعبیر دقیق‌تر، سیاست سیستانی عدم دخالت روحانیان و به ویژه مراجع تقلید در دست‌کم، جزئیات سیاسی است. براین اساس، خود او به عنوان مرجع تقلید تنها موقعی موضع مشخص سیاسی می‌گیرد که کیان عراق یا یکی دیگر از کشورهای اسلامی در خطر باشد؛ مثل زمان حمله‌ داعش به عراق، یا بالا گرفتن احتمال ترور رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوازده‌ روزه از سوی آمریکا و اسرائیل.»

آقای میردامادی معتقد است: «براین اساس، فتوا به نماز نخواندن پشت سر "پیش‌نماز حکومتی" را نباید موضعی در نظر گرفت که به طور خاص، حکومت ایران را نشانه گرفته، بلکه باید آن را فتوایی کلی در نظر گرفت که نشان‌دهنده‌ کلان‌رویکرد متمایز او به نسبت دین و سیاست است. با این حال، ناگفته پیدا است که کلان‌رویکرد دین‌ و سیاست‌شناسانه‌ رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران از بنیاد متفاوت از کلان‌رویکرد دین‌ و سیاست‌شناسانه‌ آیت‌الله سیستانی است؛ و هر چقدر هم رویکرد سیستانی عدم ورود به جزئیات سیاست در ایران باشد، باز هم تفاوت بنیادی رویکرد او در دین‌ و سیاست‌شناسی با حکومت ایران، خود را همه‌جا آرام و با احتیاط، نشان می‌دهد، از جمله در همین فتوا.»

حسن روحانی تنها رئیس جمهور ایران است که در زمان تصدی این مسئولیت، در اسفند ۱۳۹۷، با آیت‌الله سیستانی دیدار کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، در سفر رسمی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران به عراق در تیر ۱۳۹۲، آقای سیستانی حاضر به ملاقات با او نشده بود.

به گفته یاسر میردامادی: «آیت‌الله سیستانی از روی تجربه‌ حکومت ایران به‌خوبی دریافته که اگر روحانیت، حکومت را در دست بگیرد هم حکومت را ضایع می‌کند و هم روحانیت را. بر این اساس، برای کارآمدی حکمرانی و حفظ شان روحانی، بهتر است دین‌ و سیاست‌شناسی متفاوتی پیشه کرد که در آن کار حکومت را به حکومت‌گران وانهاد و کار روحانیت را به روحانیون.»

«شکستن قبح وابستگی به حکومت»

در ایران طیف وسیعی از امامان جماعت، از حکومت حقوق می‌گیرند. در سطوح بالاتر، تمام امامان جمعه شهرها و مراکز استان‌ها، منصوب حکومت هستند و حقوق و مزایای حکومتی دریافت می کنند. آنها معمولا بیش از شهرداران، فرمانداران یا حتی استانداران قدرت دارند و همین مبنا، در همه مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شهرهایی که امامت جمعه آن را به عهده دارند، دخالت می‌کنند.

حسن فرشتیان، پژوهشگر علوم دینی، به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «یکی از ویژگی‌های تاریخی روحانیت شیعه، عدم وابستگی آنان به حکومت‌ها بود. با برقراری جمهوری اسلامی در ایران، قبح این وابستگی فرو ریخت و حتی نزد هواداران حکومت، به عنوان وظیفه‌ای در راستای حمایت متقابل حوزه و حکومت تلقی شد. توصیه آیت‌الله سیستانی در مورد عدم اقتدا به روحانیونی که بابت اقامه نماز جماعت حقوق دولتی دریافت می‌کنند، یک نگرانی و دغدغه دلسوزانه و آینده‌نگرانه در راستای حفظ استقلال نهاد روحانیت از حکومت است.»

برخی از منتقدان جمهوری اسلامی، از جمله روحانیون معترض، پذیرفتن مناصب حکومتی را آغاز آسیب‌پذیری دین و جایگاه روحانیون در بین مردم می‌دانند. آنها کارنامه حکومت دینی در ایران را «غیرقابل دفاع» ارزیابی می‌کنند و آن را نتیجه دخالت روحانیون در حکومت‌داری می‌دانند.

به گفته آقای فرشتیان: «شیوه رفتاری آیت‌الله سیستانی، عدم مداخله در مورد مسائل داخلی ایران بوده است. برای همین طبیعی است که شاهد باشیم که دفتر و اطرافیان ایشان، با توجیهاتی از قبیل اینکه این توصیه مربوط به ایران نیست، تلاش کنند تا از جنبه تقابلی آن با سیاست های جمهوری اسلامی کم کنند. اما به نظر می‌رسد این توصیه توانسته است پیام اصلی خویش را منتقل کند و سرفصل جدیدی از بازگشت به سنت دیرینه تاریخی روحانیت شیعه در عدم وابستگی به حکومت‌ها گشوده است.»

این محقق علوم دینی، در عین حال مشکل چنین توصیه‌ای را «پرداختن به معلول به جای علت» می‌داند و می‌گوید: «مخاطب این توصیه باید در مرحله نخست امامان جماعت می‌بودند، نه نمازگزارانی که به آنان اقتدا می‌کنند. روشن است که ایشان نمی‌خواسته یا نمی‌توانسته به حکومت‌ها توصیه کند که از پرداختن حقوق بابت امامت نماز خودداری کنند، اما می‌توانست امامان را مورد خطاب قرار بدهد که از پذیرفتن حقوق بابت این کار خودداری کنند.»

مرزهای جغرافیایی فتواهای شرعی

حسن یوسفی اشکوری، محقق علوم دینی، با ذکر اینکه هنوز از «انگیزه‌ها و زمینه‌های» صدور فتوای اخیر آیت الله سیستانی خبر نداریم می‌گوید: «از همان آغاز تا حدودی روشن بود که چنین نظری لزوما معطوف به ایران کنونی نبوده است. قرینه چنین برداشتی، طبیعت محافظه کارانه مرسوم سیستانی است و در نتیجه گمان نمی‌رفت که او مستقیما متعرض جمهوری اسلامی ایران نشده باشد.» آقای اشکوری، در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی یادآوری می‌کند: «در حدود نیم قرن اخیر، اصولا سنت و سیاست مراجع نجف و از جمله سیستانی، عدم مواجهه حداقل مستقیم با رژیم ولایی حاکم بر ایران بوده است.»

او در عین حال یک مصداق فتوای اخیر را «امامان جمعه حکومتی» در ایران می‌داند: «این فتوا درواقع بیش و پیش از هر جایی، در مورد امامان جمعه و جماعت شاغل در ایران کنونی مصداق دارد. از این منظر، فتوا به رغم ساده بودنش، با نقش و جایگاه علمای دینی و ادغام آنها در نهاد سیاسی و حکومتی روحانیون در تعارض است. صد البته که فتوا، همچنین مستعد ایجاد تحولات دینی – سیاسی است.»

آقای اشکوری با اشاره به اظهارات پسر آیت‌الله سیستانی که گفته فتوای پدرش «ناظر به ایران نیست» می‌گوید: «واقعا دانسته نیست که چرا و به چه دلیل موقعیت امامان جمعه و جماعت در جمهوری اسلامی مستثنا شده است. اگر چنین نظری فتوای شرعی است، در همه جا صادق است. گفتن ندارد که نظر شرعی، جز در مواقع محدود، مرزهای جغرافیایی نمی‌شناسد.»

حسن یوسفی اشکوری بر همین مبنا می افزاید: «برعهده آقای سیستانی است که در این باب توضیح دهند.»