پایان دلار؟ چرا دلار در جهان در حال تضعیف است و چرا این ممکن است چیزی باشد که ترامپ می‌خواهد

در شش‌ماهه‌ نخست سال ۲۰۲۵، دلار آمریکا بدترین عملکرد خود در بیش از پنج دهه را در شاخصی ثبت کرد که برای اندازه‌گیری قدرت این ارز استفاده می‌شود.

تا ماه ژوئن، میزان کاهش ارزش تجمعی دلار به ۱۱ درصد در «شاخص دلار آمریکا» رسید؛ شاخصی که توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) ایجاد شده و ارزش دلار را با شش ارز دیگر مقایسه می‌کند: یورو، ین ژاپن، پوند استرلینگ، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس.

کاهش‌هایی از این دست در گذشته نیز رخ داده است. اما این بار افت ارزش دلار هم‌زمان با رویدادهای دیگری اتفاق می‌افتد که برخی اقتصاددانان را نگران کرده است. همین مسئله باعث شده تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران، تحلیلگران مالی و فعالان بانکی نسبت به قدرت دلار آمریکا پرسش‌هایی مطرح کنند.

یکی از عوامل نگرانی، کاهش اندک اما تدریجی سهم دلار در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان است.

به این موارد باید خروج سرمایه‌های خارجی از بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا (اوراق قرضه دولتی) و همچنین انتقادها از نحوه‌ استفاده دولت آمریکا از سلطه‌ دلار برای اعمال تحریم‌ها در موضوعات ژئوپولیتیک را نیز افزود.

سیاست تعرفه‌های دولت دونالد ترامپ و همچنین شایعاتی در بازار درباره‌ احتمال تضعیف عمدی ارز از سوی کاخ سفید برای تقویت صنعت آمریکا موجب گمانه‌زنی‌هایی شده است.

اما در حالی که برخی نگران هستند، عده‌ای دیگر نسبت به تمایل بازار برای جست‌وجوی جایگزین یا توانایی هر ارز دیگری برای رسیدن به جایگاه دلار آمریکا بدبین هستند.

دلار پس از جنگ جهانی دوم و بر اساس سیستم برتون وودز به‌عنوان ارز بین‌المللی تثبیت شد. از آن زمان، به پرمصرف‌ترین ارز در ذخایر جهانی و تراکنش‌های شبکه‌ سوئیفت تبدیل شده است؛ شبکه‌ای جهانی برای پرداخت که بیش از ۱۱ هزار مؤسسه‌ مالی را در بیش از ۲۰۰ کشور به هم متصل می‌کند.

این سئوال اکنون وجود دارد که بی‌اعتمادی نسبت به ارزی که بر تراکنش‌های تجاری جهان سلطه دارد تا چه اندازه جدی است؟ و دیدگاه کسانی که هنوز آینده‌ای طولانی برای سلطه‌ دلار پیش‌بینی می‌کنند چیست؟

سهم دلار در ذخایر ارزی

گزارشی که در ابتدای ژوئیه توسط بانک جی‌پی مورگان منتشر شد، به چند عامل اشاره کرد که سلطه‌ کنونی دلار را تهدید می‌کنند.

اولین عامل، کاهش سهم دلار در ذخایر بین‌المللی است، یعنی مجموعه دارایی‌های خارجی به ارزهای گوناگون که بانک‌های مرکزی یا نهادهای پولی برای تضمین ثبات اقتصادی و مالی خود نگه می‌دارند.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، مجموع ذخایر جهانی به ارز خارجی در مارس ۲۰۲۵ بیش از ۱۲ تریلیون دلار بوده است. از این میزان، بیش از ۵۷ درصد به دلار اختصاص داشته است. به عبارت دیگر، دلار همچنان غالب است با این حال، در ابتدای دهه‌ ۲۰۰۰ این سهم بیش از ۷۰ درصد بود.

در همین حال، سهم ذخایر به رنمینبی چین در یک دهه‌ گذشته دو برابر شده است. با وجود این، ذخایر به یوان چینی هنوز تنها حدود ۲ درصد کل ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهند و فاصله‌ زیادی با ارزهای سنتی‌تر مانند یورو و پوند استرلینگ دارند.

به گفته‌ کارشناسان، روند اصلی «غیردلاری‌سازی» ذخایر ارزی بیش از هر چیز به افزایش تقاضا برای طلا مربوط می‌شود؛ طلا به‌عنوان جایگزینی برای ارزهای جهانی دیده می‌شود. در حال حاضر، طلا ۹ درصد از ذخایر بازارهای نوظهور را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که بیش از دو برابر سهم ۴ درصدی یک دهه پیش است.

بازار کالاهای اساسی و اوراق خزانه‌داری آمریکا

بر اساس تحلیل بانک جی‌پی مورگان، از دیگر عواملی که نشان‌دهنده‌ روند «غیردلاری‌سازی» است، استفاده از ارزهای دیگر در تجارت بین‌المللی و کاهش سهم سرمایه‌گذاران خارجی در اوراق بدهی دولت آمریکا است.

وقتی صحبت از ارزی می‌شود که در تراکنش‌های بین‌المللی به کار می‌رود، روش‌های مختلفی برای سنجش میزان نفوذ آن وجود دارد. دلار همچنان در حجم معاملات ارزی، درآمدهای تجاری، بدهی‌ها و تعهدات فرامرزی (دولت‌ها، شرکت‌ها یا بانک‌هایی که در برابر طلبکاران خارجی مسئول‌اند) و انتشار بدهی به ارز خارجی، جایگاه مسلط دارد.

اما به گفته‌ تحلیلگران، دلار در حال از دست دادن بخشی از نقش مرجع خود در بازار کالاهای اساسی است، به‌ویژه در بخش انرژی.

به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه، این کشور برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از ارزهای محلی استفاده می‌کند. در نتیجه کشورهایی مانند هند، چین، برزیل، تایلند و اندونزی می‌توانند نفت روسیه را با قیمت پایین‌تر بخرند و هزینه‌ آن را با ارزهای خودشان بپردازند.

از سوی دیگر، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق دولتی آمریکا طی ۱۵ سال گذشته روندی کاهشی داشته است.

اوراق خزانه‌داری ایالات متحده مانند اوراق مشابه در دیگر اقتصادهای بزرگ معمولاً به‌عنوان سرمایه‌گذاری امن شناخته می‌شوند؛ جایی که بسیاری در زمان بحران‌های بازار، مانند سقوط بورس‌ها، پول خود را به آن منتقل می‌کنند.

با این حال، سهم سرمایه‌گذاران خارجی در این بازار کاهش یافته است. پیش از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، بیش از ۵۰ درصد اوراق دولتی در اختیار خریداران غیرآمریکایی بود. بنا بر گزارش جی‌پی مورگان اکنون این سهم به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

لوئیس اوگانس، رئیس بخش تحقیقات کلان جهانی در جی‌پی مورگان، به بی‌بی‌سی برزیل گفت «در زمینه‌ تراکنش‌های بین‌المللی، کاهش سهم دلار بسیار محدود بوده است».

او افزود: «جایی که ما روند غیردلاری‌سازی و در واقع فاصله گرفتن جدی از دلار را می‌بینیم، ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی و شیوه‌ قیمت‌گذاری معاملات کالاهای اساسی است.»

کاهش ارزش دلار و سقوط بورس‌ها

علاوه بر گزارش‌ها، دو عامل دیگر نیز توجه کارشناسان را جلب کرده است: کاهش ارزش دلار و افت بازار سهام آمریکا.

پس از آن‌که دلار در نیمه‌ نخست سال ۲۰۲۴ بدترین کاهش ارزش خود از سال ۱۹۷۳ تاکنون را تجربه کرد، شاخص‌های ارزی در میانه‌ ژوئیه نشانه‌هایی از بهبود داشتند، اما دوباره در اوت سقوط کردند.

طبق گزارش بانک مورگان استنلی، هرچند دلار در ماه ژوئیه ۳.۲ درصد تقویت شد، روند نزولی ادامه خواهد یافت و ممکن است تا پایان ۲۰۲۶ زیان‌های آن به ۱۰ درصد دیگر نیز برسد.

در کنار این، در ابتدای آوریل امسال، بورس‌های آمریکا بدترین هفته‌ خود از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ را پشت سر گذاشتند. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ وال‌استریت که شامل بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی است ۱۰ درصد افت کرد.

پس از آن، بازارهای سهام در سراسر جهان سقوط کردند. در برزیل، ارزش دلار بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت.

تمام این اتفاقات پس از اعلام تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اجرای موجی بی‌سابقه از تعرفه‌های وارداتی رخ داد.

ترامپ در آوریل اعلام کرد قصد دارد تعرفه‌ای پایه و همگانی به میزان ۱۰ درصد بر تمام واردات به ایالات متحده اعمال کند. اجرای این تصمیم چند بار به تعویق افتاد و در عین حال تعرفه‌های تازه‌ای برای برخی کشورها اعلام شد.

از جمله برای برزیل که از ۶ اوت با تعرفه‌ ۵۰ درصدی روی برخی کالاها روبه‌رو شد.

از زمان اعلام «تعرفه‌ سنگین» ترامپ، سرمایه‌گذاران نگران پیامدهای آن بر سود شرکت‌ها و احتمال کند شدن رشد اقتصادی بوده‌اند.

کارشناسان می‌گویند این نگرانی باعث شده برخی از سرمایه‌گذاران برای محافظت در برابر کاهش بیشتر ارزش دلار اقدام کنند و اعتماد به اقتصاد و ارز آمریکا کاهش یابد.

بر اساس داده‌های بانک گلدمن سکس، سرمایه‌گذاران خارجی بین مارس و آوریل ۲۰۲۵ حدود ۶۳ میلیارد دلار از سهام شرکت‌های ثبت‌شده در بورس‌های آمریکا را فروخته‌اند. همین وضعیت در بازار اوراق قرضه نیز مشاهده می‌شود؛ بازاری که به‌عنوان معیاری برای سنجش اعتماد به اقتصاد یک کشور شناخته می‌شود.

زمانی که خرید اوراق بالاست، نشانه‌ اعتماد است. اما وقتی سرمایه‌گذاران شروع به فروش می‌کنند همان‌طور که در آمریکا پس از اعلام تعرفه‌های ترامپ رخ داد به این معناست که اوضاع چندان خوب پیش نمی‌رود.

فرناند براندائو، هماهنگ‌کننده‌ روابط بین‌الملل در دانشگاه پرسبیترین مکنزی، می‌گوید: «حرکتی از کاهش ارزش دلار و افزایش بی‌اعتمادی نسبت به آن شکل گرفته است که با سیاست‌های آشفته و غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ در حوزه‌ تجارت خارجی آمریکا شدت گرفته است.»

چرا اعتماد به دلار در حال کاهش است؟

به گفته‌ کارشناسان، وضع تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا تنها عاملی نیست که امنیت دلار را تضعیف کرده است.

رابرت مک‌کالی، پژوهشگر ارشد دانشگاه بوستون که بیشتر دوران حرفه‌ای خود را در بانک تسویه‌های بین‌المللی و فدرال رزرو نیویورک گذرانده است، می‌گوید نحوه‌ استفاده دولت آمریکا از دلار به‌عنوان ابزاری برای مجازات در حوزه ژئوپولیتیک از طریق تحریم‌های اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.

کشورها، شرکت‌ها، بانک‌ها یا افرادی که از سوی ایالات متحده تحریم می‌شوند، بسته به سطح تحریم‌ها ممکن است به‌طور کامل از نظام پولی و مالی بین‌المللی و سیستم پرداخت جهانی کنار گذاشته شوند.

این اتفاق برای روسیه پس از حمله به اوکراین رخ داد یا برای الکساندر د موراِس، قاضی دیوان عالی برزیل، که بر اساس «قانون ماگنیتسکی» به اتهام نقض حقوق بشر و فساد مالی تحریم شد، در حالی که درگیر منازعه‌ای سیاسی با آمریکا بود.

مک‌کالی می‌گوید: «تعرفه‌ها شوک دیگری بودند که به مسدود شدن دارایی‌های روسیه و حذف برخی بانک‌های روسی از بخش دلاری نظام مالی بین‌المللی اضافه شدند.»

به گفته‌ این پژوهشگر دانشگاه بوستون، چنین اقداماتی برخی بازیگران را تشویق می‌کند برای دور زدن دلار راه‌هایی پیدا کنند تا روزی در موقعیتی مشابه گرفتار نشوند.

او یادآور می‌شود که اوراق خزانه‌داری آمریکا طی دهه‌ها «پایه‌ هرم ساختار مالی بین‌المللی» و امن‌ترین دارایی‌ها به شمار می‌رفته‌اند. اما وقتی دارندگان بزرگی مانند بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران روسی با مسدود شدن دارایی‌هایشان روبه‌رو می‌شوند، این تصور زیر سؤال می‌رود.

مک‌کالی می‌گوید: «پیش‌فرض این است که اوراق خزانه‌داری آمریکا همان جایی است که باید به آن پناه برد وقتی شرایط سخت می‌شود. اما این واقعیت که دارایی می‌تواند ناگهان به هیچ تبدیل شود، شوک‌آور است. همین موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران دوباره فکر کنند.»

یکی دیگر از نکات مطرح‌شده، افزایش کسری‌های مالی در کشورهای توسعه‌یافته طی سال‌های اخیر است.

در مورد ایالات متحده، این کشور سال ۲۰۲۴ را با ۳۵‌/۴۶ تریلیون دلار بدهی فدرال به پایان رساند؛ رقمی که بنا بر آمار وزارت دارایی آمریکا معادل ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.

به گفته‌ لوئیس اوگانس، میان سرمایه‌گذاران نگرانی وجود دارد که در آینده ممکن است فشارهایی برای تضعیف ارزش دلار به‌منظور کاهش یا تسویه‌ی کسری‌های تجاری شکل بگیرد. برخی اقتصاددانان می‌گویند چنین اتفاقی می‌تواند صادرات آمریکا را رقابتی‌تر کند، زیرا برای خریداران خارجی ارزان‌تر خواهد شد.

اوگانس توضیح می‌دهد: «احساسی وجود دارد که باید تنوع ارزی بیشتر شود، به‌ویژه در کشورهای بازارهای نوظهور. در گذشته دیده‌ایم کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها خیلی بالا رفته بود، در نهایت تحت فشار قرار گرفتند تا ارز خود را تضعیف کنند و بار بدهی‌شان را سبک‌تر سازند.»

او افزود: «این موضوع اکنون با دلایل ژئوپولیتیک ترکیب شده و باعث شده سرمایه‌گذاران بلندمدت در این تردید بیفتند که آیا منطقی است همچنان سرمایه‌گذاری‌های خود را بر دلار متمرکز نگه دارند یا باید به‌ سمت تغییرات ساختاری و تنوع‌بخشی بیشتر حرکت کنند.»

این پژوهشگر جی‌پی مورگان همچنین گفت انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) طی ماه‌های آینده کاهش‌های تازه‌ای در نرخ بهره اعلام کند؛ اقدامی که می‌تواند جذابیت دلار را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهد.

وقتی نرخ بهره در آمریکا پایین می‌آید، بازدهی اوراق خزانه کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به‌دنبال کشورهایی با نرخ بهره‌ بالاتر می‌روند. این روند عرضه‌ دلار در بازار را افزایش می‌دهد و ارزش آن را پایین می‌آورد.

بانک مرکزی معمولاً زمانی نرخ بهره را کاهش می‌دهد که اقتصاد با مشکل روبه‌رو باشد و زمانی آن را افزایش می‌دهد که سرعت رشد قیمت‌ها بیش از حد بالا برود.

مقام‌های بانک مرکزی آمریکا مدت‌هاست اعلام کرده‌اند انتظار دارند در مقطعی از امسال نرخ‌ها را کاهش دهند؛ اقدامی که در راستای گام‌های بانک‌های مرکزی دیگر، از جمله بانک مرکزی بریتانیا، خواهد بود. اما آنها کاهش نرخ‌ها را بسیار بیشتر از حد انتظار به تعویق انداخته‌اند، زیرا نگران تأثیر تعرفه‌ها و دیگر سیاست‌های جدید دولت ترامپ از جمله کاهش مالیات‌ها بر اقتصاد هستند.

در عین حال، شمار فزاینده‌ای ترامپ را به دخالت در بانک مرکزی متهم می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را نیز دلسرد کند.

ترامپ حتی تهدید کرده بود جروم پاول، رئیس این بانک را برکنار خواهد کرد، هرچند اخیراً گفته است که چنین اقدامی را دیگر ضروری نمی‌داند.

اخیرا ترامپ اعلام کرد قصد دارد لیزا کوک، یکی از مدیران بانک مرکزی و عضو کمیته ۱۲ نفره‌ تصمیم‌گیرنده درباره نرخ بهره در آمریکا را برکنار کند. او کوک را به تخلف در یک قرارداد ملکی شخصی متهم کرده است.

کوک که دوره‌ مأموریتش تا سال ۲۰۳۸ ادامه دارد، این دستور ترامپ را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده که او اختیار چنین کاری را ندارد. او حاضر به استعفا نشده و وکیلش روز سه‌شنبه (۲۶ اوت) از شکایت علیه دستور رئیس‌جمهور خبر داد؛ موضوعی که می‌تواند به یک منازعه‌ قضایی طولانی منجر شود.

ترامپ همچنین از بانک مرکزی به دلیل تعلل در کاهش نرخ بهره انتقاد کرده و گفته است این اقدام می‌تواند به دولت کمک کند در پرداخت بدهی‌های عمومی صرفه‌جویی کند و بازار مسکن را رونق دهد.

ترامپ در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها درباره این‌که تعرفه‌هایش موجب افزایش قیمت‌ها یا آسیب به رشد اقتصادی کشور شوند را نیز کم‌اهمیت جلوه داده است.

بریکس و غیردلاری‌سازی

برخی بر این باورند که بی‌اعتمادی نسبت به دلار پیش از موج اصلی تحریم‌ها یا تعرفه‌های سنگین و پیامدهای آن آغاز شده است.

فرناند براندائو از دانشگاه مکنزی می‌گوید: «این روند در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شروع شد، زمانی که یک بحران مالی از بازار آمریکا آغاز شد و اقتصاد جهانی را به رکودی کوچک کشاند و از آن زمان اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته به نوعی درجا زدن دچار شد. این بحران نمادین و مهم بود، زیرا آسیب‌پذیری‌های وابستگی به دلار به‌عنوان ارز جهانی را نشان داد.»

به گفته‌ او، پس از آن، جهان با وضوح بیشتری دریافت که هرگونه اختلال در اقتصاد آمریکا که سیاست‌های پولیِ بانک مرکزی و کاخ سفید را تغییر دهد، می‌تواند «پیامدهایی ایجاد کند که دیگر اقتصادها را تحت‌تأثیر قرار دهد.»

این کارشناس می‌افزاید: «از همان زمان بود که نخستین حرکت‌های سیاسی به رهبری کشورهای در حال توسعه برای غیردلاری‌سازی شکل گرفت.»

در حال حاضر، بلوک بریکس به‌عنوان مهم‌ترین نیروی محرک جریان «غیردلاری‌سازی» شناخته می‌شود. این گروه که پیش‌تر از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده بود، از سال ۲۰۲۴ با ورود ۱۰ عضو جدید گسترش یافته است.

به گفته‌ فرناند براندائو، تجربه‌ بسیاری از کشورهای نوظهور که با وجود آغاز بحران مالی ۲۰۰۸ در ایالات متحده، متحمل پیامدهای آن شدند، باعث شد بریکس از همان ابتدای شکل‌گیری سیاست غیردلاری‌سازی را در دستور کار قرار دهد. او می‌گوید: «از آن زمان کاملاً روشن شد که وابستگی به دلار یک آسیب‌پذیری جدی ایجاد می‌کند.»

لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، در نشست اخیر بریکس در ژوئیه در ریودوژانیرو بر تمایل خود برای غیردلاری‌سازی تجارت جهانی تأکید کرد. او گفت: «به نظر من، جهان باید راهی پیدا کند که روابط تجاری ما مجبور نباشد از دلار عبور کند. وقتی با آمریکا معامله می‌کنیم، از دلار استفاده می‌شود. اما اگر با آرژانتین یا چین معامله کنیم، ضرورتی ندارد. هیچ‌کس تعیین نکرده که دلار ارز معیار باشد. در کدام مجمع چنین چیزی تصویب شده است؟»

لولا همچنین تصریح کرد که جایگزینی دلار در تجارت بین‌المللی «فرآیندی برگشت‌ناپذیر است و دیر یا زود تثبیت خواهد شد.»

بریکس تاکنون استفاده از ارزهای ملی اعضایش را در مبادلات داخلی افزایش داده است، به‌ویژه یوان چین. روسیه نیز برای کاهش آثار تحریم‌های بین‌المللی به‌دنبال راه‌اندازی یک پلتفرم دیجیتال مستقل برای پرداخت‌هاست.

این بلوک همچنین موضوع ایجاد یک ارز مشترک را بررسی می‌کند. هرچند تاکنون تصمیم رسمی اعلام نشده، اما همین گفت‌وگوها از سوی دولت آمریکا تهدید تلقی شده است.

ترامپ بارها تأکید کرده که این گروه «حمله‌ای به دلار» است و عضویت هند در بریکس را یکی از دلایل افزایش تعرفه‌ها علیه صادرات این کشور به آمریکا دانسته است. او در پایان ژوئیه گفت: «آنها بریکس را دارند؛ اساساً گروهی از کشورهایی که ضد ایالات متحده هستند. این یک حمله به دلار است و ما اجازه نخواهیم داد کسی به دلار حمله کند.»

طرح ترامپ چیست؟

به گفته‌ تحلیلگران، در دولت ترامپ دیدگاه‌هایی متناقض درباره‌ معنای سلطه‌ دلار برای منافع سیاسی ایالات متحده وجود دارد.

از یک سو، ترامپ در اظهاراتش درباره‌ بریکس و نظام‌های جایگزین پرداخت جهانی، نقش بین‌المللی دلار را به‌عنوان نمادی از ملی‌گرایی آمریکایی و استراتژی «اول آمریکا» معرفی می‌کند.

قانونی که در ژوئیه در آمریکا تصویب شد و به مقررات‌گذاری «استیبل‌کوین‌ها»، ارزهای دیجیتال با ارزش ثابت در برابر دلار می‌پردازد، به نظر می‌رسد در همین راستا باشد. این رمزارزها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که همواره با ارزش دلار برابری داشته باشند و ثبات بیشتری به اکوسیستم کریپتو بدهند. برخی اقتصاددانان معتقدند این ابزار می‌تواند سلطه‌ دلار را در نظام مالی جهانی بیش از پیش تقویت کند.

از سوی دیگر، سیاست تعرفه‌ای ترامپ ممکن است این سلطه را تضعیف کند. فرناند براندائو از دانشگاه مکنزی می‌گوید: «چنین سیاستی می‌تواند جایگاه دلار را در معرض خطر قرار دهد.»

به گزارش رسانه‌ها و بازارهای مالی، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که شاید این دقیقاً هدف ترامپ باشد. این دیدگاه که در بخشی از کاخ سفید طرفدار دارد، استدلال می‌کند قدرت بیش‌ازحد دلار مانع پیشرفت صنعت آمریکا شده است. اندیشکده‌ روابط بین‌الملل «شورای آتلانتیک» نیز در مقاله‌ای اخیر به همین موضوع پرداخته است.

این دیدگاه را به‌ویژه استفان میران، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی دولت آمریکا که به‌تازگی از سوی ترامپ به عضویت شورای حکام بانک مرکزی منصوب شده، مطرح می‌کند.

میران در مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، نوشت: به دلیل جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره‌ جهانی، این ارز «به‌طور مداوم بیش‌ازحد ارزش‌گذاری می‌شود»؛ وضعیتی که به عدم‌توازن‌های تجاری منجر می‌شود و به زیان شهروندان آمریکایی تمام می‌شود.

بر اساس این استدلال، تقاضای جهانی برای دلار ارزش آن را بالا می‌برد و در نتیجه کالاهای تولیدی در آمریکا گران‌تر می‌شوند. این موضوع به کسری‌های تجاری پایدار دامن می‌زند و تولیدکنندگان آمریکایی را به انتقال خطوط تولید به خارج از کشور ترغیب می‌کند؛ روندی که به نابودی فرصت‌های شغلی داخلی منجر می‌شود.

دیگر مشاوران ترامپ نیز بارها از این ایده دفاع کرده‌اند که تضعیف ارزش دلار می‌تواند صادرات آمریکا را در بازار جهانی رقابتی‌تر کند، زیرا برای خریداران خارجی ارزان‌تر خواهد شد. در مقابل، کالاهای وارداتی به آمریکا گران‌تر می‌شوند.

گابریلا سیلر، مدیر تحلیل اقتصادی گروه مالی BASE مستقر در مکزیک، در ماه ژوئن به بی‌بی‌سی موندو گفت: «ترامپ دلار قوی نمی‌خواهد، چون این موضوع باعث افزایش واردات می‌شود.»

یک نظریه این است که ترامپ به همراه شماری از مهم‌ترین مشاورانش طرحی دارد ـ موسوم به «توافق مار-ئه-لاگو» که گفته می‌شود به پیشنهاد استیفن میران مطرح شده است.

به گزارش آنتونی زِرچر، خبرنگار بی‌بی‌سی در آمریکای شمالی، هدف نهایی این طرح وادار کردن شرکای تجاری ایالات متحده به کاهش ارزش دلار آمریکا در بازار بین‌المللی است.

چنین اقدامی می‌تواند صادرات آمریکا را برای بازارهای خارجی ارزان‌تر کند و هم‌زمان از ارزش ذخایر عظیم ارزی چین به دلار بکاهد.

با این حال، ایده‌هایی که میران و دیگر مشاوران ترامپ مطرح کرده‌اند از سوی بخشی از اقتصاددانان با مخالفت روبه‌رو شده است.

کنت روگوف، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول، نوشت: «طرح میران، هرچند زیرکانه به نظر برسد، بر یک تشخیص نادرست بنا شده است.» او توضیح داد که اگرچه نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره‌ اصلی جهان اهمیت دارد، اما «این تنها یکی از عوامل متعدد در ایجاد کسری‌های تجاری پایدار آمریکا است.»

روگوف افزود: «اگر کسری تجاری علل گوناگونی دارد، این تصور که تعرفه‌ها می‌توانند درمانی همه‌جانبه باشند، در بهترین حالت محل تردید است.»

باید یادآور شد که در واقع رئیس‌جمهور آمریکا کنترل مستقیمی بر ارزش دلار در برابر دیگر ارزها ندارد، زیرا نرخ ارز به‌صورت شناور تعیین می‌شود. واشنگتن نمی‌تواند به‌طور مستقیم برای بالا بردن یا پایین آوردن ارزش دلار مداخله کند، چرا که ارزش آن در یک بازار جهانی گسترده‌ ارز تعیین می‌شود و سرمایه‌گذاران بزرگ بسته به انتظارات خود دلار می‌خرند یا می‌فروشند.

با این حال، سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا سیگنال‌هایی به بازار می‌فرستد که بر روند ارزش دلار و همچنین بر عوامل مهم دیگری مانند نرخ بهره اثر می‌گذارد.

دلار همچنان «پادشاه» است

با این حال، دست‌کم از نگاه بخشی از تحلیلگران این تحولات نشانه‌ای از پایان هژمونی دلار آمریکا نیست؛

به گفته‌ برخی کارشناسانی که با بی‌بی‌سی برزیل مصاحبه کرده‌اند، «آغاز پایان دلار» هنوز فرا نرسیده است. رابرت مک‌کالی از دانشگاه بوستون می‌گوید: «ادعای اینکه ما در ابتدای پایان سلطه‌ دلار هستیم، شتاب‌زده است.»

با وجود عقب‌نشینی در برخی حوزه‌ها، دلار همچنان در معاملات تجارت بین‌المللی برتری دارد. به باور اکثریت قاطع تحلیلگران، در حال حاضر هیچ ارز دیگری توانایی جایگزینی آن را ندارد.

لوئیس اوگانس توضیح می‌دهد: «دلاری شدن اقتصادها احتمالاً ادامه خواهد یافت، اما چیزی که سرعت گسترش آن را محدود می‌کند این پرسش است: به جای آن کجا می‌توان رفت؟ واقعیت این است که ارزهای نقد شونده‌ زیادی یا کشورهایی با بازارهای عمیق و با نقدینگی بالا برای سرمایه‌گذاری وجود ندارند.»

حتی یوان چین که سهمش در ذخایر بانک‌های مرکزی افزایش یافته و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، هنوز به‌اندازه‌ای قدرتمند نیست که جای دلار را بگیرد.

علاوه بر این، سپرده‌های بانکی به دلار در بسیاری از کشورهای نوظهور طی یک دهه‌ی اخیر رشد کرده است؛ نشانه‌ای از تمایل به پناه بردن به دلار در زمان‌های فشار اقتصادی.

برخی همچنین می‌گویند حتی کشورهایی مانند روسیه و چین که بحث غیردلاری‌سازی را تبلیغ می‌کنند، در عمل در جدا شدن کامل از دلار با دشواری روبه‌رو هستند.

مک‌کالی می‌گوید: «برایم شگفت‌آور است که روند غیردلاری‌سازی در روسیه با وجود تمایل آشکار دولت برای کاهش وابستگی به دلار، چنین کند بوده است. به گمانم دلیلش این است که بخش خصوصی به‌سادگی متقاعد نمی‌شود که استفاده از دلار را به‌عنوان ابزار وام‌گیری و معامله کنار بگذارد، حتی اگر این به زیان پول ملی تمام شود.»

او همچنین می‌افزاید که چین هنوز از تمام ظرفیت وام‌ها یا پروژه‌های زیربنایی خود در کشورهای در حال توسعه در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده» برای تقویت جایگزین‌های دلار استفاده نکرده است.

به گفته‌ی او: «مقام‌های چینی ظاهراً راضی هستند که وام‌های خود را از طریق بانک صادرات-واردات چین و بانک توسعه‌ی چین به کشورهای آفریقایی و آسیایی به دلار ارائه کنند. این فرصتی عالی برای غیردلاری‌سازی حساب‌های خارجی چین است، اما تاکنون از آن استفاده نشده است.»