رهبر طالبان به قضات دستور اجرای «حد و قصاص» داد

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قضات در افغانستان دستور داده تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص که ممکن است شامل قطع عضو و سنگسار در ملاءعام نیز شود، صادر کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز یک‌شنبه (۲۲ آبان/عقرب) در توییتی نوشت که رهبر طالبان در یک نشست با قضات بر «اجرای شرعی حدو قصاص» در مورد «پرونده‌های دزدان، گروگانگیران و فتنه‌گران» تاکید کرد و گفته «حکم شریعت و امر من می‌باشد که واجب است.»

اجرای حدود در مورد جرایم باید مطابق با تفسیر این گروه از قوانین شریعت اسلامی ممکن است مجازات سنگین در پی داشته باشد.

به گفته منتقدان رهبر طالبان با اضافه کردن «فتنه گران» در پی سرکوب مخالفان و اجرای مجازات سنگین در مورد آنان است.

محمد محق، پژوهشگر دینی به بی‌بی‌سی گفت در قضایای کیفری باید «نهایت احتیاط» انجام شود و به خاطر حساسیت پرونده‌ها لازم است «وکیل مدافع، دادستان و محاکم سه گانه» وجود داشته باشند، معنای دستور رهبر طالبان به گفته آقای محق «نادیده گرفتن و دور زدن مراحل قضایی به رسمیت‌شناخته شده است» و در نبود این مراحل تنها به «قاضی طالبان» صلاحیت صدور حکم داده است.

در دوره اول رژیم طالبان در افغانستان در دهه ۱۹۹۰ این گروه مجازات‌ اعدام در ملاءعام را اجرا می‌کرد.

طالبان پس از تصرف قدرت در آگوست گذشته متعهد به رعایت قوانین حقوق بشری «در چارچوب اسلام» شد اما از آن زمان به طور پیوسته بسیاری از آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کرده است و احکامی صادر کرده که به خصوص حقوق زنان را به‌شدت سلب می‌کند.

اکنون رهبر طالبان گفته که قضات باید «دزدان، گروگانگیران و فتنه‌گران» را مطابق «شریعت اسلام» مجازات کنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز یکشنبه (۲۲ عقرب/آبان) در توییتی نوشت فرمان جدید در ملاقات رهبر طالبان به قاضیان صادر شده است.

آقای مجاهد نوشته که در این فرمان رهبر طالبان تاکید کرده که در مجازات باید «تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، شما مکلف هستید که در آن حدود و قصاص را عملی نمایید، زیر این حکم شریعت و امر من می‌باشد که واجب است»

احکام، جنایات و مجازات به صورت دقیق توسط طالبان تعریف نشده است، اما عالم دینی در افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که طبق قوانین شریعت، این مجازات می‌تواند شامل قطع عضو، شلاق و سنگسار در ملاء عام باشد.

دستور اخیر نشان دهنده رویکرد سختگیرانه‌تر طالبان است.

طالبان هفته گذشته زنان را از ورود به تمام پارک‌های تفریحی کابل منع کردند. از آن زمان مشخص شد که ممنوعیت بازدید زنان در پایتخت همچنین از رفتن به حمام‌های عمومی و سالن‌های ورزشی نیز محدود یا ممنوع شده‌اند.

پیش از این ورود زنان به پارک‌ها و مکان‌های عمومی دیگر مشروط به رعایت «قوانین اسلامی بنا به برداشت طالبان» بود اما این گروه اخیراْ اعلام کرد که به دلیل عدم رعایت این قوانین، حکم ممنوعیت صادر شد.

هرچند از زمانی که نیروهای خارجی پس از ۲۰ سال در تابستان ۲۰۲۱ از این کشور خارج شدند، سطح درگیری‌ها در سراسر افغانستان کاهش یافته است. اما این گروه با اتهامات متعددی مبنی بر نقض حقوق بشر از جمله علیه مخالفان خود، زنان و روزنامه‌نگاران مواجه است.

تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و میلیاردها دالر از دارایی‌های افغانستان که در خارج از کشور مشدود شده است، زیرا جامعه جهانی منتظر است تا طالبان به وعده‌های خود در مورد امنیت، حکومت و حقوق بشر عمل کند.