بازداشت دادستان نظامی سابق اسرائیل در ارتباط با درز ویدیوی «آزار جنسی» زندانی فلسطینی

بالاترین مقام قضائی پیشین ارتش اسرائیل در ارتباط با درز ویدیویی که ظاهرا آزار جنسی یک زندانی فلسطینی به دست سربازان اسرائیلی را نشان می‌دهد، بازداشت شده است.

ژنرال ییفت تومر-اورشلیمی روز جمعه پس از پذیرش مسئولیت خود در درز این ویدیو، از مقامش کنار رفته بود.

خانم تومر اورشلیمی گفته است که او و همکارانش برای دفاع از حکومت قانون، تحت حملات شخصی قرار گرفته‌ و تهدید شده‌ بودند.

او که دادستان نظامی اسرائیل بود از هفته گذشته و پس از آغاز تحقیقات پلیس درباره چگونگی لو رفتن ویدیو، در مرخصی بود.

ژنرال ییفت تومر-اورشلیمی در استعفانامه‌اش نوشت که انتشار ویدیو با تایید او و برای مقابله با «تبلیغات کاذب علیه مقام‌های قضائی و نظامی» بوده است.

این اشاره‌ای است به بعضی چهره‌های سیاسی راست‌گرا که این ویدیو را جعلی دانسته و انتشارش را به عنوان تلاشی برای بدنام کردن ارتش اسرائیل محکوم کرده بودند.

پیش از استعفای ژنرال تومر-اورشلیمی در روز جمعه، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که او دیگر اجازه نخواهد داشت که به کار خود بازگردد.

ویدیوی فاش‌شده سال گذشته از کانال ۱۲ اسرائیل پخش شد.

این فیلم نشان می‌دهد که سربازان در بازداشتگاه سدی تیمان، یک زندانی را کنار می‌برند و سپس او را با سپرهای ضدشورش احاطه می‌کنند تا دید دوربین‌های مداربسته را مسدود کنند، بعد ظاهرا به او تجاوز گروهی می‌کنند.

پس از آنکه پلیس نظامی اسرائیل برای بازجویی از ۱۱ سرباز ذخیره در ارتباط با این موضوع به سدی تیمان رفت، معترضان راست‌گرای افراطی در حمایت از سربازان به این مرکز نظامی یورش بردند.

پنج سرباز ذخیره متهم به آزار شدید و آسیب جسمی جدی به زندانی شدند. آنها این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.

ویدیو لو رفته به عنوان مدرکی مستند در تایید گزارش‌های متعدد از بدرفتاری با بازداشت‌شدگان فلسطینی از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل تلقی شده است.

سال گذشته، گزارش یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل گفت هزاران زندانی کودک و بزرگسال اهل نوار غزه «در معرض آزار و شکنجه گسترده و نظام‌مند، خشونت جسمی و روانی، و خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت قرار گرفته‌اند.» این گزارش می‌گفت که این رویه ممکن است مصداق «جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت شامل شکنجه و جنایت جنگی، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی» باشد.

دولت اسرائیل اتهام‌ بدرفتاری و شکنجه گسترده زندانیان را رد کرده و می‌گوید که «کاملا به استانداردهای قانونی بین‌المللی متعهد است» و در مورد هر شکایتی که صورت گرفته، تحقیقات دقیقی انجام داده است.