اجرای حکم «قصاص» با شلیک گلوله در ملأعام از سوی طالبان با حضور مقام‌های ارشد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بنا به «حکم دادگاه عالی طالبان» امروز «حکم قصاص» بر یک فرد در ولایت فراه اجرا شد.

در بیانیه آمده که «حکم خداوند (قصاص) بر یک قاتل روز چهارشنبه در مرکز ولایت فراه تطبیق شد».

در این بیانیه آمده که این فرد «تاجمیر» نام داشته و متهم به قتل فردی به نام مصطفی بوده است که به جرم خود «اعتراف کرده است».

این نخستین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان است که چنین حکمی را اجرا می‌کنند.

بنا به گزارش‌ها طالبان از مردم خواسته بوده تا به ورزشگاه عمومی ولایت فراه برای تماشای جریان اجرای قصاص بیایند.

در بیانیه آقای مجاهد آمده که به این مناسبت مراسمی برگزار شده بود و در آن مقام‌های ارشد حکومت طالبان از جمله عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات (رئیس دادگاه عالی طالبان)، عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر،‌ سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف و شماری دیگر از مقام‌های حکومت طالبان حضور داشته است.

سخنگوی طالبان گفته است که در جریان اجرای این حکم صدها نفر از ساکنان فراه هم حضور داشتند.

آقای مجاهد در اظهاراتی جداگانه گفته که قصاص در حضور این مقام‌ها از سوی «پدر مقتول» با شلیک گلوله با استفاده از اسلحه نوع «کلاشنیکوف» اجرا شده است.

عکس یا ویدیویی از این «مراسم» منتشر نشده است.

آقای مجاهد همچنین توضیح داده است که از «ورثه مقتول» خواسته شد که عفو یا مصالحه در برابر پرداخت غرامت را بپذیرند اما نپذیرفتند و «بنا به حکم شرعی» قصاص را اجرا کرد.

بنا به گزارش‌ها طالبان تصویربرداری از جریان اجرای حکم و حد را ممنوع کرده‌اند.

منتقدان می‌گویند محاکم طالبان بدون وکیل مدافع و دادستان و دادن حق دفاع به متهم برگزار می‌شود.

هرچند در بیانیه طالبان تاکید شده است که پرونده این فرد «با دقت در دادگاه سه‌گانه طالبان بررسی شده» و سپس چنین حکمی صادر شده است. بیانیه همچنین گفته که پس از تایید حکم توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان قصاص اجرا شده است.

چند هفته قبل هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قضات دستور داد تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص که ممکن است شامل قطع عضو و سنگسار در ملاءعام نیز شود، صادر کنند.

دستور اخیر نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه‌تر طالبان است.

اجرای حکم شلاق در ولایت‌های مختلف

پس از آن گزارش‌های متعددی از اجرای حکم شلاق در شهرهای مختلف افغانستان منتشر شد که انتقاد گروه‌های حقوق بشری را در پی داشت.

سه روز قبل (یکشنبه، ۱۳ قوس/آذر) طالبان اعلام کرده که «۷ زن و مرد» متهم به جرایم اخلاقی را در یک ورزشگاه در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور شلاق زده‌اند.

عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور گفت: «محکمه مرافعه در ولایت غور، هفت نفر به شمول یک زن را به جرایم مختلف از جمله فساد اخلاقی، روابط نامشروع و نوشیدن شراب، به اشد تعزیر محکوم شده و در حضور باشندگان غور اجرا شده است.»

هفته گذشته در دهم قوس/آذر هم دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که ۲۱ زن و مرد را در کابل را بنا به حکم «محکمه شرعی» مجازات کرده است.

در خبرنامه دادگاه عالی طالبان آمده است که این ۲۱ نفر (۱۵ و ۶ زن) به اتهام «فسق و فجور، ارتباط نامشروع، کلاه برداری، دزدی، شراب فروشی و لواط» بازداشت و بنا به حکم محکمه ابتدایی شرعی طالبان روز پنج‌شنبه در کابل «مجازات» شده‌اند.

در همین حال، منابع محلی به بی‌بی‌سی گفته اند دو هفته قبل نیز ۲ مرد و یک زن در ملأعام و با حضور صدها تن در ولایت سمنگان در شمال کشور۵۰ ضربه شلاق زده شدند.

 همچنین در ۲ قوس/آذر نیز طالبان در لوگر حداقل سه زن و ۹ مرد را به اتهام‌های مختلف در یک استادیوم فوتبال در این ولایت در ملأ عام شلاق زدند.

اجرای این احکام از طرف نمایندگان کشورهای مختلف و سازمان‌‌های بین‌المللی محکوم شده است.