دستکاری بنیادی نظام قضائی افغانستان در حکومت طالبان؛ «طلاقم را باطل کردند»
- نویسنده, کاوون خموش
- شغل, بیبیسی ـ گزارش از کابل
- نویسنده, مامون درانی
- شغل, بیبیسی
سه سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، تغییراتی که رژیم جدید در نظام قضائی افغانستان به وجود آورده، تاثیر عمیقی بر زندگی مردم گذاشته است. قوه قضائیه طالبان میگوید که قضات سختگیر در کنار اجرای قوانین فعلی، ساعتها اضافه کار میکنند تا پروندههای قدیمی را نیز بکاوند و احکامی که در جریان حکومت پیشین صادر شده بود را بازگشایی کنند.
در این اقدام گسترده، مردم میتوانند به طور رایگان در مورد پروندههای قدیمی درخواست تجدید نظر بدهند. فراخوان طالبان در این زمینه سبب شده تا دهها هزار پرونده قدیمی بازگشایی شود و این بار بر اساس «شریعت» (احکام اسلامی) مورد نظر طالبان، از سر بررسی شود. این اقدام همچنین زنان را به طور مشخص متاثر کرده است و برخی از طلاقهایی که در دادگاههای حکومت قبلی صادر شده بود، باطل شده و در نتیجه زنان مجبور میشوند به ازدواجهای ناخواسته قبلی دوباره تن بدهند.
تغییرات بنیادین در نظام قضائی افغانستان همچنین به قضات افغانستان حکم میکند که در تصمیمگیریهای خود در مورد عموم شهروندان از جمله پیروان مذهب تشیع، تنها به احکام فقه حنفی (مذهب سنی) استناد کنند. دادگاه عالی طالبان همچنین تمام قضات قبلی را برکنار کرده و زنان را از دستگاه قضائی افغانستان کنار گذاشته است. استدلال قوه قضائیه طالبان این است: «زنان صلاحیت یا توانایی کار در بخش قضائی ندارند... در شریعت و فقه حنفی فقط مردان میتوانند قاضی باشند. شغل قضا نیاز به افرادی با استعداد زیاد دارد.»
احضار دوباره به دادگاه
سه سال پیش وقتی طالبان قدرت را به دست گرفت کابوسهای بیبی نازدانه زنده شد. ده روز پس از بازگشت طالبان به قدرت، در ولایت جنوبی ارزگان، نازدانه با مادرش در آشپزخانه سرگرم بود که پدرش از نماز عصر برگشت.
پدر به وضوع دلواپس به نظر میرسید. نازدانه از آشپزخانه بیرون خزید و خود را به پدر و برادرش نزدیک کرد تا ببیند چه اتفاقی افتاده است.
«وقتی نامم را شنیدم، قلبم به تپش افتاد و اشکم ریخت.»
دادگاه طالبان در زادگاهش، ارزگان، پرونده طلاق نازدانه را باز کرده بود. دیری نگذشت که دادگاه او را احضار کرد تا در برابر مردی که هرگز نمیخواست با آن ازدواج کند، از طلاق خود دفاع کند.
داستان از این جا شروع شد. وقتی نازدانه فقط هفت ساله بود، پدرش توافق کرده بود که او هر وقت به سن بلوغ رسید، با مردی ازدواج کند تا از این طریق یک نزاع خانوادگی حل شود. این رسم در جاهایی از افغانستان به «بد دادن» معروف است و وقتی بین دو خانواده دشمنی ایجاد میشود، برای جلوگیری از کشت و خون، خانواده دختری را برای ازدواج با یکی از مردان خانواده مقابل به عنوان عروس پیشنهاد میکند.
وقتی نازدانه ۱۵ ساله شد قرار بر این بود که به خانواده «همسرش» برود، نازدانه اما به جای آن به دادگاه رفت و درخواست جدایی کرد و در نهایت موفق شد آزادی خودش را به دست آورد.
نازدانه میگوید: «من بارها به دادگاه گفتم که مایل به ازدواج با آن مرد نیستم.»
او اضافه میکند: «پس از نزدیک به دو سال مبارزه، سرانجام پرونده را بردم. دادگاه به من تبریک گفت و گفت، اکنون شما جدا شدهاید و آزادی با هر کسی که دوست داری ازدواج کنی.»
خانواده نازدانه این رویداد را به فال نیک گرفتند و در تجلیل از آن تجمعی برپا کردند و بین دوستان و همسایهها در مسجد محل، غذا توزیع شد.
اما یک سال بعد، طالبان به قدرت رسید و به سرعت روایت سختگیرانهای از شریعت را سراسر کشور به اجرا گذاشت.
مردی که نازدانه به آن به «بد» داده شده بود، اکنون به عضویت طالبان در آمد و درخواست کرد که تصمیم صادر شده در حکومت قبلی لغو شود.
این بار نازدانه از روند بررسی قضایی بر اساس شریعت کنار گذاشته شد.
نازدانه میگوید: «در دادگاه طالبان، قاضی به من گفت که نباید به دادگاه برگردم چون خلاف شریعت است. آنها گفتند برادرم باید به جای من نمایندگیام را به عهده بگیرد.»
شمس، برادر ۲۸ ساله نازدانه میگوید: «به ما گفتند اگر به دستوراتشان عمل نکنیم، خواهرم را به زور به او (حکمتالله) تحویل میدهند.»
با وجود درخواست شمس از قاضی که حکم جدید، زندگی خواهرش را در معرض خطر جدی قرار میدهد، دادگاه حکم قبلی را لغو کرد و مقرر کرد نازدانه باید فوراً پیش شوهر سابقش، حکمتالله، بازگردد.
نازدانه در برابر این تصمیم دادگاه طالبان اعتراض کرد. او میدانست که شانسی برای پیروزی ندارد ولی این کار میتوانست به او چند روزی زمان بخرد تا بتواند به همراه برادرش زادگاهش را ترک کند. او و شمس موفق شدند مخفیانه به یکی از کشورهای همسایه فرار کردند.
قاضی این پرونده در ارزگان حاضر نیست که با رسانهها صحبت کند، اما ما توانستیم برای یافتن پاسخ، به دادگاه عالی طالبان در کابل برویم.
عبدالوحید حقانی، از سخنگویان دادگاه عالی میگوید: «قضات ما پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند و به نفع حکمتالله حکم دادند. تصمیم حکومت قبلی که منجر به لغو پیوند حکمتالله و نازدانه شده بود، در مغایرت با شرعیت و قوانین ازدواج قرار داشت زیرا در زمان برگزاری جلسه دادگاه، حکمتالله حاضر نبود.»
ما تلاش کردیم نظر حکمتالله را بپرسیم ولی تلاشهای ما بینتیجه ماند.
محاکمه نازدانه یکی از حدود ۳۵۵ هزار پروندهای است که به گفته حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن در آگست ۲۰۲۱ حل و فصل شده است. طالبان میگوید بیشتر این پروندهها کیفری بودهاند، حدود ۴۰ درصد آنها مربوط به اختلافات زمین و ۳۰ درصد دیگر درباره مسائل خانوادگی از جمله طلاق است.
بیبیسی قادر به تأیید ارقام ارائه شده توسط حکومت طالبان نیست.
زنان در نظام قضائی
زمانی که طالبان به قدرت بازگشت، گفت که حکومت پیشین غرق در فساد بوده و وعده داد که فساد را تصفیه و «عدالت» را برقرار کند. دستگاه قضائی طالبان بهطور نظاممند، تمام قضات سابق را برکنار کرد و گفت زنان جایی در نظام قضایی نخواهند داشت.
عبدالرحیم راشد، رئیس روابط خارجی و ارتباطات دادگاه عالی طالبان میگوید: «زنان صلاحیت یا توانایی کار در بخش قضائی ندارند... در شریعت و فقه حنفی فقط مردان میتوانند قاضی باشند. شغل قضا نیاز به افرادی با استعداد زیاد دارد.»
فوزیه امینی، قاضی سابق دیوان عالی افغانستان، یکی از قضات زن است که پس از بازگشت طالبان به قدرت کارش را از دست داد. او میگوید زنانی مانند بیبی نازدانه باید از حمایت قانون بهرهمند باشند.
«اگر زنی از شوهرش طلاق بگیرد و مدارک دادگاه به عنوان شواهد موجود باشد، این تصمیم نهایی است. احکام قانونی نمیتوانند به دلیل تغییر رژیم تغییر کنند.»
امینی همچنین میگوید که حذف قضات زن موجب میشود که هرگونه حمایت قانونی از زنان، متوقف شود.
خانم امینی میگوید: «ما نقش مهمی ایفا کردیم. برای مثال، قانون حذف خشونت علیه زنان در سال ۲۰۰۹ یکی از دستاوردهای ما بود. ما همچنین بر روی مقرره خانههای امن زنان، سرپرستی کودکان بیسرپرست و قانون مبارزه با قاچاق انسان کار کردیم.»
قاضی امینی پس از بیش از یک دهه کار در مهمترین سطح سیستم قضائی افغانستان، مجبور شد کشورش را ترک کند. او میگوید زمانی که طالبان به قدرت رسید، مردانی که قبلا او آنها را محکوم کرده بود حالا آزاد بودند و جان او و خانوادهاش در خطر بود.
امینی میگوید: «قانون مدنی ما بیش از نیم قرن قدمت دارد. این قانون از زمانی که حتی طالبان تاسیس نشده بود، اجرا میشد. تمام قوانین مدنی و جزایی، از جمله قوانین طلاق، از قرآن اقتباس شده است.»
طالبان اما میگوید که حکمرانان قبلی افغانستان و قوانین حاکم به اندازه کافی اسلامی نبودند.
شریعت
در دادگاه عالی طالبان، به ما اتاقی نشان داده شد که در آن انبوهی از پروندههای قضائی در قفسهها نگهداری میشد؛ فضایی کوچک که کارمندان باقی مانده از حکومت قبلی و منصوبشدگان طالبان در آن، میزهای مشترک دارند.
به ما گفته شد که بیشتر این پروندهها در دوران حکومت قبلی بررسی شده و دستگاه قضائی جدید زیر نظر طالبان این پروندهها را پس از درخواستهای جدید، بازگشایی کرده است.
عبدالرحیم راشد میگوید: «دادگاههای قبلی، تصمیمها را بر اساس قانون جزا و قانون مدنی اتخاذ صادر میکردند. اما اکنون تمام تصمیمها بر اساس شریعت و فقه حنفی است.»
طالبان عمدتاً به قوانین فقه حنفی تکیه میکند که به قرن هشتم میلادی برمیگردد و در دورههای مختلف از جمله امپراتوری عثمانی در سرتاسر جهان اسلام اجرا میشد و اجرای این قوانین تا امروز در برخی کشورهای اسلامی ادامه دارد.
برزخ
نازدانه از زمان فرارش به یکی از کشورهای همسایه، یک سال را زیر سایه درختی، در بخش کوچکی از یک پیادهرو بین دو خیابان شلوغ، سر کرد. وقتی از افغانستان قرار میکرد، مدارک طلاقش را محکم بست و با خود برد. در تبعید او از این مدارک که لابلای پلاستیک محکم بسته شده با احتیاط نگهداری میکند.
این تنها مدارکی است که هویت او را به عنوان یک زن مجرد و یک زن آزاد، تایید میکنند. روی یکی از این کاغذها با خط درشت نوشته شده: اعتراض.
نازدانه: «من برای کمک به هر دری زدم؛ از جمله سراغ سازمان ملل هم رفتم. اما هیچکس صدای مرا نشنید. هیچ حمایتی نیست. آیا من به عنوان یک زن، حق آزادی ندارم؟»
