رویترز: آمریکا در صدد «تفاهم» به جای «توافق» با ایران است

به گزارش رویترز، دولت آمریکا در حال گفتگو با ایران در مورد گام‌هایی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای و آزادی شهروندان آمریکایی در برابر آزادی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج است.

این خبرگزاری به نقل از «منابع آمریکایی و غربی» گفته است که هدف از گفتگوها صرفا دستیابی به نوعی «تفاهم» است زیرا هرگونه «توافق» با ایران مستلزم آگاهی و تایید کنگره است در حالیک بسیاری از اعضای کنگره به دلیل کمک به روسیه در جنگ اوکراین، سرکوب داخلی و حمایت از حمله گروه‌های نیابتی به منافع آمریکا در خاورمیانه با دادن هرگونه امتیازی به ایران به شدت مخالف هستند.

براساس این گزارش، دولت آمریکا که در احیای برجام «ناکام مانده»، در حال حاضر امیدوار است لااقل ایران را وادار کند برخی محدودیت‌های هسته‌ای را بپذیرد.

در هفته اخیر بار دیگر گزارش‌هایی از مذاکرات مخفیانه دولت آمریکا با ایران منتشر شده اما مقامات رسمی آمریکا هرگونه مذاکره اتمی را تکذیب و تکرار کرده‌‌اند که توافق هسته‌ای در حال حاضر در اولویت نیست. دولت آمریکا پس از شروع اعتراضات در ایران و واکنش خشونت‌آمیز حکومت به معترضان این موضع را اتخاذ کرده بود.

شامگاه گذشته، مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امنیت ملی و روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، متن نامه این کمیته به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، را منتشر کرد که در آن علیه هرگونه تفاهم یا توافق از جمله توافق محدود با ایران هشدار داده شده است.

در این نامه با اشاره به گزارش‌هایی از مذاکره احتمالی دولت آمریکا با ایران، آمده است که «این دولت به جای استفاده از اهرم‌های فشار و بازدارندگی نظامی برای منصرف کردن ایران از اقدامات بدخواهانه، در قبال وعده جعلی کاهش تنش، به ایران برای رفتار بد پاداش می‌دهد.»

این نامه هشدارداده است که طبق قانون «هرگونه توافق، تفاهم یا ترتیبات با ایران باید به کنگره تسلیم شود.»

آقای مک‌کول گفته است که هرگونه توافق برای محدود کردن برنامه اتمی ایران خطراتی را متوجه آینده منطقه و جهان خواهد کرد و به جای آن، ایالات متحده باید در صدد متوقف کردن کامل این برنامه باشد.

تلاش برای حل اختلاف با آژانس

همزمان با انتشار اخباری از گفتگوهای آمریکا با ایران، سازمان انرژی اتمی از حرکت به سوی حل اختلاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است که «یک سوم دوربین‌های خاموش شده آژانس انرژی اتمی در سایت‌های ایران بار دیگر فعال شده» است.

در خردادماه سال گذشته، این سازمان اعلام کرد که در واکنش به قطعنامه مصوب شورای حکام در انتقاد از فعالیت اتمی خود، تجهیزات نظارتی آژانس بین‌المللی را متوقف خواهد کرد و به کار دوربین‌های فراپادمانی خاتمه خواهد داد.

آقای کمالوندی گفته است که ۲۹ دوربین و دستگاه آژانس جمع آوری شده بود و براساس توافقی که اخیرا با آژانس به دست آمده، حدود ۱۰ دوربین در نطنز و تعدادی دوربین در مرکز تولید سانتریفوژ اصفهان فعال شده است.

مرکز اصفهان جایگزین مرکز تولید سانتریفوژ در کرج شده است که در مهرماه سال ۱۴۰۰ در اثر حمله پهپادی منتسب به اسرائیل تخریب شد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته است که «اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌ها نزد ایران خواهد ماند و تا رسیدن به توافق قابل دسترسی آژانس نیست.»

او گفته است که شیوه نظارت‌ها در سایت غنی‌سازی فردو «پادمانی است و هیچ دوربین فراپادمانی در آنجا نصب نشده است‌.»

به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «دیگر سوالی درخصوص دو مکان ادعایی آباده و جابر بن حیان ندارد.» وی همچنین اظهار داشته است که موضوع یافت شدن مواد رادیواکتیو در توقوزآبا و ورامین «یک روزه قابل حل است».

«موانع سیاسی»

بهروز کمالوندی گفته است که مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و مانع حل و فصل آن را «فضای سیاسی» حاکم بر آژانس توصیف کرده است.

او گفته است: «عملکرد آژانس بین‌الملل انرژی اتمی تحت فشارها و رویکرد‌های سیاسی است و برخی از کشورهای شورای حکام حتی درک درستی از مباحث فنی ندارند و بر اساس رویکرد سیاسی و نه فنی موضعگیری می‌کنند.»

آقای کمالوندی در مورد اینکه آیا بازرسانی با ملیت عربستان سعودی در هیئت اعزامی به ایران عضویت دارند، گفته است که بازرسان آژانس از ملیت‌های مختلف هستند اما ایران با اعزام بازرسان یا افراد دارای تابعیت «کشورهای هدف» از جمله آمریکا و کانادا و برخی کشورهای اروپایی موافقت نمی‌کند. او گفته است که مشخصات بازرسان و همچنین تمام اطلاعات به دست آمده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازبینی می‌شود.

گزارش مدیرکل آژانس در مورد فعالیت اتمی ایران به نشست شورای حکام در هفته گذشته ابراز نگرانی نمایندگان ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر عضو شورای حکام را در پی داشت.

مدیرکل آژانس در گزارش خود گفته بود که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۲۵ درصد افزایش یافته و موضوع یافت شدن ذرات اورانیوم در دو مکان از پیش اعلام نشده هنوز حل و فصل نشده است. او همچنین گفت که ایران هنوز درباره انفجار آزمایشی در آباده توضیحات فنی نداده است.

در گزارش مدیرکل آژانس آمده بود که در مذاکرات با ایران «چند مورد پیشرفت حاصل شده، اما نه در سطح، سرعت و روند پایداری که من انتظار داشته‌ام.»

به گفته او ذخایر اورانیوم غنی شده ایران «با سرعت بسیار بالایی در حال رشد است و حضور آژانس باید متناسب با آن باشد.»

در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس، نماینده ایران گفت که ابهامات موجود در مورد سه مکان مشکوک در آباده، تورقوزآباد و ورامین «ناشی از طلاعات ساختگی است که طرف ثالث دارای سوء نیت، یعنی رژیم اسرائیل، در اختیار آژانس قرار داده است.»

در سال ۱۳۹۶، دولت اسرائیل گفت که مقادیر قابل توجهی اسناد و مدارک هسته‌ای ایران را ربوده و به اسرائیل منتقل کرده است. نخست وزیر وقت اسرائیل اعلام کرد که این اسناد حاکی از فعالیت‌های هسته‌ای مخفیانه ایران است. ایران در ابتدا سرقت مدارک را تکذیب و بعدا اعلام کرد که گزارش اسرائیل از محتوای این مدارک غیرواقعی است.