بیستمین سالگرد بمب‌گذاری لندن، آیا بریتانیا واقعا امن‌تر شده است؟

تصاویر محرمانه و خارق‌العاده‌ای از عملیاتی نظارتی وجود دارد که امروز دیگر عمدتا فراموش شده‌اند، اما این تصاویر مرموز به نوعی داستان فرصت‌های از‌دست‌رفته‌ای را روایت می‌کند که شاید، و فقط شاید، می‌توانست مانع از حملات انتحاری وحشتناکی شود که ۲۰ سال پیش در لندن رخ داد.

این تصاویر مربوط به رهبر اصلی حملات ۷ ژوئیه است که نخستین بار در سال ۲۰۰۱ در یک اردوگاه آموزشی مرتبط با القاعده در منطقه لیک دیستریکت با دوربین ثبت شد.

دو تصویر دیگر از سال ۲۰۰۴ او را - که در آن زمان نه نامش مشخص بود و نه اهدافش - در حال دیدار با یک گروه دیگر از طراحان بمب در بیرون لندن نشان می‌دهد. در مسیر برگشت به لیدز، تیمی از سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (ام‌آی۵) او را تعقیب می‌کردند.

اما هیچ‌کس این نقاط را به هم وصل نکرد و تا زمانی که او و سه عضو دیگر گروهش ۵۲ نفر را با چهار بمب دست‌ساز کشتند، کسی نفهمید که این مرد محمد صدیق خان است.

با وجود اینکه او با افرادی دیدار می‌کرد که نگرانی‌های جدی امنیتی درباره آنها وجود داشت، هرگز به عنوان اولویت تحقیقات در نظر گرفته نشد.

ما‌ه‌هاست که با بسیاری از افراد رده‌بالا، از نخست‌وزیران پیشین گرفته تا افراط‌گرایان سابق، گفت‌وگو کرده‌ام تا ببینم در این ۲۰ سال چه آموخته‌اند. در زمان حمله ۷ ژوئیه ۲۰۰۵، تونی بلر نخست‌وزیر بریتانیا بود. او به من گفت که نگاه به گذشته چیز شگفت‌انگیزی است.

من به این نتیجه رسیده‌ام که دولت بریتانیا احتمالا یکی از پیشرفته‌ترین مجموعه ابزارها و اختیارات ممکن را برای شناسایی، خنثی‌سازی، تعقیب، ممنوعیت و زندانی کردن افراد مرتبط با جرایم تروریستی در اختیار دارد.

اما هم‌زمان، تهدیدهایی که این ابزارها برای مقابله با آن‌ها به کار می‌روند، امروز بسیار پیچیده‌تر از سال ۲۰۰۵ هستند. اکنون سوال اینجاست که آیا بریتانیای امروز امن‌تر از ۲۰ سال پیش است؟

«بدیهی است که یک شکست بود»

حملات ۷ ژوئیه، شوک‌آورترین زنگ هشدار ممکن برای عملیات ضد تروریسم در بریتانیا بود که در آن زمان تاریخ‌گذشته و ناکارآمد شده بود.

تا پیش از آن روز در سال ۲۰۰۵، واکنش بریتانیا به گروه‌های تروریستی عمدتا تحت تاثیر تجربه مقابله با ارتش جمهوری‌خواه ایرلند بود که سازمان‌دهی شبه‌نظامی داشت.

القاعده هم به طور کلی ساختاری شبه‌نظامی داشت و اعضای خود از جمله بمب‌گذاران ۷ ژوئیه را هدایت می‌کرد. اما درس اصلی از این رویداد این بود که قیاس این گروه‌ها با ارتش جمهوری‌خواه ایرلند فقط تا حدی کاربرد دارد.

سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا و پلیس متوجه شدند که باید همکاری نزدیک‌تری برای نفوذ به سلول‌های القاعده داشته باشند.

تیم‌های ام‌آی۵ در جمع‌آوری مخفیانه اطلاعات تخصص داشتند. آن‌ها می‌توانستند استراق سمع کنند، وارد خانه‌ها شوند و «افراد مورد توجه» را زیر نظر بگیرند. اما در آستانه هفت ژوئیه ۲۰۰۵، این سازمان اغلب در به‌اشتراک گذاشتن سریع و گسترده اطلاعات خود کوتاهی می‌کرد.

پیتر کلارک، افسر وقت پلیس لندن در بخش ضد تروریسم، به من گفت: «من با هیچ‌کس که در بخش ضد تروریسم یا دستگاه‌های اطلاعاتی فعال بود صحبت نکرده‌ام که آن روز را شکست تلقی نکرده باشد. بدیهی‌ست که یک شکست بود.»

این شکست، چندلایه بود. لرد جاناتان اِوانز، رئیس سابق ام‌آی‌۵ که در زمان بمب‌گذاری معاون این سازمان بود، فشار وارده بر تیم‌های اطلاعاتی را برجسته می‌کند: «شما در تحقیقات ضد تروریسم باید انتخاب کنید. نمی‌توان همه چیز را بررسی کرد. سوال این است که آیا شما تهدیدهای فوری‌تر را شناسایی و به درستی اولویت‌بندی می‌کنید؟»

دلیل اینکه در سال ۲۰۰۴ رهبر حملات ۷ ژوئیه از اولویت کنار گذاشته شد این بود که اطلاعات قابل توجهی وجود نداشت که نشان دهد او واقعا قصد حمله دارد.

در آن زمان تمرکز دستگاه اطلاعاتی بر یک طرح بمب‌گذاری بزرگ به نام «عملیات شکاف» بود و مظنون این طرح، در واقع گروهی بود که صدیق خان را در حال دیدار با آن‌ها دیده بودند. اما واقعیت تلخ این بود که آن‌ها هیچ‌گاه متوجه نشدند که صدیق خان ممکن است تهدیدی جدی باشد، چرا که او را اولویت تحقیقات کنار گذاشته بودند.

چگونه ام‌آی۵ طرح بمب مایع را خنثی کرد

حملات ۲۰۰۵ باعث شد ام‌آی۵ و پلیس با جدیت به این موضوع فکر کنند که چگونه می‌توانند از چرخه باطل «بررسی نکردن به خاطر نداشتن اطلاعات کافی» خارج شوند.

بخشی از راه حل مربوط به بودجه بود و به همین دلیل پس از آن واقعه، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش مقابله با تروریسم انجام شد.

اما مهم‌تر از آن، ام‌آی۵ همراه با شرکای خود در پلیس، شروع به توسعه یک سیستم «غربال‌گری» بهتر کرد تا از میان هزاران مظنون احتمالی با اطلاعات جسته‌گریخته، اولویت‌دارها را شناسایی کنند.

این اقدام به پلیس کمک کرد تا سریع‌تر به جایی برسد که بتواند شواهد لازم برای بازداشت و محاکمه را جمع‌آوری کند.

موفق‌ترین نتیجه این رویکرد «عملیات آشکار» بود که یک سال پس از حملات ۷ ژوئیه اجرا شد. طراحان این عملیات از دستورالعمل القاعده برای ساخت بمب مایع در قالب نوشیدنی استفاده کرده بودند و قصد داشتند پروازهای بریتانیا به مقصد آمریکای شمالی را منفجر کنند.

ام‌آی۵ روند آماده‌سازی حمله را با جزئیاتی شگفت‌انگیزی ثبت کرد. آن‌ها افراد گروه را در حالی رصد کردند که با استفاده از ابزار و آلات وسایل عجیبی می‌ساختند که با اقلام خانگی مانند بطری نوشیدنی و مدارهای فلاش دوربین تهیه می‌شد.

هیچ‌کس دقیقاً نمی‌دانست آن‌ها در حال انجام چه کاری هستند—تا زمانی که نظارت‌ها نشان داد آن‌ها در حال ضبط ویدیوهای «شهادت» هستند و در این ویدیوها مرگ خود را در میانه پرواز تصویر می‌کردند.

این بار اطلاعات تقریبا به صورت زنده با نهادهای دیگر به اشتراک گذاشته می‌شد، و پلیس و دادستان‌ها پیش از آماده‌شدن نهایی بمب‌ها وارد عمل شدند. موفقیت این عملیات نشان داد که می‌توان توطئه‌ها را از ابتدا خنثی کرد.

لرد اوانز به یک تحول مهم دیگر نیز اشاره می‌کند: «ما همیشه عمدتا، و نه منحصرا، روی لندن متمرکز بودیم. اما وقتی متوجه شدیم که بمب‌گذاران ۷ ژوئیه از یورکشایر آمده‌اند، فهمیدیم که با تهدید ملی روبه‌رو هستیم.»

او ادامه می‌دهد: «ما باید یک شبکه منطقه‌ای موثر ایجاد می‌کردیم که با پلیس در شهرهای بزرگ همکاری نزدیک داشته باشد. این روند با موفقیت شتاب گرفت. همین باعث شد که بتوانیم در منچستر یا بیرمنگام یا هر جای دیگر، مثل لندن از وضعیت آگاه باشیم.»

در سال ۲۰۰۶، پارلمان قانونی تصویب کرد که آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی را جرم‌انگاری می‌کرد.

این قانون به پلیس اجازه می‌داد حتی زودتر از زمان «عملیات آشکار» و قبل از نهایی شدن برنامه حمله وارد عمل شود. حالا فقط لازم بود به دادگاه نشان دهند که فرد ذهنیت تروریستی دارد و اقداماتی در این مسیر انجام داده است؛ مثل تحقیق درباره اهداف، حتی اگر نقشه‌اش هنوز کامل نباشد.

مکس هیل، وکیل ارشدی که یکی از پیچیده‌ترین محاکمات تروریستی را در بریتانیا مدیریت کرد و بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ دادستان کل کشور بود، همیشه خواهان آماده کردن قوی‌ترین پرونده ممکن برای ارائه به دادگاه بود تا بتواند طولانی‌ترین حکم را برای متهمان بگیرد، اما در مورد یک بمب‌ساز، این مسئله برای پلیس و ام‌آی۵ معضل ایجاد می‌کرد.

او می‌گوید: «تا چه مدت باید اجازه داد فرد به هدف نهایی خود برای ساخت بمب نزدیک شود؟ هرچه بیشتر صبر کنید، مجازات حبس طولانی‌تر خواهد شد. اما هرچه بیشتر صبر کنید، احتمال وقوع خسارت هم بیشتر می‌شود.»

بعد از حملات ژوئیه ۲۰۰۵ موفقیت‌های پی‌در‌پی حاصل شد و ماموران اطلاعاتی به تدریج موفق شدند به سلول‌های طراحان حمله نفوذ کنند و با روش‌هایی محرمانه، گفت‌وگوهای آن‌ها درباره نقشه‌هایشان را ضبط و ثبت کنند. اما این روند با ظهور گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بار دیگر دگرگون شد.

حملات خودجوش در سراسر اروپا

تا سال ۲۰۱۴، هزاران مرد و زن جوان افراطی به قلمرو تحت کنترل داعش در سوریه و عراق پیوسته بودند، با این باور که این جنبش خشونت‌بار در حال ایجاد یک دولت آرمانی است.

ایدئولوگ‌های داعش به برخی از پیروان خود که امکان سفر نداشتند، گفتند که بدون هیچ‌گونه دستور یا هدایت از سوی فرماندهان، در کشور خود دست به طراحی و اجرای حمله بزنند.

این نگرش نوین و ترسناک باعث موجی از حملات خودجوش در سراسر اروپا، از جمله بریتانیا شد. در نتیجه دولت برای مقابله با بازگشت افراط‌گرایان از خارج، به ابزارهای دیگری از جمله لغو گذرنامه‌ها یا سلب تابعیت آن‌ها روی آورد.

نخستین حمله از سلسله حملات سال ۲۰۱۷، حمله فردی بود که با خودرو وارد پیاده‌روهای پل وست‌مینستر شد و سپس یک افسر پلیس را با چاقو در مقابل پارلمان کشت. او بدون هیچ هشدار قبلی و ظاهرا به تنهایی این حمله را انجام داد؛ با سرعت زیادی روند افراط‌گرایی را پیموده بود و پیش از آن که کسی از نیتش باخبر شود، از مرحله فکر به مرحله اجرای خشونت رسیده بود.

سرعت این حملات و تکرار آن‌ها - چه در مراحل اجرا خنثی می‌شدند و چه عملی می‌شدند - پیامدی چشمگیر داشت که اوضاع را بیش از پیش پیچیده می‌کرد. راست‌گرایان افراطی با دقت این حملات را زیر نظر گرفتند، از آن‌ها درس گرفتند و در پی نوعی «انتقام» مصمم شدند که واکنشی مشابه نشان دهند.

در سال ۲۰۱۵، یک عضو ۲۵ ساله گروه نئونازی «اقدام ملی» که اکنون ممنوع شده، در سوپرمارکتی به یک دندان‌پزشک سیک‌تبار حمله نژادپرستانه کرد. این فرد به تنهایی اقدام کرده بود. مردی که یک سال بعد و در جریان همه‌پرسی برگزیت، جو کاکس، نماینده پارلمان را به قتل رساند نیز به شیوه‌ای مشابه برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

این خشونت‌های سریع و خودجوش، نیازی به ارتباط با «گردانندگان پشت پرده» نداشت، بلکه هرچه بیشتر با نحوه دسترسی تندروها به محتوای افراط‌گرایانه در اینترنت و تاثیرپذیری آن‌ها از این محتوا مرتبط می‌شد.

اما همین مسئله فرصتی نیز در اختیار نیروهای امنیتی قرار داد. سرویس‌ اطلاعاتی بریتانیا با همکاری اف‌بی‌آی، تیم‌هایی از «نقش‌آفرینان آنلاین» تشکیل داد. آن‌ها خود را به‌عنوان جذب‌کنندگان نیروهای افراطی جا می‌زدند تا مهاجمان بالقوه را شناسایی کنند و به آن‌ها نزدیک شوند. این طرح شروع به نتیجه دادن کرد.

در یکی از نمونه‌های موفق این طرح در سال ۲۰۱۷، جوانی که از کشته شدن عمویش در سوریه خشمگین بود، از این ماموران مخفی درخواست کرد بمبی در اختیارش بگذارند تا به داونینگ استریت [دفتر نخست‌وزیری بریتانیا] حمله کند. چنین نقشه‌ای غیرمنطقی و غیرقابل اجرا بود، اما او واقعا قصد انجام آن را داشت.

طرح «پیشگیری» که با هدف شناسایی افراد در معرض افراط‌گرایی و جلوگیری از گرایش آن‌ها به تروریسم راه‌اندازی شد، در ابتدا برای جلب حمایت عمومی با دشواری‌هایی روبه‌رو بود، زیرا برخی نگران بودند که این برنامه در واقع پوششی برای جاسوسی از مردم باشد.

اما امروزه این طرح به یکی از ابزارهای کلیدی دولت تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، حدود ۵ هزار جوان که در معرض خطر افراط‌گرایی بوده‌اند شناسایی شده‌اند و معمولا از طریق مشاوره و راهنمایی، حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند تا از این مسیر فاصله بگیرند.

چرا ام‌آی۵ نتوانست حمله منچستر را متوقف کند؟

حمله به سالن منچستر آرنا در سال ۲۰۱۷، که به کشته شدن ۲۲ نفر انجامید، نشان داد که سازمان ام‌آی۵ فرصت مهمی را برای شناسایی و متوقف کردن عامل انتحاری از دست داده بود. این حادثه همچنین ضعف امنیتی در گردهمایی‌های عمومی را آشکار کرد و اینکه چگونه می‌توان از این خلا سوء‌استفاده کرد.

مارتین هت، فرزند فیگن ماری، یکی از قربانیان این حمله بود.

فیگن ماری به من گفت: «آدم هیچ‌وقت با این موضوع کنار نمی‌آید. وحشی‌گری‌اش، بی‌هدف بودنش... کسانی که حملات تروریستی انجام می‌دهند، برایشان مهم نیست چه کسی را می‌کشند. در بیشتر موارد اصلا کسی را انتخاب نمی‌کنند.»

«عزیزان ما مهره‌هایی در یک بازی بزرگ‌تر هستند، چون هدف واقعی تروریست‌ها این است که علیه حکومت پیام بدهند.»

همین سوگ و اندوه باعث شد او یکی از مهم‌ترین تغییرات قانونی ۲۰ سال گذشته را مطرح کند؛ یک راه‌حل عملی برای محافظت از مردم، در صورتی که نهادهای امنیتی نتوانند تهدیدهای احتمالی را به موقع شناسایی کنند.

او به همراه نیک آلدورث، افسر ارشد سابق پلیس، برای تصویب قانونی موسوم به «قانون مارتین» به دولت فشار آوردند.

این قانون که طی دو سال آینده اجرایی خواهد شد، مکان‌های عمومی را موظف می‌کند که برای مقابله با اقدامات تروریستی، یک طرح امنیتی مشخص داشته باشند.

مکان‌هایی که ظرفیت بیش از ۸۰۰ نفر دارند باید به مرور اقدامات امنیتی بیشتری مانند نصب دوربین مداربسته یا به‌کارگیری نیروهای امنیتی را در نظر بگیرند، و همه محل‌هایی که گنجایش بیش از ۲۰۰ نفر را دارند باید نوعی طرح مشخص برای حفاظت از مردم داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که کارکنان آن‌ها از دستورالعمل مواقع اضطراری آگاه هستند.

برای مثال، در سالن او-۲ لندن، روند ورود افراد به گونه‌ای است که شباهت زیادی به بازرسی‌های امنیتی فرودگاه دارد و دستگاه‌هایی هم برای شناسایی سلاح در محل تعبیه شده است.

خشونت بدون ایدئولوژی

ویکی اوانز، رئیس واحد مقابله با تروریسم پلیس، می‌گوید مامورانش با مظنونانی روبه‌رو هستند که سن آنها پایین‌تر آمده و محتوای خشن اینترنت در این روند نقش دارد.

در برخی موارد، ماموران تلاش می‌کنند راهی برای مقابله با افرادی پیدا کنند که گرایش شدید به خشونت دارند و از اقدامات تروریستی الهام گرفته‌اند، اما هیچ ایدئولوژی مشخص و شفافی ندارند.

پلیس بسیاری از این پرونده‌های پیچیده را به برنامه ضدافراط‌گرایی «پیشگیری» ارجاع می‌دهد تا بررسی شوند که آیا مربیان متخصص می‌توانند به این افراد کمک کنند یا نه.

پرونده اکسل روداکوبانا، قاتل ساوت‌پورت، که بارها به برنامه «پیشگیری» ارجاع داده شده بود، در مرکز بحثی درباره خشونت ناشی از اینترنت قرار دارد. تحقیقات عمومی به دنبال یافتن پاسخ‌هایی است و ممکن است حتی ما را وادار کند که در تعریف خود از واژه «تروریسم» در بریتانیا تجدیدنظر کنیم.