شرکت ملی نفت ایران در بیانیهای خطاب به «مردم»، مصادره ساختمانش در لندن را تایید کرد
شرکت ملی نفت ایران با «ابراز تاسف»، مصادره «خانه شرکت نفت ایران» در مرکز لندن را تایید کرد. با بالاگرفتن واکنشها به توقیف این دارایی، مجید انصاری معاونت حقوقی دولت مجموع بدهی شرکت نفت ایران را ۲/۷ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت هنوز کرسنت دو و سه باقی مانده است.
دو روز پیش با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز در امور تجاری و بازرگانی، این ساختمان اداری-تجاری به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن به عنوان بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت مصادره شد.
۹ روز بعد از صدور حکم، با رسانهای شدن موضوع، شرکت ملی نفت ایران در بیانیهای نوشت:
«به اطلاع مردم شریف ایران میرساند در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضائی انجامشده توسط شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی و با هدف توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متاسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.»
شرکت ملی نفت ایران درباره روند حقوقی این پرونده نوشت:
«اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سالها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «بهدلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسیکننده، دفاع مورد تایید قرار نگرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.»
ایران استدلال کرده بود که این ساختمان به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است که یک نهاد حقوقی خصوصی و مجزا از شرکت ملی نفت ایران است.
اما تیم حقوقی شرکت اماراتی استدلال کرد که شرکت ملی نفت ایران با انتقال مالکیت ساختمان به صندوق بازنشستگی کارمندان شرکت نفت سعی کرده است از مصادره جلوگیری کند و در حقیقت مالک واقعی و ذینفع این ساختمان، خود شرکت ملی نفت ایران است.
در نهایت دادگاه تجدیدنظر اعتراض ایران را وارد ندانست و رای داد دلیل انتقال مالکیت این ملک صوری و فرار از طلبکاران بوده است.
قاضی نایجل تیر در دادگاه عالی بریتانیا در حکم خود نوشت «تنها توضیح قابل باور برای این انتقال فوری مالکیت ساختمان» این است که شرکت ملی نفت ایران «میخواست قبل از آنکه کرسنت بتواند حکم دادگاه را اجرا کند، مالکیت آن را منتقل نماید.»
بر اساس اسناد دادگاه، شرکت ملی نفت ایران حدود ۲/۷ میلیارد دلار به شرکت گاز کرسنت و دیگر شرکتهایی طرف قرارداد بدهکار است.
براساس این قرارداد شرکت ملی نفت ایران موظف بود روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را از میدان سلمان واقع در خلیج فارس جنوبی از طریق خط لوله به شارجه ارسال کند. شرکت دانا گاز که مقر آن نیز در شارجه و ۲۱ درصد آن متعلق به کرسنت است، قرار بود پس از ورود گاز، آن را توزیع کند.
اصل بدهی ایران به قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز از میدان سلمان به شارجه امارت در سال ۲۰۰۱ بازمیگردد که ایران از آن سر باز زد.
شرکت ملی نفت ایران در بیانیه تازه خود وعده داد که «پیگیریهای حقوقی برای لغو این حکم از مسیرهای قانونی و بینالمللی ادامه دارد.»
امروز هم مجید انصاری معاون حقوقی دولت ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت ضمن ابراز تاسف گفت: «ای کاش در زمان خودش دقت بیشتری صورت میگرفت و این پرونده تشکیل نمیشد.»
«امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی این ساختمان را که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت جمهوری اسلامی ایران است به کشور بازگردانیم.»
معاون حقوقی دولت ایران گفت «ماهیت پروندههای حقوقی با این حجم طولانی است و هنوز کرسنت دو و سه نیز ادامه دارد. مرکز حقوق بینالمل ما و وزارت نفت درحال کار بر روی این موضوع هستند و امیدواریم در ادامه مسیر کرسنت بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.»
