آیا دولت بریتانیا می‌تواند رد پناهجویانی را دنبال کند که باید به رواندا بروند؟

وزارت کشور بریتانیا اذعان کرده است که نمی‌تواند فوری رد بسیاری از پناهجویان را پیدا کند که در ابتدا برای اخراج به رواندا در نظر گرفته شده بودند. پیشتر یک منبع دولتی گم شدن این گروه از پناهجویان را رد کرده بود.

اسناد وزارت کشور نشان می‌دهد که ارتباط دولت با ۳ هزار و ۵۵۷ نفر از ۵ هزار و ۷۰۰ پناهجوی شناسایی شده در گروه اولیه برای ارسال به رواندا، قطع شده است.

بر اساس این اسناد تنها «۲ هزار و ۱۴۳ تن از این افراد به وزارت کشور گزارش می‌دهند و می‌توان رد آنها را پیدا کرد.»

این در حالی است که پیشتر یک منبع دولت بریتانیا گفته بود که پناهجویان با محدودیت‌های گزارش‌دهی کمتری مواجه هستند و در اماکن دولتی اقامت ندارند و در صورت نیاز وزارت کشور می‌تواند با افرادی که ممکن است به رواندا منتقل شوند، تماس بگیرد.

بسیاری از پناهجویان در اقامتگاه‌های وزارت کشور سکونت ندارند و راه‌های مختلفی وجود دارد که آنها به وزارت کشور گزارش دهند.

برخی باید به طور حضوری این کار را انجام دهند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند به صورت مجازی گزارش دهند و محدودیت‌های کمتری دارند.

با این حال یک منبع دولتی می‌گوید که ممکن است برخی از این افراد قبل از اقدام برای فرستادن آنها به رواندا، فرار کنند.

یک رئیس سابق نیروی مرزی بریتانیا گفت، پناهجویانی که ارتباط خود را قطع کرده‌اند، اکنون با احتمال اخراج مواجه هستند.

کوین ساندرز، افسر ارشد سابق مهاجرت در اداره نیروهای مرزی بریتانیا، گفت که از قطع ارتباط وزارت کشور با پناهجویان «اصلاً» تعجب نکرده است.

آقای ساندرز همچنین گفت: پناهجویان تا کنون طرح رواندا را «نادیده می‌گرفتند» زیرا به آنها گفته شده بود که این طرح هرگز اجرایی نخواهد شد.

او افزود: اما این واقعیت که پناهجویان «اکنون ناپدید شده‌اند» نشان می‌دهد که طرح رواندا به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کند.

بر اساس این قانون، مهاجران بدون اجازه اقامت در بریتانیا، تنها در صورتی باید بازداشت شوند که پرواز آنها به رواندا قریب‌الوقوع باشد.

این بدان معناست که تقریباً همه کسانی که از کانال مانش عبور کرده‌اند در محل اقامتی هستند که توسط وزارت کشور ارائه شده است.

به این افراد تلفنی داده می‌شود تا با مقامات ارتباط برقرار کنند و به آنها دستورالعمل‌هایی برای گزارش به یکی از ۱۳ اداره مهاجرت یا نزدیکترین ایستگاه پلیس داده می‌شود، اما قوانین انعطاف پذیر هستند.

دفتر قوانین گزارش مهاجرت وزارت کشور می‌گوید پناهجویانی که «هیچ بازه زمانی واقعی» برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد آنها تعیین نشده، ممکن است فقط هر سه ماه یک بار نیاز به گزارش حضوری داشته باشند. به طور کلی گروهی از افرادی که ممکن است به رواندا فرستاده شوند باید هر دو هفته یک بار گزارش دهند اما به نظر نمی‌رسد که این مقررات در همه موارد ثابت باشد.

ویکتوریا اتکینز، وزیر بهداشت بریتانیا گفت که «وزارت کشور به این مساله عادت دارد که ممکن است قادر به تماس با برخی از پناهجویان نباشد اما نیروهای اجرای قانون امکانات مختلفی برای یافتن افراد دارند، آنها پیدا می‌شوند و اخراج خواهند شد.»

استفان کیناک، وزیر مهاجرت در سایه حزب کارگر گفت که این مسائل عدم تسلط دولت محافظه‌کار بر سیستم پناهندگی و وجود هرج و مرج در سیاست رواندا را آشکار می‌کند.

او افزود «نخست وزیر قول داد همه کسانی را که از کانال مانش عبور کرده‌اند، بازداشت و اخراج کند اما

وزارت کشور حتی نمی‌تواند رد آنها را بیابد چگونه آنها رد این همه افراد را از دست داده‌اند؟»

اسناد مربوط به سیاست رواندا جزئیات ۵۷۰۰ نفری را که رواندا تا کنون «به طور اصولی» پذیرش آنها را قبول کرده، مشخص می‌کند. کسانی که در گروه اولیه برای فرستاده شدن به رواندا مشخص شدند، همگی بین ژانویه ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۳ به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند.

به آنها قبلا گفته شده که ادعای پناهندگی‌شان غیرقابل قبول است و قبل از اینکه دادگاه استیناف در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳ این سیاست را غیرقانونی اعلام کند، برای اخراج به رواندا در نظر گرفته شده بودند.

این بدان معناست که هیچکدام از کسانی که از تابستان گذشته با یک قایق کوچک وارد شده‌اند، شامل اولین پروازها به رواندا نخواهند بود.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر، قول داده است که تا ماه ژوئیه، قانون رواندا به اجرا گذاشته شود. قانونی که هفته گذشته تصویب شد.این طرح بخش مهمی از تعهد او برای جلوگیری از عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش است.

سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفت: « گروه اولیه را برای فرستادن به رواندا شناسایی کرده‌ایم و صدها کارمند برای رسیدگی به هرگونه درخواست تجدیدنظر آماده هستند.»

دولت هرگز آماری از تعداد کل پناهجویانی را که ممکن است به رواندا فرستاده شوند، اعلام نکرده است و تاکید می‌کند که این طرح بدون سقف محدودیتی است.