خبرچین طرفدار حکومت چین در هنگ‌کنگ؛ «چرا ده‌ها نفر را به پلیس گزارش کردم»

از زنی که پرچم دوران استعمار را در یک مرکز خرید تکان داده تا کارکنان نانوایی که کیک‌هایی با نمادهای اعتراضی بر روی آنها را می‌فروشند - ده‌ها نفر هنگ‌کنگی توسط یک مرد به پلیس گزارش شده‌اند زیرا او معتقد است اقدامات آنان امنیت ملی را نقض می‌کنند.

اینس تانگ، کارمند سابق بانک، به سرویس جهانی بی‌بی‌سی می‌گوید: «ما در هر گوشه‌ از جامعه حضور داریم تا ببینیم آیا چیز مشکوکی وجود دارد که بتواند قانون امنیت ملی را نقض کند یا نه. اگر چنین چیزهایی را پیدا کنیم، می‌رویم و به پلیس گزارش می دهیم».

هنگامی که ۲۸ سال پیش بریتانیا هنگ‌کنگ را به چین بازگرداند، یک رشته معاهدات الزام آور بین‌المللی حقوق و آزادی‌ها در این شهر را به مدت ۵۰ سال تضمین کرد. اما قانون امنیت ملی که توسط پکن یک سال پس از تظاهرات گسترده دموکراسی خواهان هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۹ وضع شد، به دلیل از بین بردن آزادی بیان و مطبوعات و ایجاد فرهنگ جدیدی در اطلاع‌رسانی مورد انتقاد قرار گرفته است.

این قانون، فعالیت‌هایی را که به عنوان دعوت به «جدایی» (جدایی از چین)، «براندازی» (تضعیف قدرت یا اقتدار دولت) و تبانی با نیروهای خارجی تلقی می‌شوند، جرم انگاری می‌کند.

یک قانون امنیتی دیگر به نام ماده ۲۳ که در سال گذشته تصویب شد، محدودیت‌ها را تشدید کرده است.

با قوانین جدید و دستگیری‌ها، گزارش‌های محدودی درباره «وطن‌پرستان» طرفدار چین در هنگ‌کنگ منتشر شده است. این افراد کسانی هستند که اکنون مدیریت شهر و پلیس آن را در دست دارند به اضافه شهروندان عادی که آشکارا از آنها حمایت می‌کنند. اما بی‌بی‌سی هفته‌ها صرف مصاحبه با اینس تانگ، ۶۰ ساله کرد که به گفته خودش، یکی از «میهن‌پرستان» است.

اینس تانگ و داوطلبانی که با او همکاری می‌کنند، هر گونه فعالیت یا نظری را که فکر می‌کنند ناقض قانون امنیت ملی باشد در رسانه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند.

او همچنین یک خط تلفن برای اطلاع‌رسانی از مردم ایجاد کرده و دنبال‌کنندگان آنلاین خود را ترغیب کرده تا اطلاعات خود را در مورد افراد اطرافشان به اشتراک بگذارند.

او می‌گوید که نزدیک به ۱۰۰ فرد و سازمان توسط او و دنبال‌کنندگان آنلاین او به مقامات گزارش شده‌اند.

آقای تانگ می‌گوید: «آیا گزارش‌دهی مفید است؟ اگر نبود ما ما این کار را انجام نمی‌دادیم. بسیاری از پرونده‌ها توسط پلیس باز شده ... که برخی از آنها به حبس منتهی شد.»

آقای تانگ می‌گوید که خودش درباره قانون شکنی‌های ادعایی تحقیق نکرده است، بلکه صرفاً حوادثی را گزارش کرده است که فکر می‌کند مستلزم بررسی دقیق است - و آن را به عنوان «همکاری مناسب جامعه و پلیس» توصیف می‌کند.

آقای تانگ تنها به اصطلاح میهن‌پرستی نیست که در این نوع نظارت بر افراد شرکت می‌کند.

اداره امنیت هنگ کنگ به بی‌بی‌سی گفت که مقامات هنگ‌کنگ خط تلفن امنیت ملی خود را راه اندازی کرده‌اند و از نوامبر ۲۰۲۰ تا فوریه امسال ۸۹۰ هزار فقره اطلاعات دریافت کرده‌اند.

کسانی که به مقامات گزارش می‌شوند ممکن است تحت، فشار بی امان قرار گیرند.

از زمان تصویب قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ تا فوریه امسال، بیش از ۳۰۰ نفر در ارتباط با جرایم امنیت ملی دستگیر شده‌اند. و تخمین زده می‌شود که ۳۰۰ هزار نفر هنگ‌کنگی یا بیشتر در سال‌های اخیر برای همیشه شهر را ترک کرده‌اند.

پونگ یات مینگ، صاحب یک کتابفروشی مستقل که میزبان گفتگوهای عمومی است، می‌گوید که اغلب بازرسی‌هایی از سوی ادارات دولتی صورت می‌گیرد که با «شکایت افراد ناشناس» است.

او می‌گوید که در یک دوره ۱۵ روزه ۱۰ مراجعه از سوی تشکیلات دولتی داشته است.

کنت چان، پژوهشگر علوم سیاسی و استاد دانشگاه، که از دهه ۱۹۹۰ در جنبش دموکراسی خواهی شهر فعال بوده است به شوخی می‌گوید که «این روزها کمی رادیواکتیو شده است.»

او می‌گوید که اکنون برخی از دوستان، دانش آموزان و همکارانش به دلیل دیدگاه‌های صریحی که بیان می‌کند از او فاصله می‌گیرند. «اما من جزو کسانی نیستم که قربانیان را مقصر می‌دانند. مقصر این سیستم است.»

در پاسخ به این اتهامات، دولت هنگ‌کنگ گفت که «اهمیت زیادی برای حمایت از آزادی دانشگاهی و استقلال نهادی آنها قائل است.» اما می‌افزاید که موسسات دانشگاهی «مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل کنند که عملکرد آنها با قانون مطابقت دارد و منافع جامعه را در کل تامین می‌کند.»

اینس تانگ می‌گوید انگیزه او برای گزارش دادن مردم علاقه‌اش به هنگ‌کنگ است و دیدگاه‌هایش در مورد چین در جوانی شکل گرفته یعنی زمانی که این شهر هنوز مستعمره بریتانیا بود.

او می‌گوید: «سیاست‌های استعماری واقعا چندان عالی نبودند. بهترین فرصت‌ها همیشه در اختیار انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و ما [اهالی محلی] واقعا به آنها دسترسی نداشتیم.»

او مانند بسیاری از افراد نسل خود، اشتیاق داشت که هنگ‌کنگ به چین ملحق و از حکومت استعماری خارج شود. اما او می‌گوید بسیاری از دیگر از اهالی هنگ‌‌کنگ‌ در آن زمان بیشتر به فکر منافع خود بودند تا حقوق سیاسی خود.

او می‌گوید: «دموکراسی یا آزادی. همه اینها ایده‌های بسیار انتزاعی بودند که ما واقعا نمی‌فهمیدیم.»

او می‌گوید که یک شهروند معمولی نباید بیش از حد درگیر سیاست شود. به گفته او فقط برای بازگرداندن آنچه «تعادل» به جامعه هنگ‌کنگ پس از آشفتگی‌های سال ۲۰۱۹ می‌خواند، فعالیت سیاسی می‌کند.

او می‌گوید که صدای کسانی است که «اکثریت خاموش» هنگ‌کنگی‌ها می‌خواند که از استقلال این سرزمین از چین و یا ایجاد اخلال از طریق اعتراضات حمایت نمی‌کنند.

اما سایر هنگ‌کنگی‌ها تجمعات و تظاهرات سیاسی را یک سنت دیرینه و یکی از معدود راه‌های ابراز عقیده در شهری می‌دانند که اکنون رهبری آن به صورت کاملا دموکراتیک انتخاب نشده است.

کنت چان که متخصص سیاست اروپای شرقی است، می‌گوید: «ما دیگر شهر اعتراضات نیستیم. پس ما چه هستیم؟ من هنوز جوابی ندارم.»

او می‌گوید که میهن پرستی به طور ذاتی یک چیز منفی نیست.

او استدلال می کند که میهن پرستی «یک ارزش، شاید حتی یک فضیلت» است، اگرچه باید به شهروندان اجازه دهد «فاصله حساسی» را حفظ کنند - چیزی که در هنگ‌کنگ وجود ندارد.

تغییرات انتخاباتی که در سال ۲۰۲۱ انجام شد، مشخص کرد که فقط «وطن پرستان» که «به حزب کمونیست چین سوگند وفاداری خورده‌اند» می‌توانند در سمت‌های مهمی در دولت یا شورای قانونگذاری - پارلمان هنگ‌کنگ – کار کنند.

لو مون-هونگ، مفسر چینی مستقر در هنگ‌کنگ و عضو سابق هیئت مشورتی دولت چین، معتقد است در نتیجه این قانون، شورای قانونگذاری برای فعالیت خود با مشکل مواجه است.

او می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند بسیاری از این میهن‌پرستان صرفا در زبان و گفتار انقلابی‌اند یا فرصت طلبان سیاسی هستند و آنها واقعا نماینده مردم نیستند.»

«به همین دلیل است که سیاست‌های مضحکی هنوز با اکثریت بزرگ نمایندگان تصویب می‌شوند.»

حتی اینس تانگ میهن‌پرست می‌گوید که می‌خواهد سیستم فعلی را به چالش بکشد.

او به بی‌بی‌سی می‌گوید: «من نمی‌خواهم ببینم همه برنامه‌ها با ۹۰ درصد آرا تصویب می‌شوند.»

او می‌گوید این خطر وجود دارد که قانون امنیت ملی به یک سلاح تبدیل شود و به مردم گفته شود که «اگر با من موافق نباشید، من شما را به نقض قانون امنیت ملی متهم می‌کنم.»

آقای تانگ می‌گوید: «من با این نوع برخوردها موافق نیستم.»

دولت هنگ‌کنگ گفته است که: «شورای قانون گذاریِ بهبود یافته، اکنون از شر افراط‌ گرایانی پاکسازی شده است که خواهان ایجاد مانع در برابر فعالیت دولت و حتی فلج کردن آن هستند، بی‌آنکه در نظر داشته باشند برای نمایندگی منافع همه مردم هنگ‌کنگ وارد گفتگوی سازنده شوند.»

آقای تانگ می‌گوید در حال حاضر گزارش‌دهی درباره مردم را متوقف کرده است. او معتقد است که تعادل و ثبات به هنگ‌کنگ بازگشته است.

تعداد اعتراضات بزرگ تقریبا به صفر کاهش یافته است.

کنت چان می‌گوید: در دانشگاه، ترس از نظارت - و اینکه چگونه زندگی کسی که قوانین را زیر پا می‌گذارد ممکن است تغییر کند - به این معنی است که خودسانسوری و سانسور به «قاعده روزمره» تبدیل شده است.

احزاب طرفدار دموکراسی دیگر در شورای قانونگذاری نماینده ندارند و بسیاری از آنها منحل شده‌اند - از جمله حزب دموکرات هنگ کنگ که زمانی قدرتمندترین حزب بود.

اینس تانگ اکنون توجه خود را بر خارج از کشور متمرکز کرده است.

او می‌گوید: «در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در هنگ‌کنگ وجود ندارد، بنابراین از خودم پرسیدم - آیا نباید نگاهی به نحوه ادامه خدمت به جامعه و کشورم بیندازم؟ برای یک فرد غیرسیاستمدار و غیرنظامی مانند من، این یک فرصت ارزشمند است.»

او اکنون به عنوان نماینده یکی از چندین گروه غیرانتفاعی طرفدار پکن فعالیت و به طور مرتب از مقر سازمان ملل در ژنو بازدید می‌کند تا در کنوانسیون‌هایی که دیدگاه چین در مورد هنگ‌کنگ، حقوق بشر و سایر موضوعات را بررسی می‌کنند سخنرانی کند.

آقای تانگ همچنین در حال تاسیس یک شرکت رسانه‌ای در سوئیس و ثبت آن به عنوان عضو جامعه مطبوعات است.

اما آینده کنت چان در هنگ‌کنگ در وضعیت حساسی است.

او می‌گوید: «یک سوم از دوستان و دانش‌آموزان من اکنون در تبعید هستند، یک سوم دیگر دوستان و دانش‌آموزانم در زندان هستند و من به نوعی... در بلاتکلیفی هستم.»

او می‌افزاید: «امروز من آزادانه با شما صحبت می‌کنم ... اما هیچ کس به من تضمین نمی‌دهد که بتوانم تا آخر عمر به این کار ادامه دهم.»

در پاسخی کتبی به بی‌بی‌سی، سخنگوی دولت هنگ‌کنگ اعلام کرد که امنیت ملی اولویت اصلی و حقی ذاتی برای هر کشوری است. این [قانون] «تنها گروه بسیار کوچکی از افراد و سازمان‌هایی را هدف قرار می‌دهد که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، در حالی که جان و مال عموم مردم را حفظ می‌کند».