بیم‌های امروز، امیدهای فردا؛ اقتصاد افغانستان در سال ۹۴

سال ۱۳۹۴ برای اقتصاد افغانستان مانند دیگر عرصه‌ها سال بسیار دشوار و مملو از چالش بود.

با آنکه در جریان این سال چند طرح مهم اقتصادی دراز مدت روی دست گرفته شد اما عدم رشد اقتصادی، بیکاری فزاینده، مهاجرت دسته‌جمعی، سقوط ارزش افغانی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش کسر بالانس (تراز) تجاری همچنان از ویژگی‌های عمده اقتصاد افغانستان در سال ۹۴ بود.

در کنار آن اما افزایش "بی‌سابقه" درآمد داخلی، آغاز عملی تمدید خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا (تاپی)، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، افتتاح سد سلما در هرات، تعهد چین و امارات متحده عربی به ساختن هزارها واحد مسکونی در شهرها، تعهد یک میلیارد دلاری آمریکا به بخش ساختمان، دسترسی تجار افغان به بندر چابهار ایران، ابراز علاقمندی روسیه به سرمایه‌گذاری در افغانستان و برگزاری دو کنفرانس مهم بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی - منطقه‌ای در کابل از دستاوردهای اقتصاد افغانستان در سال ۹۴ خوانده می‌شود.

سراج‌الدین ایثار، پژوهشگر اقتصادی در لندن می‌گوید: "متاسفانه در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصاد افغانستان به کمتر از ۲ درصد رسید که این واقعا یک رشد خیلی ناچیز است. این باعث شد که سطح واردات کشور بلند برود و در نتیجه آن، نرخ مبادله افغانی در برابر ارزهای خارجی کاهش و کسر بالانس تجارت افزایش یابد. سطح بیکاری نیز خیلی افزایش یافته. هر چند براساس آمار رسمی نرخ بیکاری حدود ۴۰ درصد است ولی متخصصان اقتصادی‌ این رقم را تا مرز ۶۰ درصد گفته‌اند. سطح فقر هم در سال گذشته افزایش یافت که در نتیجه آن سیل بزرگی از جمعیت افغانستان، حدود ۲۵۰ هزار نفر، از افغانستان مهاجر شدند."

افزایش درآمد داخلی

اخیرا اما انستیتوی صلح آمریکا با انتشار گزارشی، اعلام کرد که درآمد داخلی افغانستان در سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته و به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.

اجمل عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه/دارایی افغانستان می‌گوید: "خوشبختانه با پایان یافتن سال مالی ۱۳۹۴، در نتیجه تلاش‌ها و زحمات مسئولان، ما تا ختم سال ۱۲۲ میلیارد افغانی (۱.۷ میلیارد دلار) عاید داخلی داشتیم. اگر با هدف مقایسه کنیم، ۸ میلیارد افغانی (۱۱۷ میلیون دلار) و اگر با سال ۱۳۹۳ مالی مقایسه کنیم، ۲۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد و اگر با ۱۳ سال گذشته مقایسه کنیم، بی‌سابقه است."

با این حال هنوز کمک‌های خارجی ۷۱ درصد بودجه ۷ میلیارد دلاری افغانستان را تامین می‌کند.

آقای عبدالرحیم‌زی در مورد عوامل افزایش این درآمد می‌گوید: "ما توانستیم که تا حدی در بخش‌های مبارزه با فساد، عصری ساختن منابع عایداتی (درآمدی) افغانستان و اصلاحات بنیادی کار کنیم و اینها باعث شد که گراف عواید وزارت مالیه افزایش بیابد."

سخنگوی وزارت مالیه افغانستان تاکید می‌کند که اصلاحات گسترده در نظام جمع‌آوری درآمدهای دولتی در افغانستان جریان دارد و انتظار می‌رود سال آینده روند افزایش درآمد داخلی همچنان ادامه بیابد.

اما سراج‌الدین ایثار بدین باور است که افزایش درآمد داخلی افغانستان سال گذشته ناشی از افزایش واردات به این کشور است که پیامدهای خوبی برای تولیدات داخلی افغانستان ندارد.

تاپی

در ماه قوس (آذر) سال گذشته، رهبران ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در ترکمنستان گردهم آمدند تا کار عملی تمدید خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند را که به 'پروژه تاپی' مسمی است، <link type="page"><caption> افتتاح کنند</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151213_k05_tapi_proget_started" platform="highweb"/></link>.

مردم افغانستان دو دهه منتظر آغاز کار عملی این پروژه ده میلیارد دلاری بودند که قرار است تا دسامبر سال ۲۰۱۹ تکمیل شود و پس از آن سالانه نیم میلیارد دلار حق ترانزیت از آن نصیب افغانستان شود.

رضا فرزام، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید با آنکه آغاز کار پروژه تاپی با استقبال گرم مردم روبرو شد اما "فکر می‌کنم عملی شدن این پروژه حد اقل در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، به دلیل ناامنی که در حوزه موقعیت این پروژه وجود دارد و متاسفانه ما نباید در مورد تاثیرات این پروژه زیاد خوشبین باشیم."

اما طارق فرهادی، اقتصاددان افغان در سویس معتقد است که نکته مهم در مورد پروژه تاپی "وعده‌ای است که افغانستان به منطقه داده بود که کشور ما در حقیقت یک پل میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است و این وعده با پروژه تاپی تحقق می‌یابد. تاپی وقتی به حقیقت تبدیل می‌شود، تعهد افغانستان به منطقه که اگر شما ما را آرام بگذارید و در افغانستان صلح تامین باشد، همه منطقه از آن سود خواهد برد، به واقعیت تبدیل می‌شود."

دومین پروژه بزرگ خانه‌سازی

در عقرب (آبان) سال گذشته مسئولان وزارت شهرسازی افغانستان از موافقت دولت چین برای اجرای دومین پروژه بزرگ خانه‌سازی در تاریخ افغانستان <link type="page"><caption> خبر داده‌اند</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151101_fm_china_will_build_ten_thousands_apartments_afghanistan" platform="highweb"/></link>.

این پروژه شامل احداث ۱۰ هزار واحد آپارتمانی است که به گفته مسئولان وزارت شهرسازی با اقساط میان‌مدت و درازمدت به کارمندان دولتی و افرادی که توان خرید خانه ندارند، واگذار خواهد شد.

نخستین پروژه بزرگ خانه‌سازی در افغانستان احداث مجتمع آپارتمانی مکروریان در کابل بود که اجرای آن را کشور شوروی سابق در سال‌های دهه پنجاه و شصت خورشیدی به عهده داشت.

عبید مهدی، مشاور وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان می‌گوید: "در سال گذشته در کنار تعهد دولت‌های چین و قطر برای ساختن هزارها خانه رهایشی، بعضی پروژه‌های که در بخش مسکن برای افغانستان از جانب دولت در گذشته شروع شده بود، به بهره‌برداری سپرده شدند؛ از جمله شهرک خواجه رواش که یک برنامه بزرگ مسکن و خانه‌سازی بود. پروژه که از سوی امارات متحده عربی تمویل شده بود، نیز در قسمت قصبه شهر کابل افتتاح شد."

آقای مهدی می‌گوید: "موضوع اساسی در بخش مسکن و داشتن سرپناه و خانه برای مردم در افغانستان تعداد کم مسکن نیست. در شهر کابل عملا ما شهرک‌ها و خانه‌های فراوانی داریم که در حال حاضر خالی باقی ماند‌ه‌اند. مشکل اساسی در این بخش دست‌یافتنی بودن یا نبودن این خانه‌ها است، به اصطلاح این‌ها مسکن‌های قابل استطاعت نیستند، یعنی قشر کم درآمد و متوسط جامعه نمی‌توانند از این خانه‌ها بخرند و در آن زندگی بکنند. بنا برنامه دولت این است که پروژه‌های خانه‌سازی طوری طراحی شوند که افراد متکی به حقوق ماهوار بتوانند صاحب مسکن شوند."

دسترسی آزاد به بندر چابهار

در ماه جدی (دی) سال گذشته مقامات ایران به عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، در <link type="page"><caption> جریان سفرش به این کشور</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/01/160105_zs_abdullah_khamenai_meeting" platform="highweb"/></link> گفتند که تاجران افغان می‌توانند به صورت آزادانه از بندر چابهار برای واردات و صادرات کالاها استفاده کنند.

افغانستان سال‌ها است تلاش دارد از وابستگی کامل به بنادر تجارتی پاکستان رهایی یابد و از طریق چابهار به ویژه به بازار هند وصل شود.

هند هم که علاقمند است، از طریق افغانستان به بازارهای آسیای میانه راه بیابد، اعلام کرده که ۱۵۰میلیون دلار را برای توسعه بندر چابهار سرمایه‌گذاری می‌کند.

سقوط ارزش افغانی

در ماه حوت (اسفند) سال گذشته بانک مرکزی افغانستان <link type="page"><caption> اعلام کرد</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/02/160221_k05_afghan_money_value_against_usd" platform="highweb"/></link> که "افغانی"، واحد پول افغانستان، در یک سال گذشته ۲۱ درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکایی از دست داده است.

یک دلار آمریکایی در هفته‌های اخیر سال، نزدیک به ۷۰ افغانی مبادله شد؛ سال پیش از آن در همین زمان هر دلار آمریکایی بین ۵۷ تا ۵۹ افغانی معامله می‌شد.

خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان گفته که خروج نیروهای ناتو و موسسات بین‌المللی از افغانستان و جنگ‌های شدید در سال ۲۰۱۵ از جمله جنگ قندوز، باعث ناامیدی مردم و فرار سرمایه از این کشور شده‌ و در نتیجه آن ارزش افغانی نیز کاهش یافته است.

کاهش سرمایه‌گذاری

در ماه دلو (بهمن) سال گذشته اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان، آیسا، اعلام کرد که میزان سرمایه‌گذاری در سال گذشته در این کشور<link type="page"><caption> ۳۰ درصد کاهش</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/01/160130_k05_afghistan_investment_reduction" platform="highweb"/></link> داشته است.

قربان حقجو، رئیس این اداره گفت که رقم سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۵ در افغانستان ۵۹۰ میلیون دلار ثبت شده؛ در حالی‌که این رقم سال پیش از آن ۸۶۰ میلیون دلار بود.

او هشدار داد که اگر دولت به چالش‌های موجود در راه بهبود روند سرمایه‌گذاری در افغانستان توجه نکند، افغانستان شاهد فرار سرمایه اقتصادی و انسانی از این کشور خواهد بود و ممکن است با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه شود.

رضا فرزام، استاد دانشگاه کابل می‌گوید: "سرمایه‌گذاری خصوصی با توجه به ضعف‌های اقتصاد افغانستان، تبدیل شده به مهمترین عامل رشد اقتصادی این کشور، اما در جریان یک سال گذشته وضعیت برای سرمایه‌گذاری بدتر شده، در حالی‌که دولت می‌توانست روی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی تمرکز کند و یک پالیسی مشخص را در این زمینه باید ارائه می‌کرد."

مهاجرت دسته‌جمعی

وزارت مهاجرین افغانستان در ماه جدی (دی) سال گذشته <link type="page"><caption> اعلام کرد</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/02/160202_k05_afghan_refugee_in_eroup" platform="highweb"/></link> که در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۲۵۰ هزار افغان در ۴۴ کشور صنعتی جهان در خواست پناهندگی داده‌اند.

طارق فرهادی می‌گوید در حالی‌که پیامد این موج بی‌سابقه مهاجرت بر اقتصاد افغانستان عظیم خواهد بود اما عامل اصلی فرار این افراد الزاما بیکاری یا دیگر عوامل اقتصادی نیست، بلکه بیشتر اینها از نداشتن اطمینان در مورد امنیت افغانستان را ترک کردند.

او می‌گوید: "اگر امنیت در افغانستان برقرار می‌بود، با وجود آنکه خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک‌ها، اقتصادی این کشور را به شدت ضربه زد، این افراد همان ۳۰ هزار دلاری را که به قاچاقبر دادند، در عوض با آن در افغانستان یک تجارت آغاز می‌کردند."

اقتصاد انقباضی، رشد پایین وبیکاری

در آخرین هفته سال گذشته، نیکولاس هیسم، رئیس پیشین هیات نمایندگی سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت <link type="page"><caption> وضعیت وخیم اقتصادی در افغانستان</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/03/160316_mar_un_warning_afg" platform="highweb"/></link> را یکی از پنج چالش عمده در برابر دولت افغانستان خواند.

آقای هیسم گفت که دولت افغانستان نتواند در برابر اقتصاد انقباضی با رشد پایین و نرخ بیکاری بالا مبارزه موثر کند، نتایج آن "فاجعه‌بار" خواهد بود.

اداره احصاییه مرکزی افغانستان نیز در آخرین روز سال گذشته از وضعیت اقتصادی این کشور به شدت ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد که رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته کمتر از یک درصد بوده است.

این اداره وضعیت اقتصاد افغانستان را "خطرناک" توصیف کرده و خواهان تدابیر فوری دولت برای بهبود وضعیت شده است.

مطالب بیشتر