آمار طلاق در افغانستان، رفتن دنبال نخود سیاه

قول معروف فرستادن پشت نخود سیاه را حتماً شنیده‌اید، دادگاه عالی افغانستان هم مرا دنبال نخود سیاه فرستاد، چرا که من برای تهیه این گزارش به مقداری آمار نیاز داشتم و این آمار حکم نخود سیاه را یافت.

می خواستم بدانم که آمار طلاق در افغانستان از چه قرار است و دلایل طلاق چیست ـ پرسش‌هایی که نهادهای دولتی و از جمله دادگاه عالی افغانستان به سادگی حاضر نیستند به آنها پاسخ دهند؛ چرا که داده‌ها در این مورد به شدت محافظت و حتی مهر و موم می‌شوند.

هرچند می‌دانیم که براساس ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان دست‌رسی به اطلاعات حق شهروندان است، اما سختگیری برای ارائه اطلاعات در دادگاه به حدی شدید است که حتی معاونان و روسای این نهاد بدون اجازه مقام ارشد، نمی‌توانند اطلاعات ساده را هم به خبرنگاران بدهند.

مثل بسیاری از اداره‌های دیگر دولتی، قوه قضائیه بدون نامه رسمی از سوی یک رسانه، اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهد. من برای دست‌رسی به آمار طلاق، در هر بار مرجعه به دادگاه عالی چنین نامه‌هایی به دست داشتم.

من به دنبال آمار چند ساله طلاق در دادگاه‌های افغانستان و ورود به یکی از دادگاه‌های خانوادگی بودم. نامه رسمی را تقدیم مقامات کردم. پس از طی مراحل اداری آن که حدود یک هفته وقت گرفت، اجازه ورود به دادگاه خانوادگی کابل و مصاحبه با رحیمه رضایی، رئیس این دادگاه را یافتم.

خانم رضایی مشغول برگزاری یکی از جلسه‌های قضایی بود من با همکارم زمزمه نیازی، از بخش پشتوی بی‌بی‌سی در دهلیز دادگاه ـ که معمولا مزدحم است ـ منتظر ماندیم. فرصتی بود تا از کارمندان بپرسیم این جا هرروز شلوغ است؟ گفتند: بله، حتی نسبت به گذشته شلوغ‌تر".

حاضران منتظر در وضعیت‌های مختلفی به سر می‌برند. عده‌ای اندوهگین و شماری عصبانی‌اند. چند زن با آثار خستگی جسمی و روانی و حتی نشانه‌هایی ضرب و شتم روی درازچوکی‌های (نیمکت) کنار دیوار دهلیز نشسته‌اند.

با وجود سرو صدای مراجعین، صحبت‌های آهسته‌آهسته‌ای برخی از زنان شنیده می‌شد که در مورد خشونت شوهر و یا خانواده شوهران‌شان با هم دیگر صحبت می‌کردند.

مراجعه‌کنندگان مرد اما ایستاده یا نشسته، کمی دورتر از زنان به دیوارها تکیه داده‌اند. تعدادی از مردها هم در دهلیزهای تنگ دادگاه در حالی‌که عصبانیت و خشم خود را نمی‌توانند پنهان کنند، تند تند این سو و آن سو قدم می‌زنند.

بالاخره پس از ختم جلسه من و همکارم برای پرسیدن آمار چند ساله طلاق و دلایل آن وارد دفتر خانم رضایی شدیم و در جریان مصاحبه آمار بیش از یک سال اخیر را در اختیار ما قرار داد ـ آماری که بیانگر ۱۰۴ مورد طلاق زنان در سال گذشته به دلیل خشونت‌های خانوادگی و غیابت درازمدت شوهران آن‌ها است.

جزئیات این آمار نشان می دهد که ۵۲ تن از این زنان در ۹ ماه امسال به دلیل خشونت شوهران خود طلاق گرفته اند. در جامعه مردسالار افغانستان و نرخ بالای خشونت با زنان در افغانستان چنین آماری شگفت‌انگیز به نظر نمی‌رسد.

برخی از نهاد‌های مدافع حقوق زن ادعا دارند که به دلیل بالا رفتن سطح آگاهی زنان، میزان جدایی زنان از شوهران خود در یک دهه گذشته در افغانستان افزایش یافته است. قوانین افغانستان به زنان حق داده براساس مواردی که در قانون درج است، در دادگاه علیه شوهران خود اقامه دعوا و درخواست طلاق کنند.

اما آماری در دست نیست که میزان طلاق به طور کلی در افغانستان در چه سطحی قرار دارد. دادگاه عالی افغانستان آمار چندساله طلاق‌های ثبت شده در دادگاه را در اختیار ما قرار نداد تا براساس آن بتوانیم بدانیم که آمار طلاق چگونه است و آمار واقعاً در حال افزایش است یا نه.

می‌دانیم که دلیل عدم ثبت ازدواج در افغانستان، در بسیاری از موارد طلاق هم در دادگاه‌ها و سایر نهادهای دولتی ثبت نمی‌شود. تنها مواردی که به دعوا و جنجال کشیده می‌شود، معمولاً یکی از طرف‌ها و بیشتر زنان در دادگاه‌ها خواستار طلاق می‌شوند.

براساس شیوه کار دادگاه عالی افغانستان، ما با نامه دیگری به این نهاد رفتیم. پس از چندین روز رفت و آمد و تماس‌های تلفنی متعدد، مقام‌ها حاضر شدند که به درخواست ما پاسخ کتبی بدهند. در این پاسخ شامل آمار طلاق در ۹ ماه امسال است: ۱۶۶۰ زن در دادگاه‌های کشور در این مدت طلاق گرفته‌اند.

در آمار دیگری که دادگاه عالی در اختیار ما قرار داد، ۱۶۷۶ مورد طلاق در شش ماه سال جاری در دادگاه‌های کشور ثبت شده است. این‌ها مواردی هستند که براساس درخواست زنان حکم طلاق صادر شده‌اند. آمار موارد برعکس آن مشخص نیست.

از آن جایی که این آمارها برای رسیدن به مقصودی که برای تهیه این گزارش در نظر داشتیم، کافی نبود، درخواست ارائه اطلاعات بیشتری کردیم. درخواست رسمی و تقاضای مکرر و ده روز رفت دیگر با تماس‌های تلفنی متعدد، پاسخ مقام‌های دادگاه عالی این بود که "نامه شما به دادگاه استیناف ولایت کابل ارسال شده است".

ما که به دنبال آمار جامعی بودیم که بتوانیم به نتیجه ای در مورد میزان طلاق در سراسر کشور برسیم، دادگاه ولایت کابل، چه کمکی به رسیدن به اهدف می توانست؟ با وجود این، یک هفته وقت گرفت تا نامه ما به دادگاه استیناف کابل رسید. این دادگاه در فاصله حدود ۵۰۰ متری دادگاه عالی قرار دارد.

مانند بسیاری از اداره‌های دولتی، در دادگاه‌ها هم نامه‌های رسمی از طریق پست ارسال می‌شوند، اما این امر معمولاً بیش از حد انتظار وقت می‌گیرد، چرا که بوروکراسی و نظام کهنه اداری باعث تاخیر در ارسال سریع نامه‌ها می‌شود.

هرچند در یک دهه گذشته هزینه‌های هنگفتی صرف بالا بردن ظرفیت کارمندان دولتی و دیجیتال‌سازی امور ادارت شده، اما کامپیوترها در بسیاری از ادارات دولتی روی میزها با پارچه‌ای پوشانیده شده و عملاً استفاده چندانی از آن‌ها نمی‌شود.

پس از تایید رسیدن نامه ما به دادگاه استیناف کابل، با وسایل ضبط صوت رفتیم، اما یک مقام مسئول در این دادگاه گفت: "براساس دستور مقام دادگاه عالی ما اجازه صحبت نداریم و شما را به دادگاه خانوادگی معرفی می‌کنم." گفتم: "با رئیس دادگاه خانواده کابل حدود دو ماه پیش مصاحبه کرده‌ام".

پاسخ مقام مسئول دلسردکننده بود. گفت: "چنین دستور داده شده."

نامه‌ای را که برای تقاضای مصاحبه با یک مقام باصلاحیت در دادگاه عالی ارائه کرده بودم، ناگزیر شدم از این مقام بگیرم. در پای آن نوشته‌ها و امضاهای چندین مقام قضائی دیده می‌شد. حالا دیگر چاره ای نبود، جز این که به دفتر برگردم.

در نهایت به نثار احمد، بالاترین مقام اداری قوه قضائیه زنگ زدم و جریان را به او شرح دادم تا بلکه او راهی برای رسیدن به هدف، به من کمک کند. سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه گفت: "این اطلاعات محرم است و نمی‌توانیم در اختیارتان بگذاریم."

با خود گفتم مگر آمار طلاق محرم است؟ استدلالم در این مورد سبب شد تا آقای احمد مرا به دفترش بخواهد. فردای آن روز سر وقت و مثل روزهای گذشته پس از چند بار بازرسی بدنی در فاصله‌های مختلف توانستم به دفتر او برسم.

او گفت: "آمار را تهیه کرده‌ام، اما بدون اجازه مقام ارشد در اختیار شما قرار داده نمی‌توانم." بالاخره قرار بر این شد تا نامه دیگری عنوانی اداره تدقیق و مطالعات دادگاه عالی ببریم و پس از حکم مقام ارشد این نهاد، مسئول این اداره آمار را در اختیار ما قرار دهد.

چاره‌ای نبود، چنین کردیم و نامه دیگری به دفتر مقام ارشد دادگاه عالی بردیم. چون هفته‌ها به این نهاد رفت و آمد کرده بودم، چهره‌ام دیگر برای بسیاری از محافظان دادگاه عالی آشنا شده بود. بسیاری از آن‌ها برخورد دوستانه داشتند و با لبخند می‌پرسیدند "کارت هنوز هم تمام نشده؟"

وقتی چهارمین نامه رسمی ما امضا و به اداره تدقیق و مطالعات دادگاه عالی راجع شد، فکر کردیم که بالاخره پس از حدود دو ماه به "نخود سیاه" دست یافته‌ایم. اما نه، نخود سیاه دست نیافتنی است. چون مسئول این اداره وقت مصاحبه پوزش خواست و گفت: "با رئیس دادگاه خانوادگی کابل صحبت کردیم، او اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد."

روز بعد به این دادگاه مراجعه کردیم، اما رئیس آن آماری را که قبلا به ما داده بود، بار دیگر تکرار کرد. زمانی‌ که دفتر رییس را ترک می کردم با خود گفتم به راستی که ما را دنبال نخود سیاه فرستادند و حدود دو ماه وقت ما را تلف کردند.