قومیت و ساختار قدرت سیاسی در افغانستان

هرچند قوم‌مداری در عرصه سیاسی در افغانستان به مفهوم مدرن آن پیشینه چندانی ندارد، اما پیوند قومیت به معنای سنتی آن با ساختار قدرت سیاسی ریشه‌های تاریخی دارد.

پژوهشگران رابطه قومیت و قبیله با قدرت سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان را عمدتاً از دوره احمدشاه درانی بررسی می‌کنند. اولیویه روآ (Olivier Roy) سلطنت او را "کنفدراسیون" قبایل می‌داند. یعنی سلطنت او توسط "سران قبایل" پشتون اداره می‌شد و نه یک حکومتی متمرکز. رابطه قبایل و حکومت در ساختار قدرت در پادشاهی درانی به صورت "مرکز-پیرامون" بود ـ قبایل در مرکز و حکومت در پیرامون.

محمدقاسم عرفانی استاد دانشگاه می‌گوید که این رابطه را امیر عبدالرحمان برعکس کرد. امیر پس از هفده جنگ مرگبار داخلی و با تشکیل حکومت مرکزی، قبایل را از مرکز به پیرامون منتقل کرد. به باور غلام‌محمد غبار، امیر میان اقوام "دشمنی ایجاد کرد تا هیچ‎گاه مردم نتوانند در برابر حکومت متحد باشند."

عبدالرحمان در پی جنگ‎های متعددی، قومیت را جایگزین قبیله کرد و روند تک‎قومی‎سازی قدرت سیاسی را با شکستن خودمختاری اقوام غیرپشتون کامل کرد. این وضعیت به‌جز در دوره حکومت نه‌ماهه حکومت حبیب‌الله کلکانی (۱۳۰۸) تا سه دهه پیش ادامه یافت. در این مدت بیشترین تحمل در برابر حضور اقوام غیرپشتون در قدرت سیاسی، تا عضویت کابینه، در دهه دموکراسی (۴۲-۱۳۵۲) دیده شد.

بخش نخست این مطلب را <link type="page"><caption> اینجا</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131104_k02-afghanistan-etnicities-political-pawer.shtml" platform="highweb"/></link> بخوانید.

تغییر ساختار

مشارکت سیاسی اقوام در دهه شصت بیشتر توسعه یافت. یک هزاره می‌توانست تا نخست‎وزیری و معاونیت رئیس جمهوری برسد. در ترکیب قومی حزب حاکم دموکراتیک خلق، تاجیک‌ها بزرگترین سهم را داشتند و ازبک‌ها هم به قدرت سیاسی و نظامی انکارناپذیری دست یافتند. در آغاز دهه هفتاد کل ساختار قدرت سیاسی تغییر کرد و تاجیک‌ها به راس هرم قدرت صعود کردند.

این تحول معلول تغییراتی بود که در ترکیب قومی حزب دموکراتیک خلق و آرایش قومی گروه‌های جهادی در آستانه فروپاشی دولت نجیب‌الله صورت گرفته بود. در ترکیب قومی حزب دموکراتیک خلق در ۱۳۵۸ پشتون‌ها ۵۶ ، تاجیک‌ها ۳۵ و بقیه اقوام ۹ درصد بودند، اما در ۱۳۶۶، تاجیک‌ها ۴۷، پشتونها ۳۷، ازبک‎ها ۸ و هزاره‌ها ۴ درصد (آنتونیو جیوستوزی، افغانستان؛ جنگ، جامعه و سیاست، ترجمه اسدلله شفایی، تهران: عرفان، ۱۳۸۸، ص ۱۴۸).

از سوی دیگر، تشکیل گروههای سیاسی-نظامی در میان اقوام غیرپشتون در دوران جنگ با ارتش شوروی سابق و دولت کابل، مقدمه تغییر قدرت سیاسی در خارج از چهارچوب دولت مرکزی در آغاز دهه هفتاد بود. اتحاد هزاره‌ها و ازبک‌ها بر اساس نظریه ترکتباری آنها در بهار ۱۳۷۱ و به دنبال آن تشکیل ائتلاف جبل‌السراج حامل پیام و پیامد واضحی بود.

به این ترتیب، تغییر از دو سو، هم از درون دولت و هم از سوی گروههای جهادی، زمینه تغییر کلی ساختار قدرت را در کابل فراهم کرد. حزب اسلامی به عنوان بزرگترین گروه سیاسی-نظامی پشتون نتوانست در برابر این تغییر مقاومت کند و در نتیجه قدرت به اقوام غیرپشتون و به ویژه تاجیک‌ها واگذار شد – تحولی که انوارالحق احدی از آن به "زوال پشتوان‌ها" تعبیر کرده است.

اما تا پنج سال دیگر با ظهور گروه طالبان، ساختار قومی قدرت سیاسی به وضعیت پیش از دهه دموکراسی بازگشت. طالبان به عنوان یک گروه عمدتاً پشتون ساختار تک‌قومی قدرت را برای پنج سال نگهداشت. با فروپاشی این گروه، اجلاس بن آلمان (۱۴ قوس ۱۳۸۰) مشارکت همه اقوام را در قدرت به صورت هرمی درآورد: پشتون در راس، تاجیک، هزاره و ازبک در رده‌های دوم، سوم و چهارم و بقیه در قاعده.

هرچند سلسله‌مراتبی شدن حضور اقوام در قدرت سیاسی در هیچ سند رسمی درج نشده، ولی عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات استراتژیک منطقه‌ای می‌گوید که این ساختار براساس تصمیم‌های اجلاس بن برای حل تنش‎های قومی به همین صورت واقعیت یافت. به نظر او، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳ این وضعیت به‌جای این که تغییر کند، به صورت یک سنت سیاسی ادامه یافت.

در حال حاضر هم ساختار قومی قدرت سیاسی کم و بیش به همین صورت است. هرچند همه از آن ناراضی هستند، ولی در واقع فضای مسلط بر چانه‎زنی‌ها برای کسب قدرت در نهایت بر حضور هرمی اقوام در ساختار قدرت سیاسی صحه می‌گذارد. البته تلاش عبدالرشید دوستم برای احراز معاونیت اول ریاست جمهوری را می‌توان گامی برای شکستن این ساختار تلقی کرد.

پیامدها

محوریت تاریخی و نیرومند قومیت در ساختار قدرت سیاسی در افغانستان، ماهیت دولت را "قوم‌مدار" کرده و این امر زمینه تعارض و واگرایی را در جامعه چندقومی این کشور فراهم کرده است.

سه‌قومی کردن تیم‌های انتخاباتی ـ نامزد ریاست جمهوری و دو معاونش ـ و تعیین کردن درصدی اقوام در نهادهای دولتی و حتی ارتش و پلیس، هرچند برای جلب اعتماد اقوام صورت می‌گیرد، ولی در واقع، بیانگر قومیت‎زدگی سیاست و حکومتداری است. دور از انتظار نیست که قومیت‌زدگی سیاست، لایه‎های مختلف دولت را فراگیرد و نوع نگاه بازیگران نسبت به پدیده‎های سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد.

ناهمگونی قومی و توزیع نابرابر قدرت بین اقوام از عامل‌های اصلی شکاف قومی است که به قول عبدالقیوم سجادی، باعث سوء ظن بین "اقوام غیرحاکم" و "قوم حاکم" شده است. این سوء ظن در ۲۵۰ سال اخیر به صورت یک بیماری مزمن اجتماعی درآمده و در کنار عامل‌های دیگر از جمله توسعه‌نیافتگی، ضعف مدیریت سیاسی و مداخله خارجی زمینه‌ساز تعارض و خشونت اجتماعی شده است.

به چالش کشیده شدن روند ملت‌سازی، بحران هویت ملی و کندی توسعه و نوسازی، از دیگر پیامدهای این تعارض است که به تشدید بی‌ثباتی و بحران سیاسی کمک کرده است. وارتان گریگوریان "وابستگی دولت به پشتیبانی قبایل" را عامل مهمی در سیر نوسازی افغانستان می‎داند. چرا که امیران کشور مجبور بوده‌اند رفتار خود را با "جرگه" وفق دهند و جرگه برای شماری نماد اقتدار قبیله است.

سنت‌ها

آنتونی گیدنز می‌گوید "تنوع قومی می‌تواند غنای زیادی به جوامع ببخشد" و چندقومیتی غالباً کشورها را به محیط‌هایی سرزنده و پویا تبدیل کند، اما ناهمگونی تاریخی، مذهبی، زبانی، فرهنگی به ویژه آشوب‌های داخلی و عوامل خارجی، تنوع قومی در افغانستان را به عامل شکنندگی وضعیت اجتماعی در این کشور تبدیل کرده است.

به ویژه سنت‎های سفت و سخت قبیله‎ای باعث شده که جابه‌جایی در قدرت سیاسی بین نخبگان جامعه به سود رهبران سنتی بچرخد و در نتیجه میزان سواد و تخصص‌گرایی در رهبری سیاسی سقوط کند. رهبری سنتی برای تحکیم پایه‌های قدرت خود، ارزش‌های قبیله‌ای و قبیله برای حفاظت از ارزش‌های خود، از رهبری سنتی حمایت کرده است.

براساس تعریف مفهوم متغیرهای الگویی تالکوت پارسونز، پنج متغیر روابط شخصی، خاص‌گرایی، جمع‎گرایی، انتساب و آمیختگی نقش‌ها، بر روابط اجتماعی افغانستان مسلط است. چرا که جامعه افغانستان هنوز به پنج متغیر ویژه جوامع توسعه‌یافته ـ روابط غیرشخصی، فرد‌گرایی، خویشتن‌گرایی، اکتساب و نقش‌های اختصاصی ـ دست نیافته است.

بر پایه این نظریه، در جوامع سنتی افراد یک قوم یا قبیله بر اساس شناخت و روابط شخصی دور بزرگ خود جمع می‌شوند و برای خود یک هویت جمعی تعریف می‌کنند، چرا که همه منسوب به یک قوم یا قبیله هستند. در این حالت نقش رهبر حزبی یا مقام دولتی به عنوان سیاستمدار، ریش‌سفید و حتی داور منازعات درهم‌آمیخته است.

معلول تسلط چنین سنتی بر جامعه، گسترش بی‌اعتمادی، ضعف نهادهای همگانی و در نتیجه کمرنگ شدن مصالح همگانی است؛ چرا که بی‌‎اعتمادی و بیزاری گروه‌های اجتماعی از همدیگر، مصالح پیچیده یک ملت را به مصالح ساده یک گروه و حتی یک فرد فرومی‌آورد.

این وضعیت در افغانستان نه تنها نهادینگی ساختارهای همگانی، بلکه کل روند ملت‌سازی و واقعیت مفهوم ملت را به چالش‌ کشیده است. پس واقعیت قومیت و مشکل ملت‌شدن چگونه حل می‌شود؟ آیا هویت‌های قومی را حذف کرد یا حفظ؟ برای گذار از قوم‌مداری به شهروندمداری چه می‌توان ‌کرد؟ پاسخ این سوال‌ها در بخش سوم این مطلب جستجو خواهد شد.