مخالفت شبکه حقوق بشری افغانستان با طرح جدید وزارت تحصیلات عالی
یک نهاد حقوق بشری در افغانستان هشدار داده که اگر طرح سهمیهبندی پذیرش دانشجویان در دانشگاهها تصویب شود، به مخالفت با آن برخواهد خاست.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان که شامل ۱۱۲ نهاد غیردولتی میشود، با انتشار اعلامیهای این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق بشر دانسته است.
پیش از این بری صدیقی، معاون امور دانشجویان وزیر تحصیلات عالی به بیبیسی<link type="page"><caption> گفته بود</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130707_k04_kounkor_in_afghanistan.shtml" platform="highweb"/></link>: "به خاطر این که حق تلفی نشود که در یک ولایت زیاد و یک ولایت کمتر در کنکور کامیاب شوند، به اساس اوسط نفوس و شمار فارغان در هر ولایت یک حد در نظر گرفته میشود. حق هر ولایت تعیین میشود و پس از آن امتحان سرتاسری گرفته میشود."
اما شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر این سهمیه بندی را "نقض صریح قانون اساسی و موازین حقوق بشری" خوانده و تاکید کرده که "این طرح دسترسی برابر شهروندان را به تحصیلات عالی محدود میسازد."
محمدنعیم نظری، رییس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در توضیح این مطلب به بیبیسی گفت: "از دیدگاه حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان تحصیل حق هر شهروند است و وقتی محدودیت در قبال تحصیل در قالب یک طرح، سیاست یا قانون اعمال شود، حقوق بشری انفکاکناپذیر فرد را زیر سوال قرار میدهد."
آقای نظری طرح وزارت تحصیلات عالی برای سهمیه بندی پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها بر اساس تناسب جمعیت ولایتها را هم به چالش کشید و گفت که هنوز در افغانستان سرشماری صورت نگرفته و گذشته از آن ورود به دانشگاه بر اساس یک روند رقابتی باید باشد و نه بر اساس سهمیهبندی.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر همچنین در اعلامیه خود نوشته: "وزارت تحصیلات عالی با این طرح خود، در حقیقت حق شهروندی و حق بشری سلبناپذیر، غیرقابل تفکیک و تقسیمناپذیر دسترسی به آموزش و تحصیلات عالی را، به خاطر تعلق افراد به ولایت و حوزۀ خاص و یا به خاطر محل سکونتشان، از آنان سلب میکند و نقش کنکور را به عنوان راهی برای سنجش استعداد و تعیین حق داوطلبان کنکور، از بین میبرد."
پیش از این معاون وزیر تحصیلات عالی گفته بود در نظر است که این طرح برای تصویب به شورای وزیران ارائه شود، اما رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر گفت که اگر این طرح تصویب هم شود، این شبکه به تلاشهای خود برای لغو آن ادامه خواهد داد.
او افزود: "ساختارهای مختلف را به مسئولیتپذیری در قبال حقوق شهروندان فراخواهیم خواند و نشستهایی را در این مورد با مسئولان راهاندازی خواهیم کرد و از مجرای پارلمان افغانستان دادخواهیهایی را سازماندهی خواهیم کرد."
پیش از این شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان طرح جدید وزارت تحصیلات عالی را مغایر قانون اساسی و خلاف معیارهای علمی دانسته و تاکید کردهاند که در پارلمان با آن مخالفت خواهند کرد.
