طرح 'سهمیه‌بندی' راهیابی به دانشگاه‌های افغانستان به شورای وزیران می‌رود

وزارت تحصیلات عالی افغانستان طرحی را ترتیب داده که به اساس آن شمار کامیابان امتحان کنکور در هر ولایت به تناسب نفوس و فارغان مکاتب آن، محدود می‌شود.

بری صدیقی، معاون امور دانشجویان وزارت تحصیلات عالی/آموزش عالی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت: "به خاطر این که حق تلفی نشود که در یک ولایت زیاد و یک ولایت کمتر در کنکور کامیاب شوند، به اساس اوسط نفوس و شمار فارغان در هر ولایت یک حد در نظر گرفته می‌شود. حق هر ولایت تعیین می‌شود و پس از آن امتحان سرتاسری گرفته می‌شود."

اما آقای صدیقی می‌گوید که این شمار محدود شده در هر ولایت، به معنای سهم نیست.

او گفت که این طرح در روزهای آینده برای تصویب به شورای وزیران فرستاده می‌شود.

چون این طرح طرزالعمل است پس از تصویب شورای وزیران قابل اجرا است.

سر و صداهای نتایج کنکور سال ۱۳۹۱

آقای صدیقی می‌گوید که وزارت تحصیلات عالی پس از اعلام نتایج کنکور سال گذشته، به منظور دسترسی عادلانه تمام ولایات کشور به دانشگاه ها و تامین عدالت اجتماعی به همکاری جامعه مدنی، نمایندگان مجلس، صاحب نظران و شماری از روسای دانشگاه ها، کار روی این طرح را آغاز کرد.

او گفت که به هدایت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان سمیناری مشترک از سوی وزارت‌های تحصیلات عالی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی برگزار شد که در آن این طرح به اتفاق آرا تایید گردید.

پذیرفته شدن شمار زیادی داوطلب در کنکور از ولایت‌های دور افتاده و عدم راه‌یابی داوطلبان شهرهای بزرگ باعث شد که سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، وزارت آموزش عالی را متهم کنند که بر اساس نژاد و زبان امتیازهایی را به تعدادی از ولایت‌ها از جمله ولایت دایکندی در مرکز افغانستان داده است.

محدودیت ها در طرح جدید وزارت تحصیلات عالی

به اساس طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، کسانی می‌توانند شامل امتحان کنکور شوند که در سه سال آخر مکتب، اوسط نمراتشان ۶۵ درصد را تکمیل کند.

آقای صدیقی می‌گوید که این کار سبب می‌شود شایسته سالاری در نظر گرفته شود و از جعل و تزویر نیز جلوگیری شود.

به باور وی، اکثر تقلب ها در امتحان کنکور از سوی دانش آموزانی که این درصدی را تکمیل نمی‌کنند، صورت می‌گیرد.

او کامیابی و ناکامی های نابرابر در کنکور را در ولایات مختلف 'ظلم" می‌خواند و تاکید می‌کند که محدود کردن شمار کامیابان هر ولایت، به معنای دادن امتیاز به کسی نیست.

به گفته آقای صدیقی، این طرح وزارت تحصیلات عالی یگانه راه برای دسترسی عادلانه به تحصیلات عالی با کیفیت در سراسر کشور است.

با عملی شدن این طرح این امکان وجود دارد که نمرات کامیابی در کنکور در ولایات مختلف کاملا متفاوت باشد اما آقای صدیقی نمرات را تنها نشان شایستگی برای راهیابی به کنکور نمی‌داند.

او می‌گوید:" تنها نمره مطرح نیست، رقابت تنها نیست، بعضی گپ های دیگر هم است. ولایات آسیب پذیر هستند. مداخله افراد غیر مسئول، عدم همکاری گروه های ذیربط، نبود نیروی بشری کافی در ریاست امتحانات، اینها همه شفافیت امتحانات را مشکل می‌سازد."

او در پاسخ به این که آیا این طرح از همچو مشکلات جلوگیری خواهد کرد، گفت: "اگر این کار را نمی‌کردیم، چه می‌کردیم؟ به همان شکل سابق ادامه می‌دادیم، باز همان سر و صداها، همان مرده باد و زنده باد. آن وقت هیچ کس احساس مسئولیت هم نمی‌کرد. همه علیه ما قرار می‌گرفتند که حق ولایات تلف شد و پروسه شفاف نبود."

'طرحی خلاف قانون و موازین حقوق بشری'

حفیظ منصور یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید که طرح سهمیه بندی راهیابی به دانشگاه ها، فوق العاده نادرست است و کاملا خلاف قانون اساسی افغانستان و موازین حقوق بشری است.

او به ماده ۴۳ قانون اساسی اشاره می‌کند که حق دسترسی به تحصیلات را به تمام اتباع افغانستان می‌دهد.

او می‎‌گوید که این طرح سبب ایجاد تبعیض و تنگ ساختن فضا برای رشد استعدادها خواهد شد.

آقای منصور گفت: "در یک بخش وسیعی از افغانستان مردم به دانش آموزی فوق العاده توجه پیدا کردند اما در جاهای دیگر مردم مکتب و مدرسه را می‌سوزانند و کسانی که به مکتب می‌روند تهدید می‌شوند. این اوضاع تیم آقای کرزی و خودش را از پیامدهای این حوادث در آینده افغانستان نگران ساخته."

عبدالقیوم سجادی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز می‌گوید که این طرح به خاطر نگرانی های دولت از راهیابی شمار دانشجویان بیشتر از بعضی مناطق که سبب عدم توازن دانشجویان به تناسب قوم و جغرافیا شده، ترتیب شده است.

آقای سجادی تاکید می‌کند که این طرزاالعمل مخالف قانون اساسی و سایر قوانین عادی است.

اما معاون امور دانشجویان وزارت تحصیلات عالی می‌گوید: "قانون اساسی گفته که تمام اتباع حق تحصیل دارند، ما می‌پذیریم اما دسترسی به این حق باید به اساس شایستگی و لیاقت صورت گیرد. این طور اگر نباشد پس کنکور هم نگیریم چون قانون به همه حق داده است."

آقای حفیظ تاکید می‌کند که اگر این طرح از سوی شورای وزیران تصویب شود، وزیر تحصیلات عالی به عنوان مسئول حکومتی که در این کار دست دارد باید به مجلس فراخوانده شود و در مقابل نمایندگان پاسخگو باشد.

آقای سجادی نیز تاکید می‌گوید که مجلس نمایندگان با این طرح موافقت نخواهد کرد و این طرح نمی‌تواند جنبه حقوقی به خود بگیرد و وزارت تحصیلات عالی باید در آن تجدید نظر کند.