شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تسهیل کمک به افغانستان را تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تصویب کرد.

بر اساس این قطعنامه نهادهای سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی اجازه دارند برای کمک‌های در افغانستان پول دریافت کنند و آن را به این کشور منتقل کنند. در این قطعنامه همچنین شرایط و معیارهایی برای عدم دسترسی طالبان به این کمک‌ها در نظر گرفته شده است.

این قطعنامه اولین گام سازمان ملل پس از ماه‌ها کشمکش بر سر چگونگی جلوگیری از یک فاجعه انسانی در پی سقوط اقتصادی در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه اوت/آگوست است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به مثابه گامی خوب در جهت تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ستایش کرد.

او گفت: "ما از آن قدردانی می‌کنیم. این اقدام می‌تواند به وضعیت اقتصادی افغانستان کمک کند". او همچنین گفته است که امیدوارند این اقدام همچنین به سرعت بخشیدن به رفع تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی و بانکی اعمال‌شده بر نهادهای مرتبط با این گروه اسلام‌گرا کمک کند.

روز گذشته روسیه و چین با حق وتو پیشنهاد اولیه آمریکا برای ایجاد مکانیسم کمک به افغانستان در سازمان ملل را رد کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات نوشته که چین و روسیه خواهان "حذف" یک بند آن قطعنامه بودند که در آن "معافیت‌هایی از توقیف دارایی‌ها" را به صورت "مورد به مورد، بنا به ضرورت" اجازه می‌داد.

به گفته منابع دیپلماتیک، پیش‌نویس این قطعنامه را نه تنها چین و روسیه که رقبای آمریکا هستند، بلکه هند، فرانسه و بریتانیا هم رد کرده بودند.

در پیش‌نویس جدید آمده است که "برای یک دوره یک ساله، کمک‌های بشردوستانه و سایر فعالیت‌هایی که نیازهای اولیه انسانی در افغانستان را تامین می‌کند، ناقض قطعنامه شماره ۲۲۵۵ سال ۲۰۱۵ نیست که تحریم‌هایی را بر نهادهای مرتبط با طالبان اعمال می‌کند."

سازمان‌های حقوق بشری تاکید می‌کنند که تحریم‌های مالی دولت طالبان کار کمک رسانی به افغانستان را دشوار کرده است.

همچنین روز یکشنبه (۱۹ دسامبر/۲۸ آذر) ، نمایندگان بیش از ۶۰ کشور و نهاد بین‌المللی در نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد خواستار کمک‌های بیشتر به مردم افغانستان شدند؛ به ویژه از طریق رفع محدودیت‌های وضع‌شده مالی پس از روی کار آمدن طالبان، شدند.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان آمریکا میلیاردها دلار دارایی افغانستان را به دلیل حضور افراد تحت تحریم آمریکا در دولت طالبان، مسدود کرد.

نظام بانکی و اقتصادی افغانستان با ورشکستگی روبرو شده است و طالبان در تلاشند که این دارایی‌ها آزاد و تحریم علیه آن‌ها را رفع کنند.

''''سازمان ملل شش میلیون دلار به سربازان وزارت داخله طالبان می‌پردازد ''''

همزمان، خبرگزاری رویترز گزارش داده که سازمان ملل در نظر دارد که نزدیک به ۶ میلیون دلار برای حفاظت کارکنان خود در افغانستان به کارمندان وزارت داخله طالبان بپردازد که رئیس آن تحت نظارت است.

این در حالی است که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان تحت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا قرار دارد و از طرف اف‌بی‌آی آمریکا تحت تعقیب است.

رویترز نظر به منابع آگاه و همچنین سندی که می‌گوید به آن دسترسی یافته، نوشته است که این بودجه پیشنهادی برای سال آینده به دستمزد ماهانه و کمک هزینه غذایی سربازان طالبان اختصاص یافته است که از تأسیسات سازمان ملل محافظت می‌کنند. گفته شده است که این ادامه قرارداد مشابهی است که سازمان ملل با دولت پیشین افغانستان - تحت حمایت آمریکا - داشته است.

این طرح بیانگر تداوم ناامنی در افغانستان پس از تسلط طالبان در ماه اوت/آگوست و خروج آخرین سربازان آمریکاست. همچنین نشاندهنده آن است که دولت طالبان به دلیل قطع کمک‌های مالی بین‌المللی با کمبود شدید بودجه مواجه است.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل در ایمیلی در پاسخ به سوالات رویترز در این زمینه نوشته است:"سازمان ملل متحد به عنوان کارفرما وظیفه دارد که ظرفیت کشورهای میزبان را در شرایطی که پرسنل سازمان ملل در مناطق ناامنی کار می‌کنند، تقویت و در صورت لزوم تکمیل کند."

رویترز نوشته است که او اما پرداخت‌های پیشنهادی را زیر سوال نبرد و محتوای سند را انکار نکرده است.