سیما سمر: بیشتر زندانیان آزادشده‌ حزب اسلامی طالبان هستند

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، بیشتر زندانیانی را که دولت افغانستان زیر نام "زندانیان حزب اسلامی" آزاد کرده، جنگ‌جویان طالبان هستند.

به گفته خانم سمر در میان زندانیان آزاد شده، کسانی هم هستند که به بیست سال زندان محکوم شده بودند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز ۱۵ اسد/مرداد در شهر مزارشریف در شمال افغانستان، گفت برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان، دولت باید فرهنگ معافیت را پایان دهد.

توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار در میزان /مهر سال ۱۳۹۵امضا شد.

بر اساس این توافقنامه، دولت متعهد شد تمام زندانیان عضو این حزب را به جز افرادی که مرتکب جرایم جنایی شده باشند و ادعاهای فردی علیه آنها وجود داشته باشد، آزاد کند.

تا کنون ۵۱۰ زندانی حزب اسلامی در چهار مرحله در چارچوب این توافقنامه از زندان‌های افغانستان آزاد شده‌اند.

خانم سمر گفت:"پروسۀ صلح باید مردمی شود. کسانی‌که مرتکب نقض حقوق بشری شده‌اند، باید از مردم معذرت بخواهند."

پیش از این هم شماری از گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی نگرانی‌های را مطرح کرده بودند که در بین زندانیانی که براساس توافق‌نامه آشتی با حزب اسلامی آزاد می‌شوند، افراد وابسته به گروه طالبان و داعش شامل هستند.

پیشتر یک منبع حزب اسلامی تایید کرده بود که بعضی از افرادی که تحت عنوان عضویت حزب اسلامی آزاد شده یا می‌شوند، در کنار جنگجویان گروه طالبان نیز می‌جنگیدند اما این حزب تاکید دارد هیچ یک از افراد آنها ربطی به گروه داعش ندارد.

خانم سمر در مورد سرنوشت ۱۵۰ عضو تسلیم شده گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی درزاب جوزجان، گفت که دولت صلاحیت بخشش کسانی را که مرتکب جنایات بشری شده‌اند، ندارد و نباید زمینه مساعد شود که ناقضان حقوق بشر همیشه به دولت پناه ببرند.

خانم سمر گفت: "مردم در ولسوالی درزاب جوزجان قربانی داده‌اند و مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند. دولت باید در مورد چگونگی قضیه جنگ بین طالبان و داعش و پیوستن افراد داعش به دولت به گونه شفاف مردم را در روشنی قرار دهد."

هفته گذشته بیش از ۱۵۰ عضو گروه داعش پس از نبردهای شدید با گروه طالبان در جوزجان به نیروهای دولت افغانستان تسلیم شدند و در روزهای گذشته بحث‌های مطرح بوده که دولت با این تسلیم‌شدگان چگونه برخوردی خواهد داشت.

هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته حکومت افغانستان به هیچ گروهی‌که مرتکب جرایم حقوق بشری شده پناه نداده و نمی‌دهد.

خانم سمر از کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز خواست نامزدانی که متهم به زورگویی، داشتن افراد مسلح غیرمسوول، دست داشتن در مافیای مواد مخدر، قاچاق منابع معدنی و غصب زمین شده‌اند، به گونه جدی مورد تحقیق قرار گیرند و در صورت اثبات از فهرستان نامزدان انتخابات پارلمانی امسال حذف شوند.