عطا محمد نور از حل مشکلش با حکومت وحدت ملی خبرداد

عطا محمد نور، والی مخلوع بلخ اعلام کرد که حزب جمعیت اسلامی با حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی بر سرخواست‌های این حزب به توافق رسیده است.

او که امروز، چهارشنبه اول حمل/فروردین در مراسم جشن نوروز در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که به‌زودی توافق‌نامه‌ای با دولت وحدت ملی اعلام خواهد شد.

آقای نور افزود که این توافق "براساس منافع کلان و تقویت نظام کشور" و بر اساس تقاضای شخصیت‌های ملی و دوستان بین‌المللی افغانستان صورت گرفته و او نیز از این توافق استقبال می‌کند.

به گفته او قرار است که از میان سه کاندید حزب جمعیت و متحدانش یک نفر به عنوان والی بلخ انتخاب شود.

او در ادامه افزوده که صلاحیت امضا این تفاهم‌نامه را حزب جمعیت اسلامی به او "تفویض کرده" و قرار است که عنقریب تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی با جمعیت اسلامی اعلام و مطابق جدول زمان‌بندی شده به پیش رود.

آقای نور گفت که با این رویکرد تازه آرامش بیشتر نصیب مردم خواهد شد و نیروهای سیاسی بیشتر از گذشته برای سرو سامان دادن به امور سیاسی برای برگزاری انتخابات آینده کار خواهند کرد.

او همچنین از تصمیم رئیس جمهوری به ادامه گفتگو قدردانی کرد و از او خواست که به منظور گسترش و تقویت پایه‌های نظام، مشکل ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را نیز حل کند.

آقای نور گفت که رئیس جمهوری افغانستان باید ژنرال عبدالرزاق را در سمت فرمانده پلیس ولایت قندهار دوباره ابقا کند.

او هچنین دراین مراسم دستاوردهای ۱۴ سال خود را به مردم گزارش داد و گفت که در این مدت برای ولایت بلخ چه کارهایی انجام داده است.

تنش میان ارگ و والی بلخ

ارگ ریاست جمهوری روز ۲۷ قوس/ آذر اعلام کرد که آقای غنی استعفای آقای نور را پذیرفته و محمد داوود را به عنوان والی بلخ انتخاب کرده است. آقای نور استعفایش را منتفی خواند و گفت که استعفای او از ولایت بلخ "مشروط" به اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی بوده است.

این روند باعث افزایش تنش میان کابل و بلخ شد. ارگانهای محلی افغانستان بعدا اعلام کرد که "هر مسئول محلی که استعفا می‌دهد و یا برکنار می‌شود، امضایش قابل اعتبار نیست". آقای نور به این خبر واکنش نشان داد و گفت‌که این اداره نمی‌تواند درباره "بحران‌های کلان سیاسی" ابراز نظر کند و تاکید کرد که در تمام ادارات دولتی هنوز دستوراتش "نافذ است".

او بعدا برای اینکه ثابت کند همچنان والی رسمی بلخ است، چند مقام محلی را برکنار کرد. آقای نور ولسوال دولت آباد را از ولسوالی دولت آباد به ولسوالی شولگره تبدیل کرد. ولسوال شولگره را خانه‌نشین کرد و گفت که قرار است او به عنوان ولسول به یکی از ولسوالی‌های دیگر تعیین شود.

بعد از این جابجای‌ها دولت مرکزی سکوت کرد. آقای نور نیز که در این مدت تقریبا روزانه درمیان هوادارانش سخنرانی می‌کرد، تهدید کرد که قدرت درافغانستان توسط چند نفر انحصار شده و گفت که تظاهرات سراسری را برای "مبارزات مسالمت آمیز و مدنی" راه خواهد انداخت.

آقای نور در جریان این تنشها از شرکای بین‌المللی افغانستان نیز خواست تا در مسائل سیاسی این کشور بی‌طرف باشند.

بعد از ماه ها بن بست سرانجام با ادامه مذاکره میان نمایندگان ارگ و حزب جمعیت اسلامی چندی قبل محمد معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی افغانستان و سلام رحیمی، رئیس دفتر ریاست جمهوری برای گفت‌وگو با عطامحمد نور به بلخ رفتند.

امروز آقای نور اعلام کرد که جمعیت اسلامی صلاحیت امضا این توافق نامه را به او داده است. هنوز جزئیات این توافق مشخص نیست ولی قبل از این اعلام شده بود که سهم دادن به احزاب سیاسی در نظام انتخاباتی پارلمان افغانستان و توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مطابق مصوبه پارلمان این کشور از خواست‌های مهم جمعیت دراین گفت‌وگوها است.

آقای نور از حدود پانزده سال پیش والی بلخ بوده است. ولایت بلخ در شمال افغانستان به دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد و پایگاه اجتماعی آقای نور است.