بحث هویت در افغانستان؛ 'افغان' هویت ملی می‌شود؟

جنجال‌ها بر سر این که هویت شهروندان افغانستان «افغان» باشد یا نه، سال‌ها است که ادامه دارد. در سال‌های اخیر طرح این موضوع در قانون ثبت احوال جنجال را بیشتر کرده است. مخالفان می‌گویند این هویت به غیر پشتون‌ها قابل تعمیم نیست، ولی طرف‌داران آن استدلال می‌کنند که با نام‌گذاری کشور به «افغانستان» و تصویب مواد قانونی در این مورد، زمینه پذیرش آن به عنوان «هویت ملی» فراهم شده است.

کشور افغانستان با مرزهای موجود آن در قرن نزدهم شکل گرفت. مرزهای کنونی افغانستان عمدتا در زمان حکومت عبدالرحمن (۱۸۸۰ - ۱۹۰۱) تعیین شد. نام افغانستان پیش از آن هم در اسناد تاریخی وجود داشت، اما جغرافیای آن خیلی مشخص نبوده است.

براساس منابعی مانند تواریخ خورشید جهان (۱۸۹۴)، تاج‌التواریخ ([۱۳۲۰ق] ۱۳۷۵خ) و سراج‌التواریخ (۱۳۳۱ ق)، در گذشته «افغان» به قوم «پشتون» گفته می‌شد. به باور حسن کاکر (۱۳۵۷)، «از مدتی است که این نام به قدری عام گردیده است که نه تنها پشتون‎ها خود را افغان می‎گویند بلکه افراد منسوب به هر دسته دیگر عرقی بدون ملاحظه لسان، دین و مذهب افغان نامیده می‎شوند».

روند قانونی تعمیم واژه «افغان» به عنوان هویت همه مردم افغانستان از آغاز سده جاری خورشیدی آغاز شد. در این مطلب این روند با مرور احکام قانونی و تعامل نهادهای دولتی در این مورد به صورت فشرده بررسی می‌شود.

در ۹۵ سال تاریخچه قانونگذاری افغانستان مرجع وضع قوانین اساسی، به‌جز «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک»، که «شورای انقلابی» دولت وقت در ۱۳۵۹ تصویب کرد، مجمع بزرگان محلی موسوم به «لویه جرگه» و پادشاه یا رئیس‌جمهوری بوده‌اند. قوانین عادی در این مدت با فرمان تقنینی یا با تصویب پارلمان و امضای پادشاه یا رئیس‌جمهوری نافذ شده‌اند.

در تاریخچه قانون‌گذاری افغانستان چند نوع قانون درباره «تابعیت» و «هویت شهروندی» احکامی داشته که موضوع هویت رسمی شهروندان هم در آنها مطرح شده است: قانون اساسی، قانون تابعیت، قانون تذکره تابعیت و قانون ثبت احوال نفوس. احکام این قوانین در دوره‌های مختلف درباره واژه «افغان» نسبتاً متفاوت بوده است.

«نظامنامه اساسی»، نخستین قانون اساسی افغانستان در ۱۳۰۱ همه افراد ساکن کشور را دارای «صفت تابعیت افغانیه» خواند. این عبارت در «اصول اساسی» ۱۳۱۰ تکرار شد. هنوز «تابعیت» شامل مفهوم «هویت» نبود. اما قانون اساسی ۱۳۴۳ تصریح کرد که «بر هر فرد» دارای تابعیت افغانستان «کلمه افغان اطلاق می‌شود». قوانین اساسی ۱۳۵۵ و ۱۳۸۲ هم آن را تکرار کردند.

برعلاوه محمد داوود، نخستین رئیس جمهوری افغانستان، در زمان حاکمیتش استفاده از نام قومیت و نام‌های خانوادگی را در اسناد رسمی ممنوع ساخت.

اما قوانین اساسی دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق (۱۳۵۹، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹) در این مورد ساکت بودند. در این قوانین هیچ ذکری درباره هویت شهروندان نشد، اما در عوض بر مفاهیم «ملیت» و «کثیرالملیت» بودن جامعه و اقوام کشور تاکید شد. در این دوره واژه «ملیت» در مورد اقوام کشور به کار می‌رفت.

نگاه قانونگذاران به واژه افغان در قوانین عادی هم به همین صورت متفاوت بوده است. در «نظامنامه تذکره نفوس و اصول پاسپورت و قانون تابعیت» سال ۱۳۰۳، که در واقع یک قانون بود، اگرچه عبارت «تبعه افغانیه» ذکر شد، اما مفهوم آن را تعریف و تصریح نکرد و درباره محتوای «تذکره» (شناسنامه) هم توضیحی نداد.

اما ظاهراً این «اصول تابعیت» مصوب ۱۳۱۵ بود که برای نخستین بار تصریح کرد که «عموم افرادی که در افغانستان اقامت می‌کنند، افغان و تبعه افغان هستند». با وجود این، هنوز هویت رسمی اتباع در شناسنامه‌های آنها مطابق «اصولنامه تذکره تابعیت» ۱۳۱۷ شامل «اسم، ولدیت، سکونت، عمر، محل ولادت، چهره، صنعت و خدمت» بود.

تعریف «هویت» در «قانون ثبت احوال نفوس و احصائیه حیاتی» ۱۳۵۶ مشخص شد که عبارت بود از «شهرت، خصوصیات جسمانی و اجتماعی، اقتصادی و محل سکونت شخص». مطابق این هویت شناسنامه‌ای شامل «اسم و اسم فامیلی یا تخلص، اسم پدر، اسم پدر کلان، محل تولد، تاریخ تولد و عمر، دین، شغل، جنس (مرد، زن)، حالت مدنی (مجرد، متأهل، بیوه، مطلقه)» می‌شد.

در «قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان» ۱۳۶۵ عبارت «تابعیت افغانی» با تعریف «ارتباط سیاسی و حقوقی شخص با دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان» آمد. در این قانون ذکری از واژه «افغان» به عنوان هویت رسمی شهروندان نشده است.

همان‌گونه که در قوانین اساسی دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بر مفهوم «ملیت» تأکید می‌شد و وزارتی هم به‌نام «امور ملیت‌ها» تأسیس شد، در شناسنامه هم در کنار سایر ویژگی‌های هویت رسمی شهروندان ذکر «ملیت» آنها افزوده شد. در آن زمان در برابر واژه «ملیت» در شناسنامه نام قومیت صاحب شناسنامه ذکر می‌شد.

اگرچه ذکر «ملیت»، که اصطلاح جدیدی در برابر «قومیت» بود، در اسناد دولتی امر تازه‌ای نبود؛ چرا که از گذشته‌های دور در اسناد دادگاهی، مانند وثیقه‌ها و قباله‌ها، قومیت افراد ذکر می‌شد. آنچه که تازگی داشت، تعریف مفهوم جدیدی از قومیت و جایگاه آن در ساختار بزرگ‌تری به نام «ملت» به عنوان یک جامعه «کثیرالملیت» بود.

ذکر «ملیت» شهروندان در شناسنامه‌های آنها پس از سرنگونی رژیم حزب دموکراتیک خلق در بهار ۱۳۷۱، در دوران حکومت مجاهدین و امارت گروه طالبان در دهه هفتاد هم ادامه یافت. اما در دوره پساطالبان، براساس دستور حامد کرزی، رئیس جمهوری وقت در ۱۳۸۲، «ملیت» به معنای وابستگی افراد به «ملت» افغانستان تعریف شد.

براساس این دستور، ذکر اقوام شهروندان در برابر واژه "ملیت" در شناسنامه‌های آنها ممنوع و قید شد که به جای نام‌های اقوام واژه «افغان» درج شود تا بیانگر هویت ملی و نه قومی شهروندان باشد. پس از آن در اسناد دولتی مفهوم «ملیت» مطابق تعریف سابق آن ناپدید و استفاده از آن در برابر واژه انگلیسی «nationality» معمول شد.

به دنبال این راه طولانی، قانونگذاران در مجلس نمایندگان به دنبال حدود دو سال جدال‌های داغ، در بهار ۱۳۹۲ توافق کردند که در شناسنامه الکترونیکی بدون عنوان «ملیت» و «قومیت» باشد. مجلس سنا این مصوبه را رد کرد، اما کمیته مختلط هر دو مجلس در یازدهم جدی/دی ۱۳۹۲ مصوبه مجلس نمایندگان را تأیید کرد.

مطابق قانون، مصوبه مجلس که به تأیید کمیته مشترک هر دو مجلس رسیده بود، نیاز به امضای رئیس‌جمهوری نداشت، اما حامد کرزی، رئیس‌جمهوری وقت، از ابلاغ این مصوبه به وزارت عدلیه/دادگستری خودداری کرد و در نتیجه تا پایان کار او به عنوان رئیس‌جمهوری هرگز به اجرا درنیامد.

تا کم‌تر از یک سال پس از تصویب این قانون، اشرف غنی، رئیس‌جمهوری فعلی به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود آن را در نخستین روز کاری خود در دهم قوس/آذر ۱۳۹۳ به وزارت عدلیه ابلاغ ولی از اجرای آن خودداری کرد. این قانون حدود دو سال عملاً معلق بود.

آقای غنی در ۱۲ حوت/اسفند ۱۳۹۵ با صدور فرمان تقنینی دستور داد که با تغییر قانون ثبت احوال نفوس سه ردیف با عنوان‌های «دین»، «قوم» و «ملیت» در شناسنامه‌های جدید افزوده شود تا راه برای درج واژه «افغان» به عنوان هویت شناسنامه‌ای آنها باز شود. این فرمان در سال ۱۳۹۶ به شورای ملی فرستاده شد تا به قانون تبدیل شود.

مجلس نمایندگان به دنبال بحث‌های داغی فرمان آقای غنی را در ۸ عقرب/آبان گذشته رد کرد، اما به دنبال رأی مثبت مجلس سنا در ۲۷ قوس/آذر، فرصت تصمیم‌گیری نهایی در اختیار کمیته مشترک ۱۶ نفره هر دو مجلس قرار گرفت. این کمیته با آراء ۸ عضو سنا و ۴ عضو مجلس نمایندگان فرمان آقای غنی را تأیید کرد تا هویت رسمی شهروندان «افغان» شود.

حالا اگر شناسنامه‌های الکترونیکی براساس این قانون منتشر شود، واژه «افغان» به عنوان «ملیت» شهروندان به رسمیت شناخته خواهد شد که با هویت شناسنامه‌ای گذشته آنها متفاوت خواهد بود. در گذشته عمدتا هویت فردی شهروندان در چهارچوب مفهوم "تابعیت" مورد توجه بود که بیشتر جنبه حقوقی داشت. اما با به‌رسمیت شناختن واژه افغان به عنوان هویت شناسنامه‌ای شهروندان، هویت آنها بار فرهنگی و سیاسی پیدا خواهد کرد.