مصري محکمه د اخوان المسلمین منحلول غواړي
په مصر کې یوې محکمې د اخوان المسلمین ګوند پر ټولو فعالیتونو بندیز ولګاوه.
په قاهره کې له دغه اداري محکمې نه غوښتل شوي چې د نادولتي سازمان په هکله د دې ګوند عریضه وڅیړي.
له هغه مهال راهیسې چې د روان کال د جولاي میاشتې په دریمه محمد مرسي له واکه لیرې کړای شو د مصر پوځ د اخوان المسلمین ګوند د غړو په ځپلو لاس پورې کړی دی.
د محمد البدیع په ګډون د اخوان المسلمین لوړرتبه غړي په ژونو او تاوتریخوالي په رامنځ ته کولو کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي.
په همدې حال کې د پخواني ولسمشر محمد مرسي په زرګونه پلویان غوښتنه کوي چې ښاغلي مرسي ته دې بېرته واک وسپارل شي.
بېړنی حالت
په دې وروستیو کې د ښاغلي مرسي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ له نښتو وروسته بېړنی حالت دوه میاشتې وغځول شو.
دغه راز د مصر لویې څارنوالۍ لیرې کړای شوی ولسمشر محمد مرسي د "مظاهره کوونکو د وژلو امر ورکولو" په تور د جنايتونو ضد محکمې ته حواله کړ.
دغه تور د هغو اوو کسانو د مرګ په اړه دی چې په تېره دسمبر میاشت کې د ښاغلي مرسي پر ضد مظاهرو پر مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ په مخکې وژل شوي وو.
پر مرسي او ۱۴ نورو کسانو تور دی، چې تېر دسمبر کې یې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخې ته د مظاهره کوونکو د وژنو لپاره هڅولي دي.
پر مرسي د ځینو افسرانو او پوځيانو د تښتونې او وژنې تور هم دی.
د مصر پوځ د تېر جولای پر درېیمه منتخب ولسمشر محمد مرسي تر پراخو مظاهرو وروسته د یوې پوځي کودتا له لارې له واکه لیرې او بندي کړ.
له هماغه وخت راهیسې محمد مرسي د خلکو له سترګو پنا پټ ساتل کېږي.
اخوان المسلمین او نورې ملاتړې اسلامي ډلې واک ته د محمد مرسي د بېرته رسېدو غوښتنه کوي.
تېره میاشت، د مخکني ولسمشر سلګونه پلویان هغه مهال ووژل شول، چې امنیتي ځواکونو یې قاهره او الجیزه کې د لاریون پر کمپونو له زوره کار واخیست.
