د مصر مخکنی ولسمشر حسني مبارک محاکمې ته حاضر کړای شو
د مصر پخوانى ولسمشر <link type="page"><caption> حسني مبارک</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/pashto/world/2011/02/110212_hh-hosni-mubarak.shtml" platform="highweb"/></link> نن بيا د مصر يوې محکمې ته ودرېد.
پر ده د فساد او د کال په لومړيو کې د پاڅون پر مهال د سلگونو مظاهره چيانو د وژلو د امر ورکولو تور دى.
کله چې دا محاکمه لومړى ځل د مياشتې په پيل کې پرانستل شوه، ښاغلي <link type="page"><caption> مبارک</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/pashto/world/2011/02/110212_hh-hosni-mubarak.shtml" platform="highweb"/></link> چې ويل کېږي کلک ناروغه دى- د قضاييه غونډې ډېره برخه په داسې حال کې چې د يوې پنجرې په منځ کې پر کټ پروت و، تېره کړه.
د ښاغلي <link type="page"><caption> مبارک </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/pashto/world/2011/02/110212_hh-hosni-mubarak.shtml" platform="highweb"/></link>د محاکمې لومړی پړاو د روانې اګست پر درېیمه د هغه او د ده د دوو زامنو په حضور ترسره شو.
له هغه سره د ده دوه زامن جمال او علاء او د کورنیو چارو وزیر حبیب العدلي او د مبارک د واکمنۍ پرمهال شپږ نور چارواکي هم تورن دي.
څارنوال پر <link type="page"><caption> حسني مبارک</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/pashto/world/2011/02/110212_hh-hosni-mubarak.shtml" platform="highweb"/></link>، د هغه پر دوو زامنو، او تښتېدلي سوداګر حسین سالم او د کورنیو چارو پر پخواني وزیر حبیب العدلي د جرمونو او پر سوله ییزو لاریون کوونکو د ډزو د امر ورکولو تورن پورې کړی دی.
د عکس سرچینه، AP
څارنوال دا هم وویل، چې حسني مبارک ''د کورنیو چارو د هغه وخت وزیر ته د لاریون کوونکو په وژلو کې د وسلو او شوبلو د کارولو اجازه ورکړې ده، بیا یې دا جرمونه تکرار کړي او په لوی لاس یې مظاهره چیان وژلي، دا ټول ددې لپاره چې پر واک پاتې شي.''
خو <link type="page"><caption> حسني مبارک</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/pashto/world/2011/02/110212_hh-hosni-mubarak.shtml" platform="highweb"/></link> پرې دا ټول لګول شوي تورونه ردوي.
که چېرې پر <link type="page"><caption> مبارک </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/pashto/world/2011/02/110212_hh-hosni-mubarak.shtml" platform="highweb"/></link>د لاریون کوونکو د وژلو او پر هغوی د قصدي ډزو د امر ورکولو تور ثابت شي، د اعدام له سزا سره به مخامخ شي.
