امريکا د مالي نظام په اړه توپيرونه
- Author, سيد عبدالرحيم
- دنده, له نيويارکه
په روغتيايي نظام کې د اصلاحاتو تر قانون وروسته د مالي نظام سمول هم د بارک اوباما مخ ته دويم چوک شوی اوښ بلل کېږي چې يوازې د ولسي جرګې په زور به يې بارک اوباما له يو بل مالي بحران څخه د ژغورنې په نيت ولاړوي.
د جمهوري غوښتونکو استازي ادعا کوي که دغه قانون منظور شي، نو يوازې به مفلسو بانکونو ته د ضمانت په پيسو کې يو څه ګټه ورسوي.
دوی د بانکونو د اصلاحاتو اړتيا مني خو ادعا کوي چې دغه نوي قوانين به وړې سوداګرۍ او واړه بانکونه خوږ کړي.
خو د ډموکراتانو استازي بيا د دې خبرې په اړه سرچپه فکر کوي، د امريکا په اين بي سي ټلوېزون کې د دغه هيواد د خزانې وزير ټيموتي ګيتنر وويل چې دواړه ګوندونه د مالي نظام د اصلاحاتو په ډېرو وړانديزونو کې يوه خوله دي په ګډون د ځينو بانکي اصلاحاتو.
ټيموتي ګيتنر وغوښتل چې په مالي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره دې حکومت ټولو مالي ادارو ته سم پام وکړي.
لوی شرکتونه بې خيره دي
وې ويل چې له لويو شرکتونوڅخه د خير هيله بې ځايه ده ځکه د ده په قول ښکاره خبره ده چې هغوی ټول خپلوګټو ته ګوري.
دګيتنر په قول دا کار د حکومت دی داسې قوانين راوباسي چې د شرکتونو د پرچاوېدو مخ راوګرځوي چې په پای کې د هېواد ټول اقتصاد هم له خطر څخه ساتي.
بارک اوباما په چهار شنبه په خپله راډيويي اوونيزه وينا کې د مشرانو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو پر مشر تورولګاوه چې د مالي اصلاحاتو په باره کې يې تېر ايستونکې خبرې کړي دي.
که څه هم په مالي اصلاحاتو کي د دواړو ګوندونو د يووالي لپاره په واشنګټن کي ډېرې خبرې کښته پورته کېږي، خو په امريکا کې څېړونکي دغه کارته د رسېدو لار له خنډونو څخه اوس هم يومخيزه خالي نه بولي.
د ويلو ده چې په امريکا کې د روغتيايي او مالي اصلاحاتو په اړه لکه د ځينو سياسي موضوعاتو په څېر ګڼ شمېر لوستي امريکايان بشپړ مالومات نه لري او نه يې هم پر خپل ژوند اغېزه بيانولای شي.
