وېلز کې ماشومانو ته پر څپېړه ورکولو بنديز ولګول شو

د بریتانیا په ویلز کې سر له دوشنبې (۲۱ مارچ) وروسته ماشومانو ته څپېړه ورکول ناقانونه شول.

د وېلز لومړي وزير مارک ډریکفورډ په وینا دا د ماشومانو لپاره تاریخي ورځ ده، ځکه چې وېلز د بريتانيا دویم هېواد دی چې تازه په کې پر ماشومانو لاس پورته کولو باندې بندېز ولګېد.

د نوي قانون له مخې هر هغه څوک چې ماشوم د دوی د پالنې په برخه کې وهي د تېري په تور نیول کېدی او محاکمه کېدی شي.

ګوتنيوونکي ادعا کوي چې"دا قانون د هغو کسانو له خوا تصویب شوی چې ګومان کوي د مور او پلار پرتله دوی ښه پوهېږي".

جرسي د بریتانیا لومړنۍ ټاپو وه چې په ۲۰۲۰ کال اپریل کې یې د ماشومانو پر وهلو بندېز ولګاوه او له هغې وروسته سکاټلنډ د ۲۰۲۰ کال نومبر میاشت کې لومړنی بریتانیوي هېواد شو چې دا کار یې ناقانونه یاد کړ.

سویډن په نړۍ کې لومړنی هېواد و چې په ۱۹۷۹ کې یې د ماشومانو پر وهلو بندېز لګولی او اوس د نړۍ په کچه ۶۳ هېوادونه دي چې د ماشومانو پر وهلو په کې بندیز لګېدلی دی.

د وېلز حکومت ویلي "دلته د ماشومانو او د دوی د حقونو لپاره تاریخي شېبه وه، دا په دې مانا ده چې ماشومان لویانو ته ورته حقونه لري".

بريتانيا کې د ماشومانو د خونديتوب يوه اداره (اېن اېس پي سي سي) له لورې د یوې سروې پایلي ښيي چې درې زرو کسانو تر منځ ۶۴سلنه کسان یاد قانون پر ځای ګڼي او ۶۸ سلنه نور بیا دې قانون سره مخالف دي او وايي داسې یو څه ورته د منلو نه دي.

جسمي سزا په کومه مانا؟

کارډېف کې وزیران وايي، دوی ماشومانو ته د غوره ژوند د پیل فرصت ورکوي. د نوي قانون مانا دا ده چې که یو ماشوم د هغې د پالنې په جریان کې په څپېړه ووهل شي، وسکونډل شي نو په جرم کې شمېرل کېږي.

د حکومت په وینا "ممکنه نه ده چې د فزیکې سزا د ډولونو ټول لیست خپور کړو خو د ماشومانو سره فزيکي هر ډول چلند په کې شامل دی".

دا قانون به پر میندو، پلرونو او د میندو او پلرونو په نشتون کې په ټولو هغو کسانو پلی کيږي چې د ماشوم د پالنې مسولیت ور په غاړه دی.

د ماشومانو وهل اوس په ښوونځیو، یتیم خانو، د ماشومانو د پالنې سیمه ییزو مرکزونو، او وړکتونونو کې ناقانونه وګڼل شول.

د زاړه او نوي قانون تر منځ توپیر څه دی؟

د دې قانون له مخې له دو شنبې وروسته هر هغه څوک چې پر ماشوم لاس پورته کوي قانون ماتوي او ښايي جرمي ریکارډ ولري.

د دغه قانون تصویب دوه کاله وړاندې د وېلز د پارلمان غړو له لوري ۳۶ موافقې او ۱۴ مخالفې رایې ترلاسه کړې وې.

د وېلز د ټولنیزو خدمتونو مرستیال وزیر جولي مورګانو ویلي، "د ملګرو ملتونو کنوانسیون د ماشومانو د حقونو په تړاو په واضح ډول وايي چې ماشومان له زیانونو څخه د ساتنې حق لري چې په دې کې پر ماشومانو لاس پورته کول هم شامل دي."

ګرېټ ډیویس د بريتانيا د مخافظه کار ګوند د ټولنیزو خدمتونو ویاند ویلي"د ماشومانو پر وهلو بندېز یو غیر ضروري قانون دی، نه پلي کېدونکی او د نه منلو وړ قانون دی او له هغو کسانو له لوري تصویب شوی چې ګومان کوي د ماشوم له مور او پلاره ښه پوهېږي"

د (بي ریزنېبل) کمپاین غړي هم د دي قانون محالفت کوي او وايي"دا بندیز کولای شي عادي او مهربانه ميندې او پلرونه مجرم کړي، زه فکر کوم چې د دې قانون په پایله کې به ځینې کورنۍ په ناحقه زیانمې کړي او فکر کوم په راتلونکي کلونو کې ښايي د دې قانون د بیا کتنې لپاره غوښتنې زیاتې شي".