د کویت سترې محکمې د نرښځیو ضد قانون لغوه کړ

د کویت سترې محکمې هغه قانون لغوه کړی چې له مخې یې په تېر کې نرښځي وګړي په دې تور محاکمه کېدل چې ګواکې 'د مقابل جنس پېښې کوي'.

دا قانون په ۲۰۰۷ کال کې د کویت پارلمان لخوا تصویب شوی و او له مخې یې تورن کسان په یو کال بند او نغدي جریمې محکومېدلی شول.

خو د چارشنبې پر ورځ د کویت سترې محکمې پرېکړه وکړه چې یاد قانون د دې هېواد د اساسي قانون سره په ټکر کې دی.

د بښنې نړیوال سازمان ویلي، دا پرېکړه په سیمه کې د نرښځیو وګړو د حقونو خوندي کولو لپاره یو مهم ګام دی.

یاد سازمان ویلي، دا قانون ګونګ و، د نرښځیو پر ضد تبعیض ته یې لاره هواره کړې وه او هېڅ باید تصویب شوی نه وای.

د دې سازمان یوې چارواکې ویلي، یاد قانون باید نور په بشپړه توګه لغوه شي او هغه کسان له محاکمې بري اعلان شي چې د دې قانون پر بنسټ نیول شوي یا جریمه شوي دي.

په دې ډله کې د مهال المطیري په نامه یوه ۴۰ کلنه نرښځۍ هم شامله ده،‌ چې د همدې قانون پر بنسټ نیولې شوې او لا هم زندان کې ده.

د نوموړې مدافع وکیل د بشري حقونو څار سازمان ته ویلي،‌ اغلې المطیري په دې تور نیولې شوې چې پر خواله رسنیو یې خپلو ویډیوګانو کې د خپل نرښځیتوب اعتراف کړی.

پر نوموړې همدا راز تور دی چې ګواکې د مقابل جنس پېښې یې کړې دي، خپلو ویډیوګانو کې یې سینګار کړ، 'د وګړو د جنسي پارونې هڅه یې کړې ده او پر حکومت یې نیوکې کړې دي'.

مها المطیری په ۲۰۱۹ کال کې د ۷ میاشتو لپاره د نارینه و په زندان کې ساتل شوې وه. نوموړې په ۲۰۲۰ کال کې تور پورې کړ چې د بند پر مهال پولیسو وهلې ټکولې او جنسي تېری یې پرې کړی. دې پېښې نړیوال غبرګون را وپارولو او د کویت د قانون د دې لانجمنې مادې د لغوه کېدو غوښتنې وشوې.

د کویت د جزا قانون له مخې د ورته جنس ترمنځ جنسي اړیکه جرم دی او او همدا راز له واده بهر جنسي اړیکه هم د ۷ کاله بند سزا لري. په عمان کې بیا داسې یو قانون موجود دی چې له مخې یې نرښځي وګړي اصلاً اجازه نه لري چې د خپل نرښځیتوب اظهار وکړي.

په سعودی عربستان او ځینو نورو هېوادونو کې هم په دې برخه کې د ښکاره قانون نشتوالي یا ګونګوالي له کبله نرښځي وګړي له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ کېږي.