محمود کوچى د ولسي جرگې له تالاره

	يونس قانوني وايي د نړۍ د نورو هيوادونو پارلماني غړي خورا ډير معاش اخلي

دا خبره ښاغلي قانوني په داسې وخت کې وکړه چې په افغانستان کې د ولسي جرگې د غړو د معاشونو پر سر تود بحث پيل شوى او خلک د جرگې د غړو پر غوښتنه نيوکه کوي .

د رپوټونو ترمخه د ولسي جرگې غړو په خپلو معاشونو کې نژدې په سلو کې پنځوس زياتوالى غوښتى دى .

د ولسي جرگې د غړو د معاشونو ډيريدلو ته د يونس قانوني دليل دا دى چې د نړۍ په نوروهيوادونو کې د پارلمان د غړو امتيازونه خورا ډير دي . د دوى استدلال دا دى چې په افغانستان کې د ملي شورا د غړو لگښتونه او ميلمه پالنې ډيرې دي .

د ښاغلي قانوني دغه خبرې د هغو تودوو بحثونو په ترڅ کې څرگندې شوي چې وايي د ولسي جرگې د غړو امتيازونه دې نژدې يو په دوه ډير شي. دغه بحثونه د ولسي جرگې له تالاره په داسې حال کې پورته شوي چې ولسي استازو د رسنيو غړي د خپل استدلال اوريدو ته نه و پراېښي .

خو رسنيو د ولسي جرگې د ځينو غړو له لارې دغه خبر خپور کړ او په ولس کې يې قهر وړې څپې خپرې کړې . په افغانستان کې د حکومت ډير مامورين د مياشتې شاوخوا ٥٠ ډالره معاش لري . د اوس لپاره د ولسي جرگې هر غړى له ټولو لگښتونو سره نژدې ١٦٠٠ ډالره ترلاسه کوي .

دغه توپير د ځايي رسنيو په وينا د ولس لپاره د منلو نه دى خو د ولسي جرگې ريس يونس قانوني وايي دوى لا هم د کابينې د غړو په پرتله ډير څه نه اخلي .

ښاغلى قانوني چې تر ٢٠٠٤ کال پورې پخپله هم د ولسمشر کرزي دکابينې غړى و په دې باور دى چې وزيران د ولسي جرگې د غړو په پرتله يو په څلور ډير معاش اخلي . :

(( هغه رپوټونه چې زموږ گوتو ته راغلي يو وزير په مياشت کې د اصلي معاش تر څنگ د نورو امتيازاتو سره دوه لکه اته ويشت زره او پنځه سوه افغانۍ ترلاسه کوي خو د وکيلانو ټول امتيازات چې په هغه کې هم ميلمانه عذروي هم د لارې د تگ راتگ لگښت کوي او هغه که د پنځه پنځوس زرو څخه سل زرو ته لوړ هم شي نو دا سره نه پرتله کيږي که چيرته موږ په معاشونو کې انډول غواړو نو په کار نه دي چې د حکومت او نورو ارگانونو تر منځ دوه ډوله ليد لوري ولرو .))

سره له دې چې ښاغلي قانوني د وکيلانو په معاش کې د زياتوالي په خبر پرده واچوله خو دا خبره يې له خولې ووته چې کيداى شي د وکيلانو په معاش کې څه نا څه زياتوالى يا راغلي وي او يا هم د دغه زياتوالي په اړه ورسره حکومت هوکړه کړې وي .

خو دا څووم کال دى چې د دولت د کارکونکو په معاشونو کې د زياتوالي خبره په بيلابيلو کړيو او ان په ولسي جرگه کې راپورته شوې چې هر ځل د اداري اصلاحاتو ، د بودجې د کموالي او ځينو نورو دلايلو له امله د ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې ده .