د هند حکومت ولې له خپلې ښځې سره د مېړه د "جبري ‌کوروالي"‌ جرم ګڼلو مخالفت کړی؟

د هند حکومت د دغه هېواد سترې محکمې ته د سپارل شوو هغو غوښتنلیکونو مخالفت کړی چې غواړي "د مېړه له لوري له خپلې ښځې سره جبري کوروالی کول" جرم وګڼل شي؛ وايي دا به تر "اړتیا ډېره سختي" رامنځ‌ته کړي.

د کورنیو چارو وزارت ایالتي ادارې سترې محکمې ته ویلي، "مېړه حق نه لري‌ چې له خپلې ښځې سره په زور جنسي اړیکه ټينګه کړي" خو وار له مخې داسې کافي قوانین شته چې واده کړې ښځې له جنسي تاوتریخوالي‌ خوندي‌ کوي.

دغه قانون ته "مېرټل رېپ" وايي او هغه حالت دی چې په ښځه یا مېړه کې یې یو له مقابل لوري سره د هغه/هغې تر رضا پرته جنسي اړیکه ټينګه کړي.

په دې اړه په ستره محکمه کې پر هند د بریتانیا د واکمنۍ د وخت قانون اورېدنه او پکې د بدلون راوستلو غوښتنه هم شوې. په هغه قانون کې ویل شوي چې، "مېړه پر خپله ښځه د جنسي‌ تېري کولو په تور نه شي محاکمه کېدای."

له ښځو سره د جنسي تاوتریخوالي ډېرېدو پېښې

دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د واده کړو جوړو تر منځ له ښځو سره تاوتریخوالي کې په چټکۍ سره زیاتوالی راغلی دی. په یوه تازه حکومتي ټول‌پوښتنه کې جوته شوې چې په دغه هېواد کې له هرو ۲۵ ښځو یوه یې د خپل مېړه له لوري له جنسي تاوتريخوالي سره مخامخ ده.‌

د بریتانیا په ګډون تر سلو ډېرو هېوادونو کې دا ډول جنسي تاوتریخوالی ناقانونه ګڼل کېږي.

بریتانیا په ۱۹۹۱ کې دغه عمل جرم بللی دی خو هند، پاکستان، افغانستان او سعودي په هغو هېوادونو کې شامل دي چې دا قانون پکې نه شته.

په هند کې په دې وروستیو کلونو کې د دې مسئلې په اړه د جزا قانون د ۳۷۵مې مادې د لغوه کولو غوښتنه کېږي چې له ۱۸۶۰ کال راهیسې پلې کېږي.

په دې ماده کې ځينې حالتونه مستثنی او یا له جزا مبرا ګڼل شوي او له مخې یې له خپل ژوند ملګري سره جنسي‌ اړیکه نیول جنسي تېری نه ګڼل کېږي. د بېلګې په توګه، په هغه صورت کې چې د ښځې قانوني عمر کم نه وي، نو "له هغې سره د خپل مېړه له لوري د جنسي اړیکې ټینګول" جنسي تېری نه حسابل کېږي.

خو ځینې فعالان بیا وايي چې دا استدلال په اوسنۍ زمانه کې کارنده نه دی او په وینا یې، د واده کړې جوړې تر منځ چې هر یو د مقابل لوري له خوښې پرته کوروالی کوي، هغه باید جنسي تېری وبلل شي.

ملګرو ملتونو، د بشري حقونو څار سازمان او د بښنې نړیوالې ادارې هم له دغه قانونه د هند په انکار کولو خواشيني څرګنده کړې ده.

خو د هند حکومت، مذهبي ډلو او د نارینه‌و حقونو فعالانو په دغه قانون کې د هېڅ راز بدلون راوستلو په مخالفت کې ویلي چې د جنسي اړیکې ټینګولو په اړه خوښه یا رضا تر واده مخکې اړینه ده خو چې کله واده وشي نو بیا ښځه انکار نه شي ترې کولای.

د دا وړ قضیو په هکله د هند محکمو بېلابېلې پرېکړې کړې دي.

په ځينو قضیو کې د مېړه پر ضد د عریضې کولو او محکمې ته د هغه د راښکلو اجازه ورکړل شوې خو په یو شمېر نورو پېښو کې بیا محکمې غوښتنلیک رد کړی دی.

د ډيلي په لوړه محکمه کې په ۲۰۲۲ کې د شوو عریضو په اړه پرېکړو باندې قاضیان سره یوه خوله نه وو نو ځکه وروسته په دې هکله فیصله سترې محکمې ته وسپارل شوه.

۴۹ مخیز ځواب

سترې محکمې په تېره اګست میاشت کې د دې موضوع اورېدنه پیل کړه.

پرون پنجشنبه حکومت د دغه قانون په دفاع کې سترې محکمې ته یو ۴۹ مخیز ځواب وسپاره.

دا په یوه داسې هېواد کې هېڅ د حیرانۍ خبره نه ده چې دودپالنې او نرواکۍ پکې ریښې غځولې دي او واده کول پکې یو سپېڅلی کار بلل کېږي.

په رپوټ کې ویل شوي‌ چې واده د "جانبینو" تر منځ اړیکه ده چې د قوانینو، حقونو او مسولیتونو یو نظام پکې شته. نو که د واده کړو جوړو تر منځ له خوښې پرته خپل ژوند ملګري سره کوروالی جرم وګڼل شي، دا ګډ ژوند اغېزمنولی او ودونه ماتولی شي.

د حکومت له لوري سترې محکمې ته په سپارل شوې دفاعیه کې دا هم ویل شوي چې په واده کې "له خپل ژوند ملګري سره په دوامداره توګه د یوې مناسبې جنسي اړیکې ساتلو تمه کېږي" او که څه هم مېړه حق نه لري چې خپله ښځه په جبر کوروالي ته اړ باسي؛ خو داسې کار کوونکي ته د جنسي تاوتریخوالي قوانینو له مخې جزا ورکول به "له اړتیا ډېره سختي رامنځ‌ته کړي."

په دغه رپوټ کې همدا راز ویل شوي چې د کورني تاوتریخوالي، جنسي ځورونې او په خپل ژوند ملګري باندې د برید کولو د مخینوي اړوند قوانین شته چې له مخې یې د واده کړو ښځو حقونه خوندي دي.

د کورنیو چارو ایالتي ادارې دا هم ویلي چې واده یوه ټولنیزه اړیکه ده او په عریضو او غوښتنلیکونو کې چې کومه موضوع راپورته کړل شوې ده هغه تر قانون ډېره ټولنیزه مسئله ده نو ځکه باید د دې لپاره د یوې تګلارې جوړولو چاره پارلمان ته پرېښودل شي.