له مدرسو فارغانو د اسنادو د تثبیت ازموینې: طالبان څه غواړي؟

د طالبانو په حکومت کې د ازموینو د ادارې ځینو سرچینو بي‌ بي ‌‎سي ته ویلي، په دې وروستیو کې یې له مدرسو فارغ له پنځوسو زرو شاګردانو او قاریانو د سند تثبیت ازموینه اخیستې. مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زدکړو وزارت ویلي و، ټاکل شوې، له ۲۶ زره کسانو د سویې او اسنادو د تثبیت ازموینه واخیستل شي.

د دغو ازموینو په پایله کې به هغو کسانو ته اسناد ورکول کېږي، چې له شخصي مدرسو فارغ شوي. له مدرسو فارغ شوي دا کسان کولی شي د افغانستان په بېلابېلو زونونو کې په ازموینو کې ګډون وکړي.

دا ازموینه کومه نوې خبره نه ده او یوازې د طالبانو په دورې پورې نه ده تړلې، بلکې له دې وړاندې هم د تېر حکومت پر مهال د پوهنتون له فارغینو ورته ازموینه اخیستل کېده.

دغه پروګرام له ۱۳۹۴ کاله وروسته ډېره وده وکړه او هر کال د دې ازموینې له لارې ګڼ شمېر کسانو ته سندونه ورکول کېدل. دغه اسناد به له دوولسم، څوارلسم، لیسانس او له ماسټرۍ فارغو محصلانو ترلاسه کول.

د طالبانو په حکومت کې د ازموینو کمېتې یوه غړي ویلي، دا ازموینې به په هماغه بڼه اخیستل کېږي لکه څنګه چې په پخواني حکومت کې اخیستل کېدې.

د تېر جمهوري حکومت د پوهنې وزارت مرستیال اصف ننګ بي بي سي ته وویل: "یو دلیل دا و چې ډیپلوم یې ترلاسه کاوه. دویمه مسله د سویې تثبیت او درېیمه خبره پکې د کار موندنې وه.

مثلا له مدرسو او ورته دارالعلومونو فارغان څوارلسم پاسان دي. طبعا چې پنځلسم او شپاړسم ټولګي باید په پوهنتون کې ولولي چې د لیسانس دوره ده. ځینې یې دولسم پاسانو کې برابرېږي او ځینې څوارلسم پاسانو کې."

ازموینه کې د ګډون معیار څه دی؟

ازموینه کې د ګډون معیار د مدرسې سند لرل دي او له ګډونوالو تقریري ازموینه هم اخیستل کېږي. د ازموینې پایلې په اتو کټګوریو کې درجه بندي کېږي.

هغه کسان چې درجه یې پنځه یا له پنځو ټیېټه وي د څوارلسم پاس سند ترلاسه کوي. هغه کسان چې په شپږمه او اوومه درجه کې راغلي وي د لیسانس سند به ترلاسه کوي او په اتمه درجه بریالیو کسانو ته به د ماسټرۍ سند ورکول کېږي. دا درجې د ازموینې د پایلې او د فراغت اسنادو د ارزونې پر بنسټ ټاکل کېږي.

د طالبانو حکومت د ازموینو کمېټې یوه غړي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي بي بي سي ته ویلي: "په ازموینه کې بریالي او ناکام دواړه شته. هغه څوک چې پنځوس نمرې پوره کړي بریالي کېږي او څوک چې دغه نمرې پوره نه کړي، ناکام دی."

هغه زیاتوي: "حقیقت دا دی، چې ځینې د اسلامي امارت چارواکي چې ان د ریاست او اول بست په کچه دنده ترسره کوي، نمرې یې وانخیستې او ناکام شول."

یوه مهمه پوښتنه چې د طالبانو د ازموینو په اړه شته، هغه د شیعه روحانیونو د ګډون بهیر دی. په پخواني حکومت کې د شیعه مذهب اړوند مسایلو لپاره ځانګړي اصول موجود وو.

آصف ننګ په دې اړه ویلي: " پخوا به په دې بهیر کې ډېری مسایل د حنفي فقهې او سیسټم سره تړلي وو. خو د جعفري فقهې لپاره مو د اساسي قانون مطابق ځانګړی کمیسون درلود. د جعفري فقهې د تایید پروسه د همدې پروسیجر له مخې ترسره کېده. د اسنادو تثبیت، ګومارنې او هر څه په هماغه معیار و."

د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، چې د شیعه روحانیونو او مدرسو فارغانو لپاره یې څه حل لار پیدا کړې، او که هغوی هم باید د حنفي فقهې پر اساس ازموینه کې ګډون وکړي. دا هم نه ده روښانه چې د جعفري فقهې کمیسیون اوس شته که لغوه شوی دی.

د کندهار د علماوو شورا په یوه مکتوب کې چې د طالبانو د مشر په امر استول شوی و راغلي: "په افغانستان کې یوازې حنفي مذهب نافذ دی. له حنفي پرته بل مذهب د منلو وړ نه دی."

ولې د مدرسې له فارغانو ازموینه اخیستل کېږي؟

یو له اصلي‌ دلایلو چې ولې د مدرسو فارغان په ازموینو کې ګډون کوي، د کار موندنه او په دندو ګومارل دي. خو پوښتنه دا ده چې دوی په کومو برخو کې بیا کار کولی شي؟

د تېر حکومت په دوره کې د دوی د کار او ګومارنې ساحه محدوده وه. د تېر جمهوري حکومت د پوهنې وزارت مرستیال آصف ننګ وايي: "په اسلامي زدکړو کې مونږ یوازې پنځه/شپږ محدودې ساحې لرلې. د بېلګې په توګه په دارالحفاظ کې تدریس، دیني مدرسو او دارالعلومونو کې، یا د حج او اوقاف په چارو کې. یوې برخې یې په فقهې برخو کې کار کاوه لکه د مدافع وکیل په توګه. ځینې د امامت په برخه کې وو. او بله ساحه یې دعوت وه. په عمومي ادارو کې مو ډېرې ګومارنې لرلې. د لسګونه زره کسانو په شمېر."

د طالبانو د ازموینې کمېټې یوه غړي هم ویلي چې په ټولو هغو برخو کې کار کولی شي چې مخکې به پکې ګومارنې کېدې، لکه شرعیات، قضا، حقوق، څارنوالي او نورې اړوندې برخې.

په دې برخه کې د جمهوریت او د طالبانو حکومت تر منځ بل توپیر د مدرسو او د مدرسو د فارغانو زیاتوالی دی چې کاري زمینه هم ورته باید لویه او پراخه وي. ښايي طالبان هڅه وکړي چې خپلو کسانو او ملاتړو ته د کار فرصتونه برابر کړي.

آصف ننګ وايي: "د علماو او امامانو د ګومارنې کچه د پخوا پرتله یو څه زیاته شوې. د بېلګې په توګه مونږ به هر کال د اسلامي زدکړو اته تر لس زره بستونه ډکولی شوی او کله کله به مو دا هم نه شول ډکولی. خو د اسلامي امارت په وخت کې د معارف د اسلامي زدکړو برخې ته سل زره ځانګړي بستونه ورکړل شوي دي. دا ساحه پراخه شوې. مثلا د امربالمعروف وزارت پکې اضافه شوی، د عدلیې وزارت کاري‌ ساحه پراخه شوې. د ځمکو د غصب ځانګړي کمیسیونونه دي او عدلیي او قضايي برخه کې د کار ساحه ډېره شوې. د مدرسو او دارالعلومونو شمېر ډېر شوی دی چې شاوخوا درې میلیونه او اووه سوه زره کسان پکې شامل شوي دي."

روح الله روحاني چې د "افغانستان د قاضیانو د تبعید ټولنې" ویاند دی او کلونه یې د قضا په برخه کې کار کړی وايي، که دا کسان ان په قضا او محاکمو پورې اړوند برخو کې وګومارل شي، بیا هم قانوني ستونزې پکې شته:

"اوس قانون نشته. پخوا د افغانستان ټولو ادارو خپل ځانګړي قوانین لرل چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوي وو او ولسمشر توشیح کړي و. فکر وکړئ چې له څه شي ازموینه اخلي؟ له لمونځ، روژې، حج، زکات او عباداتو ازموینه اخلي او بیا مثلا هغه د ګمرک یا د یوې شفاخانې د رییس په توګه ټاکي."

ایا له مدرسې فارغان د متخصصینو او مسلکي کسانو پر ځای ټاکل کېږي؟

یوه اندېښنه دا ده چې د طالبانو حکومت ښايي په تدریجي ډول هغه کسان چې د سند د ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکوي، دولتي ادارو کې وګوماري او د اوسنیو کارکوونکو چې پخواني حکومت کې ګومارل شوي ځای ناستي یې کړي.

طالب چارواکي دا خبره نه تاییدوي. په دې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده هم ټینګار کړی چې مسلکي کسان باید وګومارل شي. د پخواني حکومت ډېر ټیټ پوړي کارمنان اوس هم د طالبانو په حکومت کې په خپلو دندو پاتې دي.

خو اوس هم د طالبانو پر حکومت نیوکي دي چې خپل هغه ملاتړي یې په مدیریتي بستونو کې ګومارلي چې مسلکي تخصص نه لري او د مدرسې زدکړې یې کړي.

منتقدین وايي طالب چارواکي په دولتي ادارو کې د تخصصي پوهې او تجربې له مخې نه دي ګومارل شوي.

وروستیو کې د طالبانو د لوړو زدکړو وزارت د اسلامي علومو یو شمېر استادان په دې نامه ګوښه کړي چې د نظام مخالفت کوي او د ښخو د زدکړو ملاتړي دي. په دې ډله کې د کونړ پوهنتون ۱۲ استادان هم شامل دي.

ځینو استادانو بي‌بي‌سي ته ویلي، امکان شته چې پر ځای یې د مدرسو فارغان وګومارل شي. دغه راز د ازموینې ځینې بریالي ګډون کوونکي ښايي څارنوالۍ او قضا برخه کې په دندو وګومارل شي.

په تېر کې د دورو وهلو او اعدام په څېر د طالبانو ځینې قضايي پرېکړې انتقادونو سره مخامخ شوې او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راپارولي و. ویل کېږي چې ځینې پرېکړې په ځايي کچه په خپل سر ترسره کېدې. پرځېدلي جمهوري حکومت کې د مدرسو فارغانو د ګومارنې لپاره شرایط ډېر سخت ایښودل شوي و.

روح الله روحاني وايي: "له دوی به ډېره سخته او دقیقه ازموینه اخیستل کېده. وروسته به ورته دوه کاله په څلورو سمسترونو کې حقوقي او قضايي مضامین تدریس کېدل او بیا به د قاضي په توګه مقررېدل. دا ناممکنه ده چې تاسې یو کس له مدرسې راولئ، هغه هم له یوې شخصي مدرسې چې ښايي ډېر ناسم اسلامي فکر ولري او سملاسي یې د قاضي په توګه وګومارئ."

اندېښنې څه دي؟

په افغانستان کې هغه څوک چې د قاضي په توګه ګومارل کېږي، باید حقوقو، شرعیاتو او قضايي برخه کې یې زدکړې کړې وي. یا یې په مدرسو کې په ډېره لوړه کچه زدکړې کړي وي.

د مدرسو زدکړو او شرعیاتو، حقوقو او قضايي څانګو کې د زدکړو تر منځ اساسي توپیر دا دی چې، په مدرسو کې یوازې لومړني دیني مضامین تدریسیږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال د بشر حقونو اړوند ځينې مضامین هم د پوهنتونونو د درسي نصاب برخه وه چې طالبانو لغوه کړي.

ښاغلی روحاني وايي: "هغه څه چې مدرسو کې پرې طالبان تکیه کوي، زاړه کتابونه دي چې د عباسي، عثماني او له اموي دورې مخکې سیاسي فکرونه پکې بیان شوي. دا کتابونه له تاوتریخوالي، جهادي او ځان وژنې له موضوعاتو ډک دي."

هغه زیاتوي، دا چې طالبانو د بشر حقونو پر وړاندې هېڅ ډول ژمنتیا نه لري نو په محاکمو او څارنوالیو کې د مدرسو د فارغانو شتون به د بشر حقونو وضعیت لا پسې خراب کړي.

"د افغانستان د مدني قوانینو په چوکاټ کې د فقهې احکامو یو معتدل تعریف وړاندې شوی و. خو د طالبانو په وخت کې قاضي (مطلق‌العنان) دی. جرم له مخکې نه دی مشخص. هر څه جرم ګڼل کېدای شي. په دې اړه د افغانستان په قضايي نظام کې ډېر دقت او سختي موجوده وه چې قاضي د قانون خلاف کوچنی کار نه شو کولی."