پاکستان سترې محکمې له پاکستانیو ښځو سره د واده کوونکو افغانانو برخلیک په اړه څه پریکړه کړې؟

د پاکستان سترې محکمې هغو افغانانو ته د (پي او سي) کارډونو ورکولو په هکله د پېښور عالي محکمې پرېکړه ځنډولې، چې له پاکستانیو ښځو سره یې ودونه کړي دي.

د پي او سي یا پاکستان اوریجن کارډ لرونکي بهرنیان کولای شي له ویزې پرته پاکستان ته سفر وکړي، پولیسو ته له رپوټ ورکولو پرته په دې هېواد کې واوسي او دغه راز د جایداد پېر او پلور او بانکي حسابونو پرانیستلو حق ورکول کېږي.

پر چهارشنبه د پاکستان سترې محکمې درې کسیز قضايي پلاوي ته لوی څارنوال رانا اسدالله وویل، د پېښور عالي محکمې د پرېکړې خلاف د ۲۰۲۳ کال په ډیسمبر کې دوی استناف غوښتنه کړې وه.

د یادونې ده، چې د پېښور عالي محکمې ۲۰۲۴ کال د پرېکړې له مخې هغه افغان نارینه کولای شي پي او سي کارډ ترلاسه کړي، چې له پاکستانیو ښځو سره یې ودونه کړي دي.

رانا اسدالله محکمې ته وویل، ''زموږ ستونزه له پي او سي کارډ سره نه ده.'' نوموړي زیاته کړه، پېښور عالي محکمې دا هم ویلي، چې له پاکستانیو ښځو سره واده کوونکیو افغان نارینه وو ته باید د پاکستان تابعیت ورکړل شي.

د قضايي پلاوي غړې مسرت هلالي له لوی څارنواله وپوښتل، چې د کوم دلیل له مخې تابعیت ورکول کېدای شي او څومره غوښتنلیکونه ترلاسه شوي، په ځواب کې رانا اسدالله محکمې ته وویل، تر اوسه ۱۱۷ کسانو دغه ډول غوښتنلیکونه سپارلي دي او قاضۍ مسرت هلالي وویل، دا خو هغه کسان دي، چې تر اوسه یې غوښتنلیکونه مخې ته راغلي دي.

د پاکستان احصایې ادارې (نادرا) مدافع وکیل محکمې ته وویل، چې د پاکستانۍ ښځې افغان مېړه لپاره د ویزا شرط هم شته.

قاضۍ مسرت هلالي وویل، ''دا هم باید وکتل شي، چې څوک د دروازې له لارې راغلی او که له دېواله راوښتی دی.''

له دې وروسته د سترې محکمې پلاوي د پېښور عالي محکمې پرېکړه وځنډوله او د دلیلونو اورېدلو غونډه یې ختمه کړه.

د ۲۰۲۴ کال په جولای کې د پېښور عالي محکمې امر کړی و چې هغه پاکستانۍ ښځې چې له افغان نارینه وو سره يې ودونه کړي، د دواړو هېوادونو د تابعيت ساتلو حق لري.

محکمې د داسې کورنيو اولادونو ته هم قانوني عمر (۲۱ کلنۍ) ته تر رسېدو پورې د دواړو تابعيتونو ساتلو حق ورکړی و.

محکمې ته داسې نژدې ۶۵ عريضې وړاندې شوې وې چې مېرمن او مېړه کې يو یې پاکستانی وګړی و او پکې له پاکستان حکومته دوي يا اولادونو ته يې د تابعيت ورکولو غوښتنې شوې وې.

تر څو میاشتو پورې له عدلي پړاونو او بحثونو وروسته د پېښور عالي محکمې د دوه قاضيانو پلاوي د عريضه کوونکيو په حق کې پرېکړه کړې وه.

د تابعيت قانون پر مختلفو مادو له بحث وروسته محکمې دغه راز پرېکړه کړې وه، چې پاکستانی تابعيت لرونکې ښځې چې مېړه يې د افغانستان تابعيت لري، حق لري چې دواړه تابعيتونه له ځان سره وساتي.

د پېښور عالي محکمې هغه پرېکړه، ځکه يوه تاريخې پرېکړه بلل کېده، چې د قانون پوهانو په وینا که عملي شي د زرګونو داسې کورنيو ستونزې ورسره حل کېدای شي.

د يادونې ده چې داسې ګڼ شمېر قضيې او عريضې وړم کال له هغه وروسته رامنځته شوې، چې پاکستان حکومت د دوی په وينا د ناقانونه کډوالو د ايستلو بهير پېل کړ او هغه مهال د داسې کورنيو ستونزې لا ډېرې شوې چې مېرمن او مېړه کې يوه د پاکستان تابعيت درلود.