افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت په اړه د یوناما اندېښنو ته غبرګون؛ مجاهد دا د یوه ولس باورونو ته سپکاوی بللی

افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما، د بشري حقونو وضعیت په تړاو خپل تازه درې میاشتني رپوټ کې پر هغو پېښو اندېښنه څرګنده کړې چې لویه برخه یې د دې ادارې په وینا د طالبانو حکومت لخوا ترسره شوې دي.

یوناما د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ پر تبعیضي چلند، د حجاب اړوند فرمانونو پلي کولو لپاره د امر باالمعروف وزارت پر کړنو، د جمهوريت د چارواکو پر صحرايي وژنو او ځینو نورو مسلو ژوره خواشیني څرګنده کړې ده.

افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وايي، د دې رپوټ چمتو کولو کې یې د ښځو او نجونو په ګډون نیغ په نیغه له هغو خلکو سره خبرې کړې چې د دوی په وینا بشري حقونه یې تروړل شوي دي.

خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا رپوټ پر ناسم پوهاوي ولاړ بللی دی.

د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې لیکلي چې ګواکې یوناما له شرعي احکامو ناخبره او دا چې "د ښځو حجاب، له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال او همدا ډول د محاکمو له خوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق، په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی، دا ټول د یوه متعهد اسلامي حکومت شرعي وجیبه او دنده ده."

نوموړی زیاتوي دا چې یوناما پر دغو مواردو نیوکه کوي او یا د ده په ټکو "په ښکاره اسلامي احکام د بشر حقوقو خلاف عمل بولي، دا پخپله د یوه ولس باورونو او معتقداتو ته سپکاوی دی."

ښاغلی مجاهد وايي "اسلامي امارت [د طالبانو حکومت] یوناما ته توصیه کوي چې په ناخبرۍ سره د افغانستان د خلکو په دیني او ارزښتیزو موضوعاتو باندې بې ځایه نیوکی ونه کړي."

د یوناما راپور کې نور څه دي؟

همدارنګه یې له پاکستانه د افغان کډوالو اېستل هغه اقدام بللی چې په افغانستان کې یې بشري وضعیت لا ناوړه کړی دی.

د تېر ۲۰۲۳ کال په درېیو وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې پر هزاره ګانو بریدونه چې تر ډېره د داعش ډلې خراسان څانګې یې مسولیت منلی هم د راپور یوه برخه ده.

همدارنګه د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو صحرايي وژنه، خپلسرې نیونې، شکنجه او ناوړه چلند هم د یوناما په وروستي رپوټ کې ثبت شوي دي.

د دې ترڅنګ یې د بشري حقونو د مدافعینو او رسنیو د کارمندانو نیونې او مجازات هم یاد کړي.

یوناما په خپل رپوټ کې ویلي چې د طالبانو حکومت لا هم د خلکو په مخکې بدني سزاګانې تطبیقوي.

یوناما د طالبانو حکومت عدلي او قضايي برخه کې د ځینو ښو پرمختګونو یادونه هم کړې خو وايي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د شکایتونو ارزونې او د دغه چلند مخنیوي ته حقوقي چوکاټ نشته، نو ځکه د دوی په وینا ډېرې ښځې د ستونزو له ګاللو سره سره زړه نه ښه کوي چې حکومت ته مراجعه وکړي.

یوناما کاږي "واکمنو چارواکو د ښځو د کار، زدکړو او تګ راتګ د ازادۍ په اړه د محدودیتونو علان او پلي کول جاري ساتلي دي. په ځانګړي ډول برحاله د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو یې د حجاب، محرم او نورو هغو شرایطو په تطبیق کې چې عامه ځایونو، دفترونو او ښوونیزو ادارو ته د ښځو پر تګ تحمیل شوي.

دغه سازمان زیاتوي د امر باالمعروف وزارت کارکوونکي آن د روغتیاپالو او ناروغانو مراعات هم نه کوي.

د بېلګې په ډول یو ځل درې ښځینه روغتیايي کارمندانې له دې امله بندۍ شوې چې له محرم پرته کار ته تللې وې.

یوناما وايي په بله پېښه کې په پکتیا ولایت کې د امر بالمعروف ریاست مسولینو هغه ښځې چی محرم ورسره نه و روغتیایی مرکزونو ته له لاسرسي موندلو منع کړې دي.

د یوناما رپوټ د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند ته په اشاره وایي له ځینو کارځایونو ښځې له کاره شړلې شوې دي خو نارینه و ته څه نه دي ویل شوي.

د ملګرو ملتونو په وینا د امر بالمعروف وزارت له خوا د تطبیق په چارو کې کله نا کله خپلسرې نیونې او توقیفونه شامل دي.

خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد خپل غبرګون کې یادونه کړې "کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امربالمعروف وزارت، محاکم او یا نور اصلاحي نهادونه ترسره کوي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري."

نوموړی ټینګار کوي چې "دا نه کومه خپلسري ده اونه هم د چا په حق تیری، بلکې برعکس د یادو احکامو نه تطبیق ظلم او تجاوز ته لاره هواروي او د اسلامي احکامو ترک کول د ټولنې د فساد، بغاتونو او جنګونو د راپاریدو سبب ګرځي."

د یوناما لخوا د مثبتو بدلونونو یادونه

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت دفتر د طالبانو حکومت لخوا په عدلي او قضایي سیستم کې د ځینو مثبتو بدلونونه د راتګ یادونه هم کړې ده.

د بېلګې په توګه وايي په بغلان ولایت کې د عدلیې ریاست او د کار او ټولنیزو چارو ریاست په هڅو د ماشومانو اصلاح او روزنې ریاست مدافع وکیلان ګومارلي چې ماشومان حقوقي مرسته ترلاسه کړای شي.

همدارنګه یې د هغه اعلان یادونه کړې چې له مخې یې د سترې محکمې او استیناف محکمې پلاوي په منظمه توګه ولایتي زندانونو ته ځي چې له بندیانو سره خبرې وکړي، د دوی دوسیې وګوري او د زندان له چارواکو سره اړیکه ونیسي.