د پټې تخلیې پلان له مخې څومره افغانان بریتانیا ته رسېدلي دي؟

د برېتانیا دفاع وزیر جان هیلي وايي، تر اوسه ۴۵۰۰ هغه افغانان برېتانیا ته رسېدلي او یا دغه هېواد ته پر لار دي، چې د معلوماتو افشا کېدو له پېښې وروسته یې د افغانستان غبرګون تګلارې (اې ار ار) په نامه د تخلیې پلان چمتو شوی و.

د بریتانیا دفاع وزیر وايي، دغه پلان اوس تړل شوی، خو له هغو ۶۰۰ کسانو او د دوی له نژدې کورنیو سره به شوې ژمنه پوره شي، چې نومونه یې په پلان کې شامل دي او تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي.

د نوموړي له څرګندونو نه ده معلومه چې د ۶۰۰ کسانو په دې شمېر کې یې د کورنیو نژدې کسان هم شامل دي او موږ د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له مسوولینو سره په دې تړاو د نورو جزییاتو شریکولو لپاره اړیکه نیولې ده.

نو، تر اوسه چې موږ د ښاغلي هیلي له څرګندونو څومره معلومات ترلاسه کړي، دا دي چې که ټول بلنلیکونه ومنل شي، د اې ار ار پلان له مخې به د ټولو رسېدلو کسانو شمېر لږترلږه ۵۱۰۰ ته ورسېږي.

دا د هغو ۱۸ زره اووه سوه او ۱۴ افغانانو پرتله خورا کم شمېر دی، چې نومونه یې د شخصي معلوماتو افشا کېدو پېښه کې برالا شوي وو.

موږ د شمېرو تر منځ د دې لوی توپیر په هکله د توضیحاتو لپاره د کورنیو چارو وزارت له مسوولینو سره اړیکه نیولې.

د پټې طرحې له مخې برېتانیا ته د زرګونه افغانانو لېږدول

په یوه نوې برالا شوې موضوع کې معلومه شوې، چې په تېروتنه د یوه برېتانوي چارواکي له لوري د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته، د یوې پټې چمتو شوې طرحې له مخې زرګونه افغانان برېتانیا ته لېږدول شوي.

د ۲۰۲۲ کال په فبرورۍ کې د هغو نژدې ۱۹۰۰۰ افغانانو شخصي معلومات افشا شوي، چې په افغانستان کې یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د برېتانیا ویزو ترلاسه کولو غوښتنلیکونه یې وړاندې کړي وو.

د بریتانیا مخکیني حکومت ته په دې هکله په ۲۰۲۳ کال کې معلومه شوې او نهه میاشتې وروسته یې د بيا مېشتولو یوه نوې طرح ترتیب کړه، چې له مخې یې تر اوسه نژدې ۴۵۰۰ افغانان برېتانیا ته رسېدلي دي. د دې موضوع په تړاو د رسنیز پوښښ په تړاو د ممنوعیت له قضايي حکم وروسته د افشا شویو معلوماتو او بیا مېشتولو پلان پټ ساتل شوی و.

د معلوماتو افشا کېدو دې لویې سرغړونې جزیات او د هغو افغانانو شمېر چې د دې پایله کې برېتانیا کې د اوسېدو حق ورکړل شوی، پر سې شنبې ایله له هغه وروسته برالا شول، چې د سترې محکمې یوه قاضي امر وکړ، چې د معلوماتو پټ ساتلو امر باید لغوه شي.

په افشا شویو معلوماتو کې د دې خلکو نومونه، اړیکو شمېرې او د ځینو کورنیو په هکله معلومات هم شامل وو، چې د طالبانو له لوري د زیانمنېدو له احتمالي خطر سره مخامخ وو.

حکومت دغه راز پر سې شنبې په دې تړاو ځینې نور ټکي هم خپاره کړل:

د برېتانیا په دارالعوام یا ولسي جرګه کې په دې هکله د وینا پر مهال د دفاع وزیر جان هیلې له هغه کسانو ''د زړه له تله بخښنه'' وغوښته چې معلومات یې افشا شوي او هغه وخت دا قضیه برالا شوه، چې ځینې معلومات د فېسبوک پر پاڼو خپاره شول.

د نوموړي په ونیا داسې ځکه شوي، چې ''د حکومت له رسمي تائید شوي سیسټمه بهر'' ته یوه پراخه پاڼه د برېښنالیک له لارې استول شوې وه، چې ده ''یوه جدي اداري تېروتنه'' وبلله.

بل لور برېتانوي پولیس وايي، په دې هکله د دوی پلټنه اړینه نه ده.

هیلې وايي، دا افشا شوي معلومات د هغو ''ګڼ شمېر بې درکه شویو معلوماتو'' یوه برخه وه، چې له افغانستانه د خلکو ایستلو په ترڅ کې ورک شول، او د لوړپوړو پوځي چارواکو، حکومتي مقاماتو او پارلمان غړو نومونه پکې شامل وو.

دفاع وزارت په دې هکله له څه ویلو ډډه کوي، چې د دې معلوماتو افشا کېدو له کبله څومره کسان نیول شوي یا وژل شوي، خو هیالې د پارلمان غړو ته وویل، یوې خپلواکې ارزونې وموندله چې ''داسې خورا لږ احتمال شته'' چې یوازې له همدې امله به څوک په نښه شوي وي.

بل لور د برېتانیا سترې محکمې قاضي چمبرلین په دې هکله قضاوت کې وویل، ''داسې ډېر احتمال شته'' چې ځینې هغه کسان چې پر فېسبوک یې دغه معلومات لېدلي یا ''د طالبانو نفوذي کسان وي او یا یې د طالبانو اړوند کسانو ته په دې هکله ویلي وي.''

بې سارې

هغو کسانو ته چې معلومات یې افشا شوي د یوه برېښنالیک له لارې د ''احتیاطي تدبیرونو'' ویل شوي وو او دغه راز ورته ویل شوي، چې د انلاین فعالیتونو خوندي ساتنې او د نامعلومو شمېرو پیغامونو ته ځواب نه ورکولو په څېر اقداماتو توصیه ورته شوې.

هیلي وايي، هغه کسان چې برېتانیا ته رسېدلي وار له مخه د کډوالۍ په شمېرو کې حساب شوي دي.

د سې شنبې ورځې موضوع مخینه د ۲۰۲۱ کال اګست میاشتې ته رسېږي، چې له افغانستانه امریکايي ځواکونه ووتل، طالبانو په چټکې سره د کابل کنټرول ترلاسه کړ او په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل.

په افشا شویو معلوماتو کې د هغو کسانو معلومات شامل وو، چې د برېتانوي حکومت 'افغان بیا مېشت کولو مرستې پالیسۍ اې ار اې پي' پلان له مخې یې غوښتنلیکونه او او برېتانیا ته د لېږدولو پروسه په چټکۍ سره چارې پر مخ بیول کېدې، چې د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې ویره ورسره وه.

د کډوالو ایستلو دا بهیر چې له مخې یې ۳۶ زره افغانان برېتانیا ته لېږدول شوي، له هماغه پیله پرې پراخې نیوکې شوې او په ۲۰۲۲ کال کې د بهرنیو چارو کمېټې یوه ارزونه کې دا (یو ناورین) او ( یو خیانت) بلل شوی و.

پروسږ کال چې د معلوماتو له افشا کېدو وروسته حکومت نوې طرح چمتو کړه، رسنیو په خورا چټکۍ سره معلومات ترلاسه کړه.

کله چې حکومت تېر کال د دې معلوماتو له افشا کېدو وروسته د خلکو لېږد لپاره نوی پلان ترتیب کړ، له محکمې یې وغوښتل چې رسنۍ د افشا شویو معلوماتو په هکله د هر ډول جزیاتو له خپرولو منع کړي.

محکمې امر کړی و، چې رسنۍ باید د دې موضوع په هکله هېڅ معلومات خپاره نه کړي او ان د دې امر په هکله هم باید څه و نه وايي.

هیلي وايي، دې ته د ورته بل امر په هکله معلومات نه لري. نوموړي پارلمان ته وویل، د دې ''کمساري'' حکم له کبله هغه وخت هم له خبرو منع شوی و، چې دی د دفاع علی البدل وزیر و او په دې هکله معلومات ورکړل شوي وو.

د محکمې هغه اسناد چې د سې شنبې په ورځ افشا شول، ښيي چې د هغه مهال د دفاع وزیر بین والاس "په شخصي ډول" د سخت حکم غوښتنه کړې وه، چې حکومت ته وخت ورکړل شي چې "هر هغه څه وکړي چې په معقول ډول یې کولی شي، چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ښايي، د معلوماتو افشا کېدو له امله له خطر سره مخامخ شوي وي".

د ۲۰۲۳ کال په نومبر کې بیا دا حکم له دې کبله غځول شوی و، چې ښايي طالبان د افشا شویو معلوماتو له شتون څخه خبر نه وي.

قاضي چیمبرلین بیا د دفاع وزارت له هغې داخلې ارزونې وروسته چې وايي، داسې احتمال شته چې طالبان ښايي د دې معلوماتو په هکله مهم معلومات ولري، او دا تائید کول سخته ده چې اغېزمنو کسانو ته له دې امله د خطر کچه پاموړ کچه زیاته شوې وي.