یوه اوونۍ کې د درېیو کسانو قصاص؛ طالبان وایي جوزجان کې یې یو کس "قصاص" کړی

د طالبانو سترې محکمې له خوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې ویل شوي، "په جوزجان ولایت کې پر یوه قاتل د قصاص حکم عملي شو."

په اعلامیه کې د قاتل نوم نظر محمد یاد شوی، چې د فاریاب ولایت د بلچراغ ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی و او د طالب چارواکو په وینا "په جوزجان کې اوسېده او څه باندې دوه کاله وړاندې یې یو کس په چاقو وژلی و."

د طالبانو سترې محکمې ویلي، یاده موضوع د درې ګونو محکمو "ابتداییه، مرافعه او تمیز" له خوا په دقیق او مکرر ډول ارزول شوې چې په پایله کې یې د "قصاص" حکم صادر او تائید شو.

اعلامیه زیاتوي، دغه قضیه د طالبانو مشر ته د تائید لپاره استول شوې وه، چې په پایله کې پر قاتل د "قصاص شرعي حکم" د پلي کولو امر ورکړل شو.

"دغه د قصاص حکم نن دوشنبه د ۱۴۴۵ هجري قمري کال د شعبان المعظم میاشتې په ۱۵ نېټه د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار ورزشي سټډیم کې د هېوادوالو په یوه مجموعه کې تطبیق شو."

د طالبانو د سترې محکمې د عامه اړیکو مرستیال عبدالواحد حقاني بي‌بي‌سي پښتو پاڼې ته وویل، تورن کس د "مقتول د ورور په ډزو وژل شوی دی."

یوازې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت ویلي و، چې په غزني ولایت کې یې پر دوو کسانو د "قصاص" حکم پلی کړی دی.

پر هغو کسانو د قصاص حکم د پنجشنبه په ورځ د غزني په مرکز کې د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو او ګڼ شمېر عامو خلکو په حضور کې پلی شوی و.

خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ (یوناما) دا چاره د ژوند له بنسټیز حق سره متضاده بللې وه.

یوناما په ټویټر پیغام کې ویلي و: ''یوناما (د افغانستان) له واکمنو چارواکو غواړي، چې د اعدام سزا سملاسي ودروي او له دې سره د دې (سزا) د ختمولو پر لور ګام واخلي.''

د شمېرو له مخې د طالبانو محاکمو یوازې تېر کال د قصاص ۱۷۵، د سنګسار ۳۷ او دیوال لاندې کولو ۴ حکمونه صادر کړي وو.

د طالبانو سترې محکمې د تېر کال جون میاشت په لغمان کې هم یو کس "د څو قتلونو په جرم" قصاص کړی و.

تر هغې ورمخکې په لومړي ځل فراه کې د طالبانو له خوا پر یوه سړي د قصاص حکم جاري شوی او په عام محضر کې په ډزو وېشتل شوی و چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې راوپارول.

هغه مهال د بشري حقونو سازمانونو او لویدیزو هېوادونو دا یو "غیر انساني عمل" یاد کړی و.

خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په عام محضر کې د سزا ورکولو په هکله د بشري حقونو سازمانونو او لوېدیزو هېوادونو نیوکې ''د اسلام دین ته بې احترامي'' بللې وه.