تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
بریتانیايي ښکېلاکګر څنګه هند کې د کونډو سوځولو دود بند کړ؟
- Author, سوتيك بيسواس
- دنده, هند کې د بي بي سي خبریال
د ۱۸۲۹ کال په ډیسمبر میاشت کې، د هند لپاره د بریتانیا لومړني واکمن لارډ وېلیم بنټینک د هندوانو د (ساتي) هغه لرغوني دود بندولو قانون اعلان کړ، چې کونډو ښځو به د خپلو مړو شویو مېړونو جسد څنګ ته ځانونه اور ته اچول.
بنټینک چې هغه وخت د بنګال عمومي واکمن و، ددغه بندیز په باب د پوځ له ۴۹ لویو افسرانو او پنځو قاضیانو سره سلا مشورې وکړې او دا قناعت یې ترلاسه کړ چې د بریتانوي واکمنۍ پر مهال له دې شوم عادت ځان خلاص کړي.
د قانون په متن کې راغلي وو چې د (ساتي) ترسره کېدل د طبیعي بشري احساسانو کرکجن عمل دی او ډېری هندوانو ته زړه بوږنوونکی دی چې دوی یې "غیر قانوني او ناوړه عمل" ګڼي.
په قانون کې دا هم راغلي وو، هغه خلک چې د هندو کونډو سوځولو یا "مرسته او هڅلو" کې یې تورنېدل ثاتب شي، "د نیمه قصدي قتل په جرم به تورنېږي". قانون د دا ډول خلکو لپاره د اعدام سزا ټاکلې وه.
د ساتي د بندیز لپاره د بنټینک دا پرېکړه هغه مهال لا ډېره قوي شوه چې سمونپالو هندوانو هم ددغه کار پر وړاندې کمپاین پیل کړ. همدا وو چې د راجا راموهن په مشرۍ ۳۰۰ اوڅارو هندو شخصیتونو د بنټینک مننه وکړه او هغه یې "له بد عار نه د ابد لپاره زموږ د ژغورندوی شخصیت" په توګه یاد کړ "داسې بد عار چې تر ننه یې زموږ شان ته صدمه رسولې او د ښځو په حق کې یې موږ قصدي قاتلان انځور کړي یو".
خو بنسټپالو هندوانو ددې قانون مخالفت وکړ او له بنټینک نه یې د نه عملي کولو غوښتنه وکړه. دغو کسانو د مذهبي کسانو او دیني نصوصو په استناد ددغه حکم پر ضد دلایل وړاندې کړل چې ګنې (ساتي) "زموږ د دین یو الزامي او واجبي کار" دی.
خو بنټینک له خپل دریځه تېر نه شو. د دوی دا التماس هغې "ځانګړې شورا" ته وړاندې شو چې هغه مهال د بریتانیا په مستعمرو کې عالي محکمه یا د حکمونو د استیناف وروستۍ مرجع ګڼل کېده. په ۱۸۳۲ کال، شورا دغه قانون تایید کړ او وویل چې ساتي "د ټولنې په حق کې ښکاره جرم دی".
د طبقاتي اعتزاز یا (Caste Pride) کتاب لیکوال منوج میتا چې په هند کې د دیني/ټولنیز طبقاتي نظام قانوني تاریخ یې راخیستی وايي: "د ۱۸۲۹ قانون ټینګ هوډ ښايي د ښکېلاکګرې واکمنۍ پرمهال هغه یوازېنی مثال وي چې ۱۹۰ کاله یې د اصولي احساساتو له مراعات تېرېدو پرته دوام وکړ".
میتا لیکلي: "پر بریتانوي امپراتورۍ د مهاتما ګاندي له اخلاقي فشارونو ډېره موده مخکې، بنټینک همدا فشارونه راوړي وو چې طبقاتي او د جنډر اړوند هغه تمایلات له منځه یوسي چې (ساتي) یې هم یوه برخه وه".
"ددغه زاړه عادت جرم ګڼلو له لارې چې مستعمره شویو ته یې زیان رساوه، ښکېلاکګر خپل اخلاقي هدف ته ورسېدل".
خو په ۱۸۳۷ کال، یوه بل لیکوال توماس ماکولای د بنټینک قانون یو څه سپک کړ. ماکولای پخپل یادښت کې ولیکل، هغه ښځې چې ځانونه سوځوي، ښايي د "یوه قوي احساس د انګیزې له مخې د دیني لزوم په صورت کې وي".
د میتا د خبرو له مخې، د (ساتي) په باب د ماکولای "له همدردۍ" ډک دریځ وروسته د څو لسیزو لپاره د بریتانوي واکمنانو په نزد پاتې شو.
دی لیکي، د ماکولای یادښت یوځل بیا دا مسله ګرمه وساتله، د ۱۸۵۷ کال له سرکشۍ وروسته چې مسلمانو او هندو پوځیانو له ختیځ هندي بریتانیايي شرکت له دې وېرې بغاوت وکړ چې ګنې د وسلو زېرمه د هغو حیواناتو په وازدو غوړه شوې چې د هندي دین کې بندیز پرې لګول شوی.
د ۱۸۶۲ کال قانون دواړه هغه جنايي مادې لغوه کړې چې په یوه ماده کې راغلي وو، د (ساتي) ترسره کوونکي نیمه قصدي قاتلان ګڼل کېدای شي او پر بنسټ به یې سزا ورکول کېږي، په بله ماده کې په سختو حالتونو کې د اعدام حکم شوی و.
په دې سره تورنو ته اجازه ورکړل شوې وه چې قرباني د خپل مېړه د جنازې پرمهال د خپل ژوند په پای ته رسولو موافقه کړې، نو دا د ځانوژنې حالت دی نه د قصدي قتل جرم.
میتا لیکي، د (ساتي) د بندیز د قانون سپکول "د ټولنیز قانون پرضد د ډېرېدونکو سِتمونو په غبرګون" کې وو چې دا کار یې جرم ګڼلی و او د ۱۸۵۰ کال د قانون ضد کار و چې د رټل شوې او مرتدې طبقې هندوانو ته یې دا حق ورکاوه چې د کورنۍ ملکیتونه په میراث ورته پاتې شي، همدا شان د ۱۸۵۶ کال قانون ټولو کونډو ته د بیا واده کولو اجازه ورکړې وه.
خو د قانون سپکه شوې بڼه د هغو هندي پوځیانو د غوسې لامل وه چې د لوړې طبقې غړي وو، ځکه چې په وینا یې د وسلو زېرمه د غوا په غوړیو غوړه شوې وه.
۷۰ کاله وروسته، د (ساتي) په کیسه کې پرمختګ راغی. په ۱۹۸۷ کال، د هند حکومت د موتیلال نهرو د لمسي راجیف ګاندي په مشرۍ داسې قانون تایید کړ چې د هند په تاریخ کې یې (ساتي) یو ځل بیا جرم وباله او هغه کسان چې د (ساتي) تاییدوونکي دي یا توجیه ورته لټوي یا یې دودوي تر اوو کلونو بندیانېدلی شي.
قانون یې سزا د قصدي قتل له درجې نه د اعدام سزا ته واړوله.
دا ګام د غوسې له هغې پېښې وروسته واخیستل شو چې د هندوانو منځکې د (ساتي) په یوه پېښه کې د راجستان ایالت یوه کوچني کلي کې د روب کانوار په نامه یوه پېغلوټه ناوې یې قرباني شوې وه.
دا د ساتي ۴۱م حالت و چې د میتا د معلوماتو پربنسټ په ۱۹۴۷ کال د هند له خپلواکۍ اخیستو وروسته رسماً ثبت شوې وه.
د راجیف ګاندي د قانون مقدمې د بنټینک د قانون ځینې برخې راخیستې وې. میتا وايي، دا کار "که څه هم په ناقصدي ډول وي، د مخکنۍ مستعمرې له لوري د هغې د پخواني ښکېلاکګر د ستاینې په معنا دی".
