د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال له خوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو غوښتنې په تړاو پنځه ټکي

د جرمونو نړیوالې محکمې (ای سي سي) لوی څارنوال په رسمي ډول د محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې، د طالبانو مشر هبت الله اخوندزاده او د طالبانو حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقاني پر خلاف د (بشر ضد جنایتونو) په تور د نیولو حکم صادر کړي.

د محکمې ځانګړي څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د جنورۍ پر ۲۳مه یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي و: "د بشپړې څېړنې او راټولو شویو شواهدو پر اساس معقول دلیل شته چې ښيي، د طالبانو حکومت مشر هبت الله اخوندزاده او قاضي القضات یې عبدالحکیم حقاني د روم د اساسنامې د اوومې مادې له مخې د (بشر ضد جنایتونو په ځانګړې توګه د جنسیتي توپیر پر اساس) د ځورونو او شکنجې مسوول دي."

هغه زیاته کړې چې دوی دې پایلې ته رسېدلي: "دا دواړه افغانان د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې افغانستان کې د نجونو او ښځو د شکنجې او ځورونې مسوول دي."

کریم خان همدا راز ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو د نورو غړو په اړه هم ورته پرېکړه وکړي.

که د نړیوالې جنايي محکمې قاضیان د طالبانو د مشر د نیولو حکم وکړي، ۱۲۴ هغه هېوادونه چې د دې محکمې پر اساسنامه یې لاسلیکونه کړي، مسولیت لري چې دا کسان ونیسي او محکمې ته یې وسپاري.

دلته مو د دغې محکمې د یاد حکم د پایلو په اړه پنځه ټکي بیان کړي دي.

د جنسیتۍ نابرابرۍ پر وړاندې لومړی تاریخي ګام

دا حکم د ښځو برخه کې د طالبانو د سیاستونو پر ضد د نړیوال قضايي غبرګون په توګه یو تاریخي ګام ګڼل کېږي.

سره له دې چې د افغانستان دوسیه له اوږدې مودې راهیسې د نړیوالې جنايي محکمې تر څېړنو لاندې وه، خو وړاندې له (۲۰۰۷) کال راهیسې د یادې محکمې له خوا عملا د طالبانو د مشرانو د نیولو او محاکمې لپاره کوم ځانګړی حکم نه و صادر شوی.

که قاضیان د طالب مشرانو د نیولو حکم صادر کړي، تاریخي اقدام به وي.

د نړیوالې جنايي محکمې دا کار ښيي چې د (جنسیت) پر بنسټ د طالبانو هر ډول کړنې په نړیواله کچه تر څار لاندې دي او نړیوال عدالت کې یې په اړه پرېکړه کېږي.

ځینې شنونکي ټینګار کوي چې دا پرېکړه یوازې د طالبانو د مشر پر ضد یو انفرادي اقدام نه دی، بلکې نړۍ ته په ښکاره دا پیغام ورکول دي چې د ښځو پر ضد په پراخه کچه تبعیض د نړیوالې سولې او امنیت برخه کې یو جدي ګواښ کېدای شي.

یوه نړیواله محکمه څه ډول طالب مشران محاکمه کوي؟

د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د هغو دولتونو د مشرانو او لوړ پوړو چارواکو د محاکمه کولو لپاره چې په جګړه کې د جنایتونو، ټول وژنې او بشري ضد جرمونو تورونه پرې لګېدلي و، د یوې نړیوالې محکمې د جوړېدو د اړتیا په اړه بحثونه راپورته شول.

په پای کې د ۱۹۹۸ کال په غوڼده کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د "روم اساسنامه" تصویب کړه چې د "نړیوالې جنايي محکمې" د جوړېدو بنسټ یې کېښود.

تر اوسه د افغانستان په ګډون ۱۲۴ هېوادونو د دې اساسنامې ملاتړ کړی او لاسلیک کړې یې ده. افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه.

د جرمونو نړیواله محکمه یوه نړیواله محکمه ده چې د ټول وژنې، بشر ضد جنایتونو او جګړییزو جرمونو د قانوني څار واک لري.

د افغانستان دوسیه د جرمونو نړیوالې‌ محکمې یوه تر ټولو اوږده هغه وه چې لا هم تر څېړنې لاندې ده. که څه هم د لومړنیو څېړنو پام ټول د ملکي کسانو پر وژنې، شکنجې او نورو جنګي جرمونو ورټول و، خو په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د ځپونکې تګلارې په عملي کولو سره د "جنسیتي تبعیض" اړوند جرمونه یې لومړېتوب وګرځېدل.

د روم د اساسنامې د ۷مې مادې له مخې "د جنسیت پر بنسټ د یوې ځانګړی ډلې پر وړاندې سیستماتیک توپیري چلند او ځورونه" بشري ضد جنایت ګڼل کېږي. داسې حال کې چې "جنګي جرمونه" تر ډېره د وسله والو نښتو په ترڅ کې د جګړې له قوانینو سرغړونه ده چې ملکي کسان پکې په نښه کېږي.

د نړیوالو بشري حقونو بنسټونو له خوا په خپرو شویو رپوتونو په ځانګړې ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي ریپورټر ریچارډ بېنټ په رپوټونو کې راغلي: "دا فرمانونه پر خلکو پر زور او له تاوتریخوالي په ګتې اخیستو عملي کیږي. د هغه په وینا د دې زور زیاتي کچه دومره پراخه ده چې د "بشر ضد جنایت" په توګه یاد شوی دی."

په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت ګوښېتوب

د جرمونو نړیوالې محکمې حکم ګڼې اغېزې لرلی شي. هر هغه هېواد چې د روم اساسنامه یې لاسلیک کړي وي، مسولیت لري چې که د طالبانو مشر یا تورن چارواکي یې خاورې ته ننوځي ویې نیسي او محکمې ته یې وسپاري.

د نړیوالو چارو څېړونکی ملک ستیز وايي، ګ‍ڼ شمېر اسلامي هېوادونو د دې محکمې غړي هېوادونه دي نو دې ته په پام سره چې "دا محکمه طالب مشران پر بشر ضد جنایتونو تورنوي، حقوقي، سیاسي او نړیوال حیثیت ته یې تاوان اوړي."

هغه زیاتوي: "هر حکم چې دا محکمه صادروي، هم په نړیوالو مناسباتو کې ډېر اهمیت لري او هم د نړیوالو قوانینو له نظره دا یوه ډېره معتبره نړیواله اداره ده چې احکام یې کولی شي په نړیوال قانون کې مهم رول ولوبوي."

ښاغلی ستیز وايي: "نړیواله جنايي محکمه د بشر ضد جنایتونه په څلورو برخو ویشي: نسل وژنه (جینوسایډ)، ټول وژنه، د ښځو یا ټولنیزو ډلو پر وړاندې پراخ بشري جنایت او د خپلې ایډیالوژۍ تحمیلول. که د طالبانو کړنو ته پام وشي، دوی په دې ټولو څلورو برخو کې راځي."

هغه وايي، د طالبانو مشر احکام صادروي او د طالبانو حکومتي ادارې یې عملي کوي.

که څه هم د طالبانو مشر د عامو خلکو پر وړاندې نه راڅرګندېږي، ښايي له نړیوالو سفرونو ډده وکړي، نو ممکنه ده چې د محکمې له حکم سره - سره اوږده موده له نیولو خوندي پاتې شي.

خو له سیاسي اړخه دا ډول حکم کولی شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو اړیکو او تعامل پروسه لا پیچلې او سخته کړي.

د طالبانو "جنسیتي اپارتاید" پر وړاندې د افغان ښځو لاریونونه

د ښځو د حقونو فعالان وايي، دغه حکم افغانستان کې د ښخو د حقونو فعالانو او قربانیانو لپاره د هیلې یو څرک کېدای شي او همدا رنګه د پراخو حقوقي ګامونو او مفاهیمو لکه "جنیستي اپارتاید" د پېژندلو یا پیاوړتیا لپاره زمینه برابروي. که څه هم دا مفهوم تر اوسه په رسمي ډول په نړیوالو حقوقو کې نه دی تعریف شوی، خو د حقوقپوهانو او نړیوالو بنسټونو تر منځ یې پراخ ملاتړ موندلی دی.

د ښځو د حقونو فعاله مونسه مبارز وايي، طالب چارواکو باور نه کاوه چې یوه ورځ به نړیوالې محکمې ته راکاږل کېږي. هغه زیاتوي: "د طالبانو پر وړاندې دا ډول چلند هېله بخښونکی دی."

آغلې مبارز ویلي: "یو شمېر اعتراض کوونکې چې په بند کې ربړول شوې وې، ځان سره اسناد او شواهد لري چې نړیوالې محکمې ته یې وړاندې کړي‌ دي."

هغې ومنله چې نړیوال عدلي او قضايي بهیر "وخت ډېر نیسي" خو بیا هم "افغانې ښځې هر ځای ته ځي،‌ غږ پورته کوي او خپلې هڅې روانې ساتي. دا د ستاینې وړ ده او دا هڅې به بلاخره بې پایلې پاتې نه شي."

مونسه مبارز د طالبانو پر حکومت د دغې پرېکړې د اغېزو په اړه وايي: "ښايي د نړیوالې جنايي محکمې پرېکړه د افغانستان په زندانونو کې دننه د شکنجو مخه ونیسي... خو په ځانګړي ډول کولی شي طالبان د یوې جرمي ډلې په توګه په یوه نړویواله محکمه کې ثبت کړي. دا به د طالبانو د سفرونو مخه ونیسي. له تور لیسته به د هغوی د ایستلو مخه ونیسي او بهرنیو غونډو او نورو هېوادونو سره د طالبانو د لا ډېر تعامل خنډ ګرځېدی شي."

د جرمونو نړیواله محکمه څه ډول کار کوي؟

د نیولو د حکم صادرول پخپله دا نه تضمینوي چې نړیواله جنايي‌ محکمه به د طالبانو مشر یا نور تورن کسان ونیسي، ځکه چې دا محکمه د پولیسو خپلواک ځواک نه لري. د حکم د پلي کولو لپاره د غړیو هېوادونو همکارۍ ته اړتیا لري.

نړیواله جنايي محکمه ۱۸ نړیوال قاضیان لري چې د غړیو هېوادونو له خوا ټاکل کېږي.

کله چې یوه قضیه محکمې ته وړاندې کېږي څارنوال باید ثابته کړي چې تورن کس مجرم دی.

د قضیې څېړنه د دریېو قاضیانو یو پلاوی کوي او که تورن کس مجرم وپېژندل شي، د دېرش کلونو بند یا نغدي جریمې سزا ورکول کېږي.

د استېناف لپاره له پنځو قاضیانو جوړ شوی یو بل پلاوی بیا د یاد حکم تایید او بیا کتنه کوي.

نړیواله جنايي محکمه چې مرکز یې د هالنډ په هاګ ښار کې دی، یوه نړیواله اداره ده چې د نسل وژنې، د بشر پر وړاندې د نړیوالو جرمونو او جنګې جرمونو د محاکمې اختیار لري. دا محکمه وروستۍ لاره ده او یوازې هغه وخت په قضیو کې مداخله کوي‌ چې حکومتونه پخپله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راشي.

دا محکمه یوازې هغه پېښې څېړي چې د ۲۰۰۲ کال د جولای له لومړۍ نېټې وروسته پېښې شوې وي. او د دې واک نه لري چې له هغې مخکې جرمونه وڅېړي.

تر اوسه د افغانستان په ګډون ۱۲۴ هېوادونو د روم اساسنامه لاسلیک کړې.

د نړیوالې جنايي محکمې د جوړېدو پر مهال خبرو کې امریکا ویلي و چې نه غواړي د یادې محکمې غړیتوب ترلاسه کړي او ښايي سرتېري یې د "سیاسي انګېزو او بې ارزښته مسایلو" په نامه د محکمې تر څار لاندې راشي. خو ورته مهال یې ځانګړو مواردو کې محکمې سره همکاري نه ده رد کړې.

ځینې هېوادونه لکه چین، هند، پاکستان، اندونیزیا او ترکیې دا تړون نه دی لاسلیک کړی.

اسرائیل، مصر، ایران او روسیې لاسلیک کړی خو په خپلو هېوادونو کې یې نه دی تصویب کړی.

دا د افغانستان په تړاو د نړیوالې جزايي محکمې دویمه څېړنه ده. له دې مخکې د یادې محکمې له خوا د "جنګي جرمونو" څېړنه روانه وه.

دا څېړنه په ۲۰۱۷ کال کې پیل شوې وه او ټول هغه جنګي جنایتونه یې څېړل چې له ۲۰۰۳ کال وروسته ترسره شوي وو.

د تازه حکم له مخې چې د تېر ۲۰۲۴ کال په نومبر کې صادر شوی، محکمې د اسرائیلو لومړي وزیر، د دفاع پخواني وزیر او د حماس ډلې د پوځي قوماندان د نیولو امر ورکړی. اسرائیلو د روم اساسنامه نه ده لاسلیک کړې.

په ۲۰۲۳ کال کې نړیوالې جنايي‌ محکمې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین د نیولو امر هم وکړ. محکمې هغه د جنګي جرمونو او له اوکراین روسیې ته د ماشومانو په ایستلو تورن وباله.