تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
د پاکستان له سترې محکمې په شفا روغتون کې د عمران خان د درملنې غوښتنه شوې
د پاکستان تحریک انصاف د دغه هېواد له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د ګوند مشر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان دې د سترګو درملنې لپاره له زندانه د اسلام اباد (شفا نړیوال روغتون) ته ولېږدول شي.
دا غوښتنه د پاکستان پارلمان یا په قامي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف غړي سردار لطیف کوسه کړې او له محکمې یې غوښتي چې د سترګو ناروغیو د یوه متخصص له لوري دې د عمران خان د سترګو معاینه او بیا درملنه وشي.
سترې محکمې ته په سپارل شوې عریضه کې دا غوښتنه هم شوې چې د تحریک انصاف یا پيټيای ګوند له دغه بندي مشر سره دې د هغه شخصي ډاکټرانو فیصل سلطان او عاصم یوسف ته د کتنې اجازه هم ورکړل شي.
تر اوسه د محکمې ځواب نه دی معلوم.
"د ورور د روغتیا په اړه معلومات پټ رانه ساتل کېږي"
دې نه مخکې د عمران خان خور علیمه خان ویلي وو چې کورنۍ یې د عمران خان صحت په اړه ډېره اندېښمنه ده.
هغې د اسلام اباد په عالي محکمه کې خبریالانو ته د خبرو پرمهال وویل چې ولې هغه ډاکټران له رسنیو سره معلومات نه شریکوي چې د عمران خان د سترګو معاینه یې کړې ده.
علیمه خان غوښتنه کړې چې له دې وروسته دې د عمران خان د روغتیا په اړه هېڅ پرېکړه د تحریک انصاف نه بلکې د هغه د کورنۍ له اجازې پرته نه کېږي.
تر دې وړاندې هغې ویلي وو چې ګواکې دغه ګوند ترې د ورور د روغتیا اړوند خبرې پټې ساتلې دي.
علیمه خان ویلي چې دا د تحریک انصاف په چارو کې لاسوهنه نه کوي خو دلته یې د ورور د صحت مسئله مهمه ده.
د پاکستان دغه پخوانی ۷۳ کلن لومړی وزیر په اډیاله زندان کې د بند شپې سبا کوي او په دې وروستیو کې یې شکایت او ادعا کړې چې له درملنې سره سره یې د ښۍ سترګې یوازې "۱۵ سلنه" نظر روغ پاتې دی.
وروسته د عمران خان ملاتړو احتجاجونه هم وکړل او د پاکستان سترې محکمې مرکزي حکومت ته امر وکړ چې د هغه د سترګو معاینه او درملنه دې وشي.
د یادونې ده چې عمران خان سره د هغه ښځه بشرا بيبي هم زنداني ده.
د عمران خان کورنۍ او د ګوند غړي ادعا کوي چې هغوی دواړه په زندان کې په ډېرو سختو شرایطو کې ساتل کېږي.
دوی ته د تېر کال دسمبر میاشتې په وروستیو کې د یوې محکمې لخوا د دولتي ډالیو (توشهخانې) په دویمه قضیه کې د ۱۷-۱۷ کاله زندان سزا واورول شوه.