د امریکا کانګرس کې د 'پاکستان دیموکراسۍ لایحه': ایا عمران خان به ازاد یا پر عاصم منیر بندیز ولګول شي؟

د امریکا کانګرس ته پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کولو او د پخواني لومړي وزیر عمران خان د ازادولو اړوند لایحه وړاندې شوې ده. دې وړاندیز شوې لایحه کې امریکا ته د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرتابه پر سفر بندیز ته هم ځای ورکړل شوی دی.

د "پاکستان دیموکراسۍ لایحه" د مارچ ۲۴مه د امریکا د کانګرس دوو غړو، جمهوریپال جو وېلسن او دیموکرات جیمز ورني پنیټا وړاندې کړې.

په دې لایحه کې وړاندیز شوی چې پر هغو بهرنیو اشخاصو باندې دې بندیز ولګول شي چې پاکستان کې د خپلو سیاسي‌ سیالانو په زنداني کولو او د هغوی خلاف په اقداماتو کې ښکېل دي.

جو وېلسن غوښتنه کړې چې 'پر ویزو د بندیز له لارې دې د پاکستان پر پوځي مشرتابه فشار راوړل شي، چې [په پاکستان کې] د جمهوریت ټینګښت او د عمران خان خوشې کېدل ممکن شي.'

بي‌بي‌سي بهرنیو چارو وزارت څخه د امریکا استازو جرګې ته د دې لاېحې د وړاندې کېدو په تړاو غبرګون لپاره اړیکه وکړه، خو کوم ځواب یې ترلاسه نه کړ.

د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمي بروس تېره اوونۍ د عمران خان د بند په تړاو پر یوې پوښتنې له تبصرې ډډه وکړه. هغې ویلي وو چې امریکا د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي.

کله چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په ټوګه سپینې ماڼۍ ته راستون شو نو پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند ځینو مشرانو او غړو هیله درلوده چې نوموړی به د عمران ازادۍ او د بشري حقونو لپاره غږ پورته کړي.

خو ټرمپ تر اوسه د پاکستان اړوند کومه خاصه تبصره نه ده کړې.

جو وېلسن د خواله رسنۍ یوه پیغام کې لیکلي چې پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کول د امریکا د پالیسۍ برخه ده. هغه زیاته کړې چې په دې لایحه کې په یوه میاشت کې دننه د پاکستان د پوځ پر لوی درستیز جنرال عاصم منیر د بندیزونو لګېدو غوښتنه شوې.

په دې لایحه کې راغلي چې که عاصم منیر عمران خان او نور سیاسي بندیان خوشې کړي، نو دا بندیز بېرته لېرې کېدای شي.

د ښاغلي وېلسن په وینا دې لایحه کې دا غوښتنه هم شوې، چې'پر ټولو جنرالانو، ملکي چارواکو او د هغوی د کورنیو پر غړو دې د بندیز په لګېدو غور وشي.'

جو وېلسن د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو چارو او وسله‌والو خدماتو کمیټو مهم غړی دی او د جمهوریپال ګوند د تګلارو کمېټې مشري کوي. نوموړی د ډونلډ ټرمپ نږدې ملګری ګڼل کېږي.

هغه تېره میاشت د جمهوریپالو د مطالعاتو کمېټې له مشرې اګسټ پلګر سره یو ځای بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو ته په یوه لیک لیکلي وو چې د پاکستان له پوځي مشرانو سره د عمران خان د ازادۍ ډاډمنولو لپاره خبرې وکړې.

وېلسن له څه مودې راهیسې په پرله پسې ډول د خواله رسنیو پیغامونو کې د عمران خان د خوشې کېدو غوښتنه مطرح کوي.

یموکرات جیمز ورني‌ پنیټا بیا د امریکا د سمندري ځواکونو د استخباراتو پخوانی افسر پاتې شوی.

د پاکستان تحریک انصاف یو مشر زلفي بخاري بي‌بي‌سي ته ویلي چې "موږ د جمهوریت او قانون واکمنۍ لپاره د هر نړیوال ملاتړ هرکلی کوو."

هغه زیاته کړې "کله چې بشري حقوق او ولسواکي تر پښو لاندې شي، نو دا نړیوال ټولنیز مسوولیت ګرځي."

'د بندیزونو لګېدو امکان شته'

ډېر کارپوهان دا ډول لایحې د اشخاصو انفرادي هاندو هڅې ګڼي.

خبریال نصرت جاوید وايي،‌ دا خبر د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره د ډاډمنتیا لامل شوی، خو دی په دې تړاو د خوښۍ پر منطق نه پوهېږي. د نوموړي په وینا 'دا یو انفرادي‌ ګام دی نو له کبله یې د بندیز لګېدو امکان خورا کم دی.

مارګن کیرل د کولوروډو د ایالتي اسمبلۍ رئیس پاتې شوی. دی د قانون جوړونې پروسه کې د لابي کوونکو ګرپونو خلاف د سخت چلن له کبله مشهور دی.

هغه بي‌بي‌سي ته ویلي، "د امریکا نظام کې لابي کول پخپله امریکا ته هم ستونزې جوړوي." دی زیاتوي چې قانون جوړوونکي باید د مشخصو ډلو او څانګو تر اغېز لاندې عمل ونه کړي.

واشنګټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقاني هم وايي‌، دا امکان نه لري چې امریکا دې د پاکستان پر پوځي مشرتابه شخصي بندیزونه ولګوي. د هغه وینا امریکايي چارواکي پوهېږي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې او اټومي خوندیتوب په څېر مسایلو کې ورته د امریکا ګټو لپاره د پاکستان له پوځي مشرانو سره تعامل ته اړتیا ده.

حسین حقاني وايي، دمګړۍ د امریکا او پاکستان ترمنځ د وسلو د مرستې او پلور کومه پام وړ معامله هم نشته چې د کانګرس غړي یې د مخنیوي ګواښ وکړای شي.

د دغه پخواني دیپلومات په وینا، دا لایحه یوازې د پاکستان خوا پام اړولی شي.

پر پاکستان څه اغېزه کوی شي؟

حسین حقاني چې اوس واشنګټن ډي‌سي‌ کې د هېډسن انسټیټیوټ او ابوظبۍ کې د انور قرقاش دیپلوماتیکې اکاډمۍ شنونکی دی، وايي امریکایي سیاستوال معمولآ د سیاسي بندیانو د خوشې کېدو او د بشري حقونو تامین په تړاو غوښتنې کوي.

نوموړی وايي، د امریکا د کانګرس ځینې غړي‌ د عمران خان د خوشې کېدو غوښتنه کوي، خو ډېر نور د هغه پر امریکا ضد څرګندونو خبر دي او پوهېږي چې عمران خان د امریکا د بهرنۍ تګلارې د اهدافو پر مخ وړلو کې مرستندویه نشي زبادېدلی.

ښاغلی حقاني وايي، د دې خبرې هېڅ نښه نشته چې د پاکستان دیموکراسۍ لایحه دې د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې د اکثریت ملاتړ ترلاسه او پر قانون بدله شي. دی زیاتوي چې د امریکا ولسمشر به هم ونه غواړي چې لاسونه یې له یوه مهم هېواد سره د تعامل څرنګوالي لپاره د قانون‌جوړونې پر رسۍ وتړل شي او د پاکستان لپاره به هم غالبآ اصول همدا دي.

امریکا کې د وېلسن مرکز په نوم فکري بنسټ کې د سویلي اسیا د برخې مشر مایکل کوګلمېن د اېکس یوه پیغام کې لیکلي "په دې لاېحه کې د داسې اقداماتو غوشتنه شوې، چې د پاکستان د پوځ پر مشر د امریکا د بندیزونو لامل ګرځېدای شي." د نوموړي په وینا د دې امکان ډېر کم دی چې دا لایحه دې پر قانون بدله شي، خو 'د پاکستان مشرتابه به ووېروي.'

امریکا کې د پاکستان پخوانۍ سفیره عابده حسین وايي، د امریکا حکومت د کانګرس د غړو پر غوښتنو او وړاندیز شویو لاېحو غور کولی شي، خو دا چاره الزامي‌ نه ده.

هغې بي‌بي‌سي ته وویل "اوس داسې نه ښکاري چې حکومت دې پر دغه دریځ عمران خان خوشې کړي."

عابده حسین زیاتوي، دا لایحه ظاهرآ د امریکا له حکومت سره څه تړاو نه لري او په دې اړه به کوم غبرګون هم ونه ښيي.

د یادونې ده چې د عمران خان خوشې کېدو لپاره تر دې مخکې هم امریکا غوښتنې مطرح شوې دي.

په دې لړ کې تېر کال د استازو جرګې تر ۶۰ ډېرو دیموکراتو غړو ولسمشر جو بایډن ته یو ګډ لیک هم استولی وو.

دوی په دغه لیک کې غوښتنه کړې وه چې واشنګټن دې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د خوشې کېدو ډاډمنولو لپاره پر اسلام اباد خپل نفوذ وکاروي.