تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
د بریتانیا دفاع وزارت: په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن ځانګړي ځواکونه تر څېړنو لاندې دي
د بریتانیا د دفاع وزارت په لومړي ځل منلې، هغه ځانګړي ځواکونه یې چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي، د پیل شویو څېړنو په یوه "مرکز کې دي."
د دغه هېواد د دفاع وزارت نن چار شنبه د جولای پر پنځمه، افغانستان کې د ادعا شویو جنګي جرمونو په څېړنه کې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ښکیلتیا یادونه کې د هر ډول محدودیتونو د هڅې مخه نیولې.
دا مسله د قربانیانو د کورنیو او د بي بي سي په ګډون څو نورو رسنیو له خوا راپورته شوې وه.
په دې برخه کې څېړنې له هغې وروسته کېږي، چې ادعا کېږي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو یا اېس ای اېس کلونه په افغانستان کې ناقانونه وژنې کړي او جنګي جنایتونه یې ترسره کړي دي.
د دغه هېواد دفاع وزیر بن والېس د افغانستان په اړه د خپلواکې پلټنې له اورېدو مخکې ویلي و چې "څېړنې اوس د اورېدو پړاو ته رسېدلي دي او زه دا تاییدولی شم چې تورونه د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو په چلن پورې اړه لري."
تر څېړنې لاندې عملیاتو کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د ښکیلتیا د منلو پرېکړه له هغه ویناوو سره په ټکر کې ده، چې د دغه هېواد دفاع وزارت له دې مخکې په دې برخه کې کړې دي.
ښاغلي والېس ویلي، چې د ځانګړو ځواکونو د ښکیلتیا تایید یوازې "د څېړنې په استثنايي شرایطو" کې شوی.
هغه زیاته کړې: "له ځانګړو شرایطو بهر د دې خبرې منل باید د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو یا فعالیتونونو برخه کې، د اوسني حکومت او پخوانیو حکومتونو د دریځ په اړه بحثونه را و نه پاروي."
د بریتانیا دفاع وزارت له دې وړاندې استدلال کړی و، چې په دې څېړنه کې "هر ډول سند، خبرې او شواهدو په اړه چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو ښکیلتیا ادعا تایید یا ردوي" باید څوک خبر نه کړل شي.
خو د تېرې دوشنبې پر ورځ د جولای پر درېیمه، ۴۸ ساعته مخکې له دې چې د څېړنې د مشر قاضي هاډون کیف پر وړاندې د قضیې په اړه استدلال وکړي، د دفاع وزارت وکیلانو ولیکل، وزارت "وړاندیز کړی چې دا برخه ترې لېري کړي."
بدلون چې د چار شنبې د ورځې په ناسته کې ومنل شو په دې مانا دی، چې افغانستان کې په ناقانونه وژنو کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو ښکیلتیا د ادعا په اړه څېړنو کې پر شواهدو بحث او خلکو ته وړاندې کېدای شي.
د بي بي سي د یوې اوږدې مودې څېړنې داسې شواهد رابرسېره کړل، چې د اېس ای اېس یوې ډلې چې په ۲۰۱۰ او ۲۰۱۱ کلونو کې په افغانستان کې فعالیت کاوه، شپږو میاشتو کې ۵۴ شکمن کسان وژلي دي.
د بي بي سي نورو رپوټونو لا زیات شواهد په ډاګه کړي، چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو په لوړ پوړو چارواکو کې یې اندېښنې راوپارولې.
په ۲۰۱۲ کال کې د یوې بلې ډلې یوه برید په یوه کورنۍ کې مور او پلار ووژل او دوه کوچني ماشومان یې سخت ټپیان کړل.
د بریتانیا دفاع وزارت لا هم هغه غوښتنه تعقیبوي، چې افغانستان کې په عملیاتو کې د ښکیلو ځانګړو ځواکونو هویت په اتومات ډول پټ پاتې شي او د عملیاتو په اړه ټول شواهد دې په غیر علني ناستو کې د عامو خلکو او قربانیانو له کورنیو لېري ښکاره کړل شي.
د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو په اوو جلا عملیاتو کې د وژل شویو افغانانو د کورنیو وکیلان استدلال کوي، چې د وزارت له خوا محدودیتونه "د توجیه وړ نه دي او د څېړنې اعتبار ته جدي زیان اړوي."
تیسا ګریګوري چې د Leigh Day په نامه یوه حقوقي شرکت شریکه ده او د دغو کورنیو استازیتوب کوي وايي، "خلک له کلونو راهیسې د مالوماتو پټولو او ناروښانتیاوو اندېښمن کړي آن د څېړنو له پیله دا وېره وه، چې د دفاع وزارت به د خلکو پر مخ دروازې وتړي او هڅه به وکړي چې هر څه ترې پټ کړي."
آغلې ګرګوري زیاته کړې: "غم ځپلې کورنیو اوس په څېړنو باور کړی چې حقیقت به روښانوي."
قاضي هاډون کیف د لندن شاهي محکمې کې د ناستې پرانیسته کې وویل، د ۲۰۰۵م کال د څېړنو قانون سره سم باید "د شونتیا تر بریده هڅه وشي قضیه په عامه توګه واورول شي چې د پېښې په اړه د خلکو اندېښنې کمې شي."
خو د محکمې مشر ومنله چې د ملي امنیت د اندېښنو له امله باید ځینې شواهد په غیر علني (پټو) ناستو کې واورل شي.
د شاهي پوځي پولیسو يوه وکیل "پاول ګریني کی سي" د چار شنبې پر ورځ وویل، چې دا مهال په افغانستان کې د ناقانونه وژنو د تورونو په اړه څېړنې کوي او له ځینو کسانو یې په محرم ډول شواهد هم ترلاسه کړي دي.
د بریتانیا د دفاع وزارت یوه ویاند ویلي، سملاسي پر هغو قضیو نظر "مناسب نه دي" چې لا تر څېړنې لاندې دي.
