تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر د ځانګړو ځواکونو د جنګي جرمونو قانون په اړه پوښتل کېږي
د بریتانیا د دفاع پخوانی وزیر بېن والېس به ډېر ژر په افغانستان کې د جنګي جنایتونو له امله له محاکمې څخه د بریتانیاوي ځواکونو د قضايي تعقیب په هڅه کې د هغه د رول په اړه له پوښتنو سره مخامخ شي.
په ۲۰۱۹ کې، پخواني محافظهکار حکومت وړاندیز کړی و چې د بریتانیا د ځانګړي هوايي ځواک سرتېرو په اړه قضايي څار یوازې هغه وخت پر مخ وړل کېدای شي چې ادعا شوې سرغړونې په تېرو لسو کلونو کې پېښې شوې وي.
د بریتانیا د دفاع وزیر بیا د قانوني څار موده نیمايي (پنځو کلونو) ته راټیټه کړه.
پخوانی دفاع وزیر بېن والېس اوس د قانون مسوده کې د بدلون په اړه له پوښتنو سره مخامخېدونکی دی چې ځانګړي هوايي ځواکونه یې د څارنوالۍ له څار ساتلي وو.
لوړپوړو حکومتي سرچینو د بيبيسي پنوراما پروګرام ته وویل، هغه وخت کې چې بدل شوی قانون پارلمان ته وړاندې شو، ښاغلی والېس لا د مخه د ځانګړي کنډک د پوځیانو پر وړاندې د جنګي جرمونو له تورونو خبر و.
له هېواده بهر د عملیاتو لایحې د عملیاتو قانون په اصل کې وړاندیز کړی و چې بریتانوي پوځیان دې د هغو جنګي جرمونو له محاکمو خوندي وساتل شي، چې تر لسو کلونو وړاندې وخت پورې تړاو ولري.
خو په هغه موده کې چې بېن والېس د دفاع وزیر و، د لسو کلونو موده نیمايي یعنې پنځو کلونو ته راټیټه شوه.
دا بدلون د دې لامل شو چې له ټاکل شوې مودې څخه بهر د ځانګړو ځواکونو پر وړاندې د جنګي جرمونو اړوند د قانوني څار لپاره په عادي شرایطو کې مطرح شي.
دې لایحې ته نژدې حکومتي سرچینو بيبيسي ته وویل، بېن والېس د دې تصویب شخصي مسؤلیت پر غاړه اخیستی و او د هغه له موافقې پرته هېڅ بدلون نه دی راغلی.
اندېښنې څه دي؟
په افغانستان کې د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ ترمنځ په شپنیو عملیاتو کې د ځانګړو هوايي ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو اړوند تورونه اوس په یوه عمومي پلټنه کې چې مشري یې مشر قاضي هډن کېو کوي، د ارزونې په حال کې ده. په پام کې ده چې بېن والېس به د دوشنبې په ورځ په تحقیقاتو کېشاهدي ورکړي.
پخوانی محافظهکار لوی څارنوال ډامینیک ګریو، چې ددې قانون د معرفي کېدا پرمهال یې جدي شکونه ښودلي، بيبيسي ته وویل چې د زماني چوکاټ بدلون د ځانګړو ځواکونو پر وړاندې د تورونو په رڼا کې "یقینا پوښتنې راپورته کوي."
ګرېو وویل: "که وزیران پوهېدلی احتمالي محاکمې شته، چې افغانستان کې د عملیاتو له امله رامنځ ته کېدای شي، که تاسو په دې موده کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د تورونو په اړه پوهېدلی، نو دا زما لپاره اندېښمنوونکې ده چې تاسې به د دې بدلون په لټه کې یاست."
ډګرمن نیکولاس میرسر، چې پر عراق د برید پر مهال د پوځ لوړپوړی وکیل و، بيبيسي ته وویل، دې بدلون د قانون د ارادې په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې.
هغه وویل: "داسې ښکاري چې وزیران د ځانګړو هوايي ځواکونو پر وړاندې د تورونو په اړه ټول پوهېدلي دي." "نو ایا دا قصدي هڅه وه چې دا تورونه د تش په نامه ادعاوو سره د معاملې په پلمه پټ کړي؟ دا ډېره جدي پوښتنه ده."
بيبيسي د دفاع له پخواني وزیر وپوښتل، ایا هغه د قانون له بدلولو دمخه د ځانګړو ځواکونو پر وړاندې د تورونو په اړه له پوهېدو سره مخالفت درلود، خو هغه په دې وخت کې زموږ پوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې په یوه جلا پوسټ کې، هغه زموږ پوښتنې د "مخکښې او غیر دقیقې" وبللې.
ه هېواده بهر د عملیاتو لایحه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د هغه څه مخه ونیسي چې حکومت یې په بهر کې د خدمتي سرتېرو پر وړاندې د هغوی پر"ځوروونکو" حقوقي ادعاوو پرده اچوي.
خو پر دې لایحه د وسله والو ځواکونو پخوانیو جګپوړو غړو او د بشر حقونو مدافعانو ټینګې نیوکې وکړې او وویل چې دا سرتېرو ته له قضايي څار اغېزناک معافیت ورکوي.
دا قانون وروسته تعدیل شو چې جنګي جرمونه، ربړونه او نسلوژنه، جنسي تېری او جنسي ځورونه له ممکنه قضايي څار څخه لیرې شي. کله چې دغه لایحه د ۲۰۲۱ اپرېل کې تصویب او قانون وګرځېده، سر بېن والېس لا هم د دفاع وزیر و.
