د طالبانو حکومت وایي، که څوک پر"اسلامي قوانینو" اعتراض وکړي ورسره قانوني چلند کېږي

د طالبانو په حکومت کې د عدلیې وزارت وایي، د دوی د ادارې تقنیني اسناد د هېواد د علماوو او هر وزارت او اړوندې ادارې او د دوی د مشر مولوي هبت‌الله اخونزاده د دفتر په کچه تدوین او تخریج کېږي.

دغه وزارت تازه په یوه خبرپاڼه کې ویلي: "د افغانستان اسلامي امارت تقنيني اسناد د افغانستان د جیدو علماوو د ګڼو هیئتونو لخوا د هر وزارت او اړوندې ادارې، د عدلیې وزارت، سترې محکمې او د عاليقدر امیرالمؤمنین حفظه ‌الله تعالی د دفتر په کچه د الله تعالی د کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د حنفي فقهې د مستندو کتابونو پر بنسټ تدوین او تخریج کېږي".

د عدلیې وزارت د اعلامیې له مخې، دغه تقنیني اسناد په پرله‌پسې توګه له اسلامي شریعت سره د مطابقت له ارزول کېدو وروسته توشېح او د طالبانو د حکومت مشر ته وړاندې کېږي.

د وزارت د ادعا له مخې، د دوی په تقنیني اسنادو کې "هېڅ داسې یوه ماده، فقره، جزء بند او حکم وجود نه لري چې د اسلامي شریعت مطابق نه وي او شرعي منبع ونه لري، بلکې په بشپړه توګه د اسلامي شریعت مطابق دي او پر هغو اعتراض، پر شریعت اعتراض دی."

له دغو اسنادو د سرغړونې په صورت کې د طالبانو د عدلي ارګانونو د نویو اسنادو له مخې، سزا ،قانوني تعقیب او عدلي او قضايي ارګانونو ته ورمعرفي کول دي.

د اعلامیې له مخې، که کوم څوک پر دغو اسنادو اعتراض وکړي، هېڅ شرعي او علمي بنسټ نه لري، بلکې د "ناپوهۍ او تجاهل" له مخې به یې کوي:

"له همدې امله، دا ډول اعتراضونه شرعي او علمي بنسټ نلري بلکې د جهل او یا هم د تجاهل له مخې ترسره کېږي او شرعاً جرم دی او پر دغو قوانینو اعتراض کوونکي کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي".

د طالبانو د 'جزايي اصولنامې' په اړه وضاحت

دا اصولنامه په یوه مقدمه، درېیو بابونو،‌ لسو فصلونو او ۱۱۹ مادو کې خپره کړې ده.

د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بي‌بي‌سي سره ځانګړې مرکه کې وویل، د جزاقانون نه بدلېدونکی دی.

ښاغلی مجاهد وايي پر دې قانون اعتراض نه شي کېدلی؛ ځکه د اسلامي شریعت پر اساس ترتیب شوی دی.

په ورته وخت کې،‌ د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د دوی د حکومت پر قوانینو اعتراض جرم بلل کېږي.

دوې ورځې وړاندې، د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې "د محکمو جزايي اصولنامه" نهايي شوې ده.

وړاندې، د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد بي‌‌بي‌سي ته ویلي وو، کله چې دا اصولنامه خپره شي، نو بیا پرې بحث کېدای شي.

که څه هم د طالبانو حکومت د رسنیو له لارې د دې خپرې شوې اصولنامې د جزییاتو په اړه تر اوسه څرګند نظر نه‌دی ورکړی، خو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې ویاند، په خپله د اېکس (X) پاڼه او همداراز په یوه وټساپ ګروپ کې، د یو شمېر هغو مسولانو او لیکوالانو نظرونه شریک کړي چې ډېری یې طالبانو ته نژدې بلل کېږي.

ښاغلي راشد پر اېکس د "اړین سپیناوي" تر سرلیک لاندې د "مولوي محبوب‌ شاه ساجد" یوه لیکنه خپره کړې ده.

په دې لیکنه کې ویل شوي، "هغه طبقې چې په اصولنامه کې یادې شوي"، د هغو جرمونو مرتکبین نه رانغاړي چې سزا یې "حد او قصاص" دی او دا ډول کسان که هر ټولنیز مقام ولري، مجازات کېږي.

خو نوموړي لیکلي، هغه جرمونه چې سزا یې حد او قصاص نه، بلکې "تعزیري" ده، "ټولو فقهاوو تعزیر د اجتهاد، مصلحت او د حاکم یا قاضي نظر ته پرېښی دی."

هغه زیاته کړې چې په دې اصولنامه کې "تعزیري سزاګانې" یادې شوې دي.

ددې خبر له خپرېدا وروسته د افغانستان د ننه او بهر او همداراز پر ټولنیزو رسنیو پراخ غبرګونونه راپارېدلي دي.

په غبرګونونو کې د تېر جمهوریت مهال ځینو چارواکو، د طالبانو مخالفانو او بهر کې د بشر حقونو په نامه ځینو ډلو غبرګونونه ښودلي دي.

اندېښمنوونکې پایلې

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنټ هم څو ورځې وړاندې پر اېکس لیکلي وو چې د طالبانو د جزايي اصولنامې پایلې د افغانانو لپاره ډېرې اندېښمنوونکې دي.

هغه ویلي وو، دا اصولنامه د بشري حقونو او شرعي اصولو له نظره تر څېړنې لاندې نیسي.

د طالبانو حکومت تر اوسه دغو نیوکو ته کوم غبرګون نه‌دی ښودلی، خو مخکې یې څو ځله ټینګار کړی چې ټول اقدامات یې د شریعت پر بنسټ دي او د اسلامي احکامو د تطبیق په برخه کې به له خپل دریځه په شا نه‌شي.

د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول

روانه اوونۍ، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي وو چې د خبریالانو د ملاتړ یوازې درېیو بنسټونو جوازونه یې تمدید او نور ټول یې لغوه کړي دي.

د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمېټه درې بنسټونه دي د فعالیت جواز یې غځول شوی دی.

دغه وزارت ویلي،‌ دا پرېکړه یې "د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو بنسټونو له ارزونې" او "د خبریالانو له شکایتونو" وروسته کړې ده.

واک ته د طالبانو له ګراځېدو راهیسې د بېلابېلو محدویتونو او د نړیوالو مرستو له کمېدو سره د خصوصي رسنیو ترڅنګ د دغو بنسټونو شمېر هم کم شو، خو ځینو یې لا په کور دننه او له بهره‌ فعالیت ته دوام ورکړی دی.

تر اوسه روښانه نه ده چې په ټوله کې د رسنیو د څو ملاتړو بنسټونو جوازونه لغوه شوي دي.

د طالبانو حکومت واک ته له راستنېدو راهیسې افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت د خپرونو د محتوا او د ښځینه ویاندویانو د حجاب په ګډون بېلابیل مقررات او محدودیتونه وضع کړي.

په دې موده کې په افغانستان کې سلګونه رسنۍ تړل شوې او یا یې فعالیت ډېر محدود شوی دی.

خو، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت وايي، واک ته د دوی له راستنېدو راهیسې تر دوه سوه پورې رسنیزو بنسټونو د فعالیت جوازونه اخیستي چې دا د رسنیز ډګر د پیاوړتیا او له رسنیو سره د دوی د ملاتړ ښودنه کوي.