د طالبانو د حکومت ستره محکمه: د محکمو جزايي اصولنامه به ډېر ژر په رسمي جریده کې خپره شي

د طالبانو د حکومت د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد وایي، "د محکمو جزايي اصولنامه" نهايي شوې او ټاکل شوې، ډېر ژر د عدلیې وزارت له‌خوا په رسمي جریده کې خپره شي.

نوموړي بي‌بي‌سي ته ویلي، کله چې دا اصولنامه په رسمي ډول خپره شي نو بیا به پرې بحث وشي.

د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت ویاند برکت‌الله رسولي هم وایي چې دا مهال په رسمي جریده کې د دې اصولنامې د چاپ چارې روانې دي.

د "زغم" په نوم د بشري حقونو هغه ټولنه چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، څو ورځې وړاندې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د "محکمو جزايي اصولنامې" یوه نسخه خپره کړه چې د جزايي قانون حیثیت لري.

که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه دا خپره شوې نسخه په رسمي ډول نه‌ده تایید کړې، خو دې سند د پخواني حکومت د چارواکو، د بشري حقونو د بنسټونو او یو شمېر نړیوالو چارواکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي.

"زغم" ټولنې ویلي، دا اصولنامه "په درېو بابونو، ۱۰ فصلونو او ۱۱۹ مادو کې د طالبانو د مشر په لاسلیک جوړه شوې او د عملي کولو لپاره ولایتونو ته لېږل شوې ده."

دغه ټولنه ادعا کوي، "د دې اصولنامې منځپانګه له سختو اندېښنو ډکه ده او د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو او د عادلانه محکمو له بنسټیزو اصولو سره ښکاره ټکر لري؛ ځکه د دې سند له مخې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تبعیض، د بنسټیزو ازادیو ځپل، لکه د انساني کرامت تر پښو لاندې کول، د بیان او فکر د ازادۍ نقض او خپل‌سري نیونو او سزاګانو رسمي او قانوني بڼه خپله کړې ده."

ټولنه همداراز وایي، "د طالبانو د محکمو د جزايي اصولنامې نهمه ماده ټولنه د علماوو، اشرافو، منځنۍ طبقې او ټیټې طبقې په ډلو وېشي او که یو شان جرم ترسره شي، نو د سزا ډول او شدت د جرم د ماهیت پر بنسټ نه، بلکې د مجرم د ټولنیز مقام له مخې ټاکل کېږي."

طالبانو ته نژدې کسان څه وایي؟

که څه هم د طالبانو حکومت د رسنیو له لارې د دې خپرې شوې اصولنامې د جزیاتو په اړه تر اوسه څرګند نظر نه‌دی ورکړی، خو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې ویاند، په خپله د اېکس (X) پاڼه او همداراز په یوه وټساپ ګروپ کې، د یو شمېر هغو مسولانو او لیکوالانو نظرونه شریک کړي چې ډېری یې طالبانو ته نږدې بلل کېږي.

ښاغلي راشد پر اېکس د "اړین سپیناوي" تر سرلیک لاندې د "مولوي محبوب‌شاه ساجد" یوه لیکنه خپره کړې ده.

په دې لیکنه کې ویل شوي، "هغه طبقې چې په اصولنامه کې یادې شوي"، د هغو جرمونو مرتکبین نه رانغاړي چې سزا یې "حد او قصاص" دی او دا ډول کسان که هر ټولنیز مقام ولري، مجازات کېږي.

خو نوموړي لیکلي، هغه جرمونه چې سزا یې حد او قصاص نه، بلکې "تعزیري" ده، "ټولو فقهاوو تعزیر د اجتهاد، مصلحت او د حاکم یا قاضي نظر ته پرېښی دی."

هغه زیاته کړې چې په دې اصولنامه کې "تعزیري سزاګانې" یادې شوې دي.

د دغه دیني عالم په لیکنه چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې ویاند شریکه کړې، پکې راغلي چې فقهاوو په ټولنه کې د "کوچنیو جرمونو مرتکبین" (هغه جرمونه چې سزا یې حد او قصاص نه‌دی) په درې ډلو وېشلي او ټولنې ته یې هم په دې اړه پوهاوی ورکړی دی.

نوموړي لومړۍ ډله عالمان، نېکان او صالحان بللي او ویلي یې دي: "هغه کسان چې ښه او صالح سابقه ولري، که کله ترې تېروتنه وشي، انصاف دا غوښتنه کوي چې یوازې ورته نصیحت وشي، ځکه دوی د خپل مقام او حیثیت له امله تېروتنه نه تکراروي. د دوی لپاره همدا تش نصیحت هم ډېره درانه تعزیري سزا ګڼل کېږي."

د ده په وینا، دویمه ډله بانفوذه کسان او قومي مشران دي، "ښه او صالح سابقه ولري او تېروتنه یې تکراري نه‌وي؛ د دوی لپاره یوازې د قاضي مخې ته حاضرېدل بسنه کوي. دا کار هم ورته ډېر دروند تمامېږي او بیا تېروتنه نه‌کوي."

هغه د درېیمې ډلې چې عام خلک دي، په اړه لیکلي: "عام خلک چې نه بشپړ صالح وي او نه بشپړ فاسق، تېروتنه یې تکرار کړې وي او خپل حیثیت یې په ټولنه کې زیانمن کړی وي، د داسې کسانو لپاره د لنډې مودې بند سزا په پام کې نیول شوې ده."

نوموړي ټینګار کړی چې په دې برخه کې نه یوازې د حنفي فقهې، بلکې د اهل‌سنت د څلورو واړو فقهي مذهبونو د فقهې پوهان ګڼ شمېر روایتونه لري.

پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه

د دې خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان دننه او بهر او همداراز په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي.

احمد مسعود، چې ځان د ملي مقاومت جبهې په نامه ډلې مشر بولي، د "سالنګ د شهیدانو د یاد" په نامه جوړو شویو په مراسمو کې چې انلاین ترسره شول، دا اصولنامه "د غلامۍ نظام" وباله.

هغه وویل: "تاسو دا داخلي اصولنامه وینئ چې طالبان پرې په خپل منځ کې سلا شوي دي؛ داسې سند دی چې هر څه یې پاک او سپین وښودل، که کمونیستان وي، که سور پوځ وي او که استبدادي نظامونه. ان هر ډول داعش او افراطي فکر یې هم سپین کړی دی."

د پخواني جهادي مشرانو له ډلې عبدرب الرسول سیاف پر خپله فېسبوک پاڼه په غیر مستقیم ډول دې موضوع ته غبرګون ښودلی دی.

هغه لیکلي: "د کابل د ادارې واکمنانو! له الله ووېرېږئ. د دین ښوونې مه اړوئ. اسلام د عدالت او انصاف دین دی او که په کوم ځای کې امتیاز هم مطرح شوی، هغه د بېوزلو او بېچارو لپاره دی، نه د بااعتباره کسانو، پانګوالو او خانانو لپاره."

معصوم ستانکزی چې له طالبانو سره د پخواني حکومت د مرکچي پلاوي مشر و، ویلي، "د طالبانو جزايي اصولنامه د انساني کرامت خلاف او له تبعیضه ډکه ده."

نوموړي ویلي: "په اسلام کې بنسټ، عدالت او تقوا ده، حال دا چې دا سند له دې اصولو سره په ټکر کې دی. د وخت بدلونونه او د مسلمانانو ټولنه په کې په پام کې نه‌ده نیول شوې. دا سند د ټولنې د اسلامي زرینو اصولو پر بنسټ د رهبرۍ لپاره نه، بلکې یوازې د استبدادي واک د ساتنې لپاره جوړ شوی دی."

د افغانستان د ملي امنیت پخواني ریس رحمت‌الله نبیل لیکلي، د طالبانو جزايي اصولنامې "یو ځل بیا وښودله چې د دین سیاسي کول او سخت‌دریځې او وسیله‌یي تعبیرونه د افغانستان راتلونکی نه‌شي جوړولی."

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنټ څو ورځې وړاندې پر اېکس پاڼه لیکلي وو چې د طالبانو د جزايي اصولنامې پایلې د افغانانو لپاره ډېرې اندېښمنوونکې دي.

هغه ویلي وو، دا اصولنامه د بشري حقونو او شرعي اصولو له نظره تر څېړنې لاندې نیسي.

د طالبانو حکومت تر اوسه دغو نیوکو ته کوم غبرګون نه‌دی ښودلی، خو مخکې یې څو ځله ټینګار کړی چې ټول اقدامات یې د شریعت پر بنسټ دي او د اسلامي احکامو د تطبیق په برخه کې به له خپل دریځه په شا نه‌شي.