تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
د طالبانو حکومت عدلیې وزیر: سیاسي ګوندونه "شرعي بڼه نه لري، مطلق بند دي"
افغانستان کې د طالبانو حکومت د عدلیې سرپرست وزیر مولوي عبدالحیکم شرعي وايي، د دوی په واکمنۍ کې هیڅ سیاسي ګوند ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي.
د طالبانو د عدلیې وزیر دغه څرګندونې په کابل کې "ملت ته د حساب ورکولو" په یوه پروګرام کې کولې.
ښاغلی شرعي چې د طالبانو رهبر مولوي هبت الله اخوندزاده ته له نژدې کسانو بلل کېږي، وايي، "سیاسي ګوندونه شرعي بڼه نه لري او د ملت ګټې هم په کې خوندي نه دي. نو مطلق بند دي. په هېڅ صورت جواز نه ورکوو او نه یې ورکولای شو."
نوموړي په افغانستان د وېجاړۍ پړه هم پر سیاسي ګوندونو ور واچوله. "زموږ او تاسې تجربو ثابته کړې چې دا ملت څومره وران دی، یوازینۍ وجه یې همدغه سیاسي احزاب دي."
په تېرو کلونو کې د جمهوريت پر مهال افغانستان کې شاوخوا سل ګوندونه اعلان شوي وو، خو په رسمي ډول د ثبت شویو ګوندنو شمېر ۵۶ ته رسېده.
خو دا شمېر وروستیو کلونو کې راکم شو. د ۲۰۲۱ کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هغو ګوندونو شمېر چې د جمهوري حکومت د اصولو له مخې یې فعالیت کاوه، ۴۵ وو.
د جمهوریت په وروستیو کې د سیاسي ګوندونو لپاره یو شرط دا ټاکل شوی و چې، لږ تر لږه باید په ۲۰ ولایتونو کې دفترونه او فعالیت ولري. له همدې وجې ګڼو سیاسي ګوندونو دغه شرط نه شوای پوره کولای.
سیاسي ګوندونه له لویه سره په ټاکنو کې د خلکو ونډې اخیستو لپاره مهم بلل کېږي، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرون له بي بي سي پښتو سره په خبرو کې وویل، پر ټاکنو باور نه لري او دا چې په افغانستان کې د ټاکنو برخه کې تېرو تجربو ته په کتو د دغې پروسې منلو ته چمتو نه دي.
افغانستان کې د سياسي بهيرونو جوړښت له یوې پېړۍ اوړي. خو هغه مهال چې ګوندونو په کې په رسمي فعاليت پيل کړی، د پاچا ظاهر شا واکمنۍ پر مهال د افغان "ډيموکراسۍ زرينه لسيزه ګڼل کېږي."
د طالبانو د عدلیې وزارت وايي، تېر یوه کال کې یې د بېلا بېلو ادارو او وزارتو لپاره قوانین جوړ کړي او خپل مشرتابه ته یې استولي دي.
د دغه وزارت چارواکو دا هم ویل، داسې ۲۵ کسیزه کمېټه یې جوړه کړې چې د قوانینو پر مسودو بحثونه کوي. په دغه کمېټه کې دیني عالمان او د طالبانو د حکومت مفتیان برخه لري.
د جمهوریت پر مهال به په عدلیې وزارت کې د قانون مسودې له وروستي کېدو وروسته، ملي شورا ته د بحث او تصویب لپاره استول کېدې.
خو د طالبانو د عدلیې وزارت چارواکي وايي، کله چې د دوی ۲۵ کسیزه کمېټه د قوانینو مسوده بشپړه کړي، بیا یې کندهار کې خپل مشرتابه ته استولي چې د دوی په ټکو ښاغلی اخوندزاده پرې له لاسلیک مخکې له نورو دیني عالمانو سره بحث کوي.
