سنای برزیل به محاکمه رئیس جمهوری رای داد

سنای برزیل به محاکمه ویلما روسف، رئیس جمهوری این کشور رای داده است.

روز چهارشنبه، ۲۰ مرداد (۱۰ اوت)، نمایندگان سنای برزیل با ۵۹ رای موافق در برابر ۲۱ رای مخالف تصمیم گرفتند دیلما روسف، رئیس جمهوری را به دلیل تخلف از قوانین بودجه تحت پیگرد قرار دهند. ریاست جلسه ویژه رسیدگی به طرح محاکمه رئیس جمهوری که بیست ساعت به طول انجامید برعهده رئیس دیوان عالی برزیل بود.

اتهام خانم روسف تخلف از قوانین در برداشت از منابع مالی شرکت‌های دولتی جهت تامین کمبود بودجه دولت است. چنین اقدامی در دولت های قبلی برزیل بدون سابقه نبود اما بعدا، پارلمان برزیل با تصویب قانونی، آن را غیرقانونی کرده بود. همچنین، این برداشت در زمان قبل از برگزاری انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری دیلما روسف صورت گرفت و این شبهه وجود داشته که هدف از آن، تاثیرگذاری بر رای دهندگان بوده است.

پارلمان فدرال برزیل از مجلس نمایندگان و سنای فدرال تشکیل یافته و طبق قانون اساسی این کشور، در صورتی که دو سوم اعضای مجلس نمایندگان خواستار برکناری رئیس جمهوری به دلیل تخلف از قوانین شوند، پیشنهاد آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد اتهام ارتکاب تخلف از قوانین عادی، طرح پیشنهادی در دیوان عالی فدرال و در مورد اتهام تخلف از حوزه وظایف ریاست جمهوری، این طرح در مجلس سنا بررسی و در مورد محاکمه رئیس جمهوری تصمیم‌گیری می‌شود.

روز ۱۷ آوریل سال جاری، مجلس نمایندگان با ۳۶۷ رای موافق در برابر ۱۳۷ رای مخالف تصویب کرد که طرح استیضاح و محاکمه رئیس جمهوری به مجلس سنا ارسال شود. تصویب چنین طرحی به رای موافق ۳۴۲ نماینده از ۵۱۳ نماینده مجلس نمایندگان نیاز داشت. در روز ۱۲ مه نیز مجلس سنای برزیل با ۵۵ رای موافق در برابر ۲۲ رای مخالف، به پیگیری درخواست محاکمه خانم روسف و تعلیق یکصد و هشتاد روزه او تا پایان این رسیدگی رای داد. تصویب این طرح در سنا مستلزم موافقت اکثر نمایندگان بود.

چند هفته پیش از رای به تعلیق خانم روسف، یک قاضی برزیلی حکم رسیدگی به اتهام فساد علیه لوئیز دا سیلوا، رئیس جمهوری سابق را صادر کرده بود اما خانم روسف آقای دا سیلوا را به سمت رئیس دفتر رئیس جمهوری منصوب کرد که مانع از ادامه رسیدگی قضایی به این اتهام شد. مهمترین پرونده‌های فساد علیه مقامات سابق دولت به دریافت‌های غیرقانونی شماری از سیاستمداران، به ویژه اعضای حزب کارگران - حزب خانم روستف - از شرکت نفتی نیمه دولتی پتروبراس در زمان ریاست جمهوری آقای دا سیلوا ارتباط دارد.

با برکناری خانم روسف، آقای دا سیلوا نیز سمت خود را از دست خواهد داد و زمینه پیگیری اتهام فساد مالی علیه او فراهم خواهد آمد. در روزهای اخیر، تظاهراتی در برزیل برگزار شده و تظاهرکنندگان خواستار مقابله جدی با فساد در تشکیلات دولتی شده‌اند.

ویلما روستف در سال ۲۰۰۵ نخستین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد و در سال ۲۰۱۱ بار دیگر به این سمت انتخاب شد. در صورت محکومیت، دوره ریاست جمهوری او خاتمه خواهد یافت و ممکن است به حدود سیزده سال حکومت چپگرایان در برزیل، که با انتخاب آقای دا سیلوا آغاز شده بود، پایان دهد.