برنامه اقتصادی سندرز؛ کار بزرگ یا شعارهای افراطی

یک سال از ورود برنی سندرز به رقابت‌های انتخاباتی آمریکا می‌گذرد. تاثیر او بر فضای انتخاباتی، جهت‌گیری‌های اقتصادی نامزدها و تغییر گفتمان اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت. هر چند همه نامزدها از تغییر حرف می‌زنند اما تغییراتی که سندرز از آن سخن می‌گوید تغییرات بنیادی است.

سندرز با گفتمان اقتصاد سیاسی و شعارهای برابری‌خواهانه‌اش در پی تغییر وضعیت موجود است؛ هر چند در این دوره از رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا او تنها کاندیدای ناراضی از وضع موجود نیست. در سوی دیگر طیف، دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه نیز دست بر همین نکته گذاشته است اما مخاطبان، گفتمان و روش‌های دو نامزد بسیار متفاوت هستند.

نابرابری، ترجیع‌بند صحبت‌های اقتصادی سندرز است. نحوه برخورد او با نابرابری متفاوت است. در نگاه سندرز مردم آمریکا از نابرابری به ستوه آمده‌اند. اقتصاد آمریکا برای کاهش نابرابری نیازمند تغییراتی اساسی است و ادامه حرکت در مسیر فعلی و اصلاحات حداقلی کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.

نکته دیگری که دیدگاه‌های اقتصادی سندرز را متفاوت می‌کند تمایز قائل شدن بین رشد اقتصاد و بهبود وضعیت گروه‌های کم درآمد است. در نگاه سندرز، فقط رشد اقتصادی برای طبقه کم‌درامد کافی نیست و حتی رشد بدون اقدام موثر برای کاهش نابرابری، وضعیت طبقات فقیر را وخیم‌تر خواهد کرد، بویژه زمانی که فعالیت صنفی و حمایت از حقوق کارگران در آمریکا توانی ندارد و بیکاری‌های مزمن کمر گروهی را به شدت خم کرده است.

برنامه اقتصادی سندرز

اقتصاد سندرز به طور خلاصه مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش نابرابری، افزایش سریع نرخ رشد اقتصادی و اشتغال و همچنین کنترل نهادهای مالی است. سر خط وعده‌های انتخاباتی برنی سندرز در زمینه اقتصادی ایجاد نظام تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی همگانی، آموزش رایگان دانشگاهی، افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار در ساعت، افزایش سرمایه گذاری دولت در زیرساخت‌ها و اعمال نظارت بیشتر بر فعالیت‌های مالی نهادهای مالی بوده است.

برنی سندرز دو راه برای تامین مالی وعده‌هایش در نظر گرفته: یکی بالا بردن مخارج دولت از طریق سیاست کسری بودجه و دیگری تغییر مالیات‌های تصاعدی (بر پایه قدرت پرداخت) است. او همچنین مالیات دیگری به نام مالیات تامین اجتماعی (مثل بسیاری از کشورهای اروپایی) را نیز به مالیات‌ها اضافه خواهد کرد تا بتواند هزینه‌های خدمات درمانی رایگان همگانی را فراهم کند.

بخش دیگری از مجموعه سیاست‌های اقتصادی سندرز را تنظیم لوایح نظارتی و قانونی تشکیل خواهند داد که هدف از اعمال آنها توانمند کردن قشر کارگر در چانه‌زنی با کارفرما، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، کاهش انگیزه نهادهای مالی برای فعالیت‌های مخاطره‌آمیز و همچنین کاستن از قدرت سیاسی موسسات عظیم اقتصادی و بانک‌ها خواهد بود.

فرای شعارهای برابری خواهانه سندرز که جوانان را به آینده امیدوار می‌کند، برنامه‌های اقتصادی او موضوع بحث و جدل اقتصاددانان شده است.

حامیان سندرز

۱۷۰ اقتصاددان در نامه‌ای از برنامه‌های برنی سندرز حمایت کردند. آنها بویژه بر اهمیت طرح اصلاح قوانین نظارتی مالی آمریکا (مثلا بر وال استریت) تاکید داشتند. این گروه همچنین در مقایسه طرح‌های اقتصادی سندرز با کلینتون برنامه‌های وزیر امور خارجه سابق را مجموعه‌ای کم‌دامنه و کم‌اثر خواندند که قادر نخواهد بود تغییرات لازم را در وضعیت موجود ایجاد کند و به اندازه کافی خطری را که ممکن است نظام مالی حاکم بار دیگر برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند، محدود نخواهد کرد.

جرالد فریدمن از دانشگاه امهرست ماساچوست، با انجام محاسبات اقتصادی نشان داد که اگر برنامه اقتصادی سندرز پیاده شود نرخ رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۱ درصد در سال به ۵.۳ درصد خواهد رسید و در صورت اجرای این برنامه در سال ۲۰۲۶ تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در آمریکا ۲۰ هزار دلار بالاتر از آن چیزی می‌شود که ادامه وضع موجود به آن خواهد رسید. او همچنین گفت که در صورت تداوم اجرای برنامه‌های سندرز برای بیش از ۴ سال، دولتش مازاد بودجه خواهد داشت.

موافقان فریدمن می‌گویند محاسبات او با روش‌های متداول اقتصاددانان به دست آمده و چیز غریبی در آن نیست. نظر منتقدان اما چیز دیگری است.

"شعارهای افراطی"

در انتقاد به برنامه سندرز به طور مشخص عنوان می‌شود که ابعاد رشد تخمین زده شده واقع‌بینانه نیست و چنانچه محقق شود تورم ایجاد می‌کند. مهم‌ترین واکنش‌ها به این تخمین اخطار ۴ نفر از روسای پیشین شورای اقتصاد ملی آمریکا به سناتور سندرز بود؛ اینکه برنامه‌ها و وعده‌های غیرواقع گرایانه اقتصادی او اعتبار حزب دموکرات را در محاسبات مسئولانه و پیش‌بینی‌های واقع‌گرایانه خدشه دار خواهد کرد. در این نامه آمده است که "هیچ تحقیق اقتصادی معتبری این نتایج اقتصادی با چنین مقیاس و دامنه وسیعی را تایید نمی‌کند".

پال کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه سیتی نیویورک که ستون اقتصادی‌اش در روزنامه نیویروک تایمز از مهم‌ترین تریبون‌های انتقادی اقتصاد آمریکا به حساب می‌آید، محاسبات فریدمن را مبهم خوانده و معتقد است اینها همه نشانه این است که سندرز برای این سمت صلاحیت ندارد. او می‌گوید طرفداران اقتصاد سندرز به معجزه رشد پناه می‌برند چون منطق اقتصادی‌شان قابل دفاع نیست و این بزرگترین نگرانی موجه منتقدان برنامه‌های سندرز است.

به گمان کروگمن، سندرز در پافشاری بر این مسئله که پول زیاد منشا تمامی شرهای اقتصاد آمریکاست افراط می‌کند. به عقیده او سندرز در برنامه اصلاح سیستم مالی و بانکی آمریکا راه آسانتر شعارهای افراطی را به منطق واقع‌گرا ترجیح داده است. کروگمن با این دست تحلیل‌ها سندرز و اقتصاددان حامی او را فاقد دانش و اطلاعات کافی برای هدایت اقتصاد آمریکا می‌خواند.

"کارهای بزرگ و نتایج بزرگ"

در پاسخ به انتقادها علیه اقتصاددانان موافق سندرز، جیمز گالبرایت، اقتصاددان و استاد دانشگاه آستین تگزاس، نوشته است: "اگر جرات کنید کارهای بزرگ انجام دهید باید انتظار نتایج بزرگ هم داشته باشید. برنامه اقتصادی سندرز بزرگ است و وقتی آن را با مدل‌های مرسوم اقتصادی ارزیابی می‌کنید نتایجی بزرگتر از معمول به دست می‌آورید."

اقتصادانان دیگر حامی برنامه‌های سندرز و محاسبات فریدمن همچنین به این نکته اشاره کرده‌اند که این ناامیدی از امکان رشد اقتصادی سریع با اصول فکری منتقدان تناقض دارد؛ زیرا در نظریات مرسوم اقتصادی معمولا رکودهای عمیق با رشد‌های قابل توجه همراه هستند و اگر چنین چیزی رخ ندهد نشان دهنده کمبود تقاضاست که آن هم با سیاست‌های صحیح اقتصادی قابل حل خواهد بود.

دموکرات‌تر از اوباما

به طور کلی در مرام اقتصادی دموکرات‌های آمریکا بودجه متعادل، آرمانی است که بر بسیاری از اهداف دیگر اولویت دارد. سیاست‌های مالی دموکرات‌ها در ادوار اخیر معمولاً در راستای سیاست‌های دولت کوچک با هدف کسری بودجه محدود بوده است. اینکه برنامه سندرز تعادل بودجه را هدف قرار نداده است و از تبعات افزایش مخارج دولت و کسری بودجه نمی‌هراسد امری غیرمرسوم در اقتصاد سالهای اخیر آمریکا محسوب می‌شود.

اقتصاددانان حامی هیلاری کلینتون با تکیه بر گفتمان واقع گرایی سیاسی-اقتصادی در پی کنترل انتظارات هستند.

فارغ از باقی ماندن برنی سندرز در رقابت‌های انتخاباتی، اثری که کارزار انتخاباتی او بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت فراتر از جدل‌های انتخاباتی یک سال اخیر خواهد بود. اثر سیاست‌های پیشنهادی و موضع‌گیری‌های برنی سندرز در مسائلی که غالباً در بحث‌های انتخاباتی نامزدها مسکوت و یا مبهم می‌ماند از همین حالا بر دیدگاه‌های دیگر نامزدها به ویژه نامزد دیگر حزب دموکرات که شانس بیشتری برای انتخاب شدن به عنوان نامزد نهایی حزب دارد قابل مشاهده است؛ از جمله در زمینه افزایش حداقل حقوق و قرارداد تجارت آزاد با کشورهای دو سوی اقیانوس آرام.

علیرغم تفاوت‌های اقتصاد برنی سندرز با خط و مشی اخیر اقتصادی حزب دموکرات و اصل و اساس سیستم اقتصادی امریکا، آنچه سندرز می‌گوید چندان دور از میراث دموکرات‌ها نیست. هر چند این میراث کمی قدیمی‌تر از سنت کلینتون و اوباماست و به دهه ۱۹۳۰ و نیودیل باز می‌گردد. به این ترتیب شاید بتوان گفت که برنی سندرز نه یک استثنا در مشی اقتصادی حزب دموکرات، بلکه در نوع خود اصول‌گراتر از اوباما و کلینتون‌ها است.