برکناری رهبر حزب حاکم میانمار باعث نگرانی درباره روند بازگشت دموکراسی شده است

سه ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی میانمار، رهبر بزرگترین حزب این کشور پس از اختلاف با رئیس جمهوری از این سمت برکنار شده و تردیدهایی را در مورد روند بازگشت دموکراسی به این کشور ایجاد کرده است.

روز پنجشنبه، ۲۲ مرداد (۱۳ اوت)، منابع خبری میانمار گزارش کردند که اواخر شب گذشته، مقر حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه به محاصره نفرات ارتش در آمد و ساعاتی بعد اعلام شد که شوئه مان، رئیس مجلس سفلی، از سمت ریاست حزب برکنار شده است. با توجه به اینکه حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه دارای بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان است، انتظار می‌رود آقای شوئه سمت ریاست پارلمان را هم از دست بدهد.

خبر برکناری شوئه مان پس از شایعاتی در مورد رقابت و اختلاف نظر با تین سین، رئیس جمهوری انتشار یافت. در حالیکه شوته مان به عنوان یک شخصیت اصلاح‌طلب شهرت داشته، از تین سین به عنوان رهبر جناح محافظه کار حزب نام برده می‌شود.

هر دو نفر تا پیش از ورود به صحنه سیاست در ارتش برمه خدمت می‌کردند و در پی به جریان افتادن روند اصلاحات سیاسی در سال ۲۰۱۱، به فعالیت سیاسی پرداختند. در آن سال، ارتش اعلام کرد که به منظور بازگرداندن دموکراسی به میانمار، قدرت را به غیرنظامیان واگذار می‌کند و تین سین با حمایت ارتش، سمت ریاست جمهوری و شوئه مان مقام ریاست مجلس را عهده‌دار شدند.

انتخابات پارلمانی میانمار برای روز ۸ نوامبر برنامه‌ریزی شده و گفته می‌شد که آقای شوئه در نظر داشته است پس از انتخابات، در ائتلاف با حزب اتحاد ملی برای دموکراسی زمینه اصلاح قانون اساسی و کاهش قدرت سیاسی ارتش را فراهم آورد. رهبری حزب اتحاد برای دموکراسی را آنگ سان سوچی برعهده دارد که به دلیل تلاش برای استقرار دموکراسی در میانمار برای سال‌ها در حبس خانگی بود و در سال ۲۰۱۰ آزاد شد.

طبق قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۸، یک چهارم نمایندگان پارلمان توسط نیروهای مسلح منصوب می‌شوند در حالیکه اصلاح قانون اساسی مستلزم کسب بیش از ۷۵ درصد آراء نمایندگان مجلس است. در ماه ژوئن سال جاری، طرحی در پارلمان مطرح شد که در صورت تصویب، حد نصاب اصلاح قانونی اساسی را به ۷۰ درصد کاهش می‌داد و به این ترتیب، این امکان را فراهم می‌آورد که نمایندگان بتوانند با تغییر قانون اساسی، ارتش را از حق تسلط همیشگی بر یک چهارم کرسی‌های پارلمان محروم کنند.

این طرح، که همچنین شامل رفع ممنوعیت انتخاب آنگ سان سوچی به ریاست جمهوری بود، به تصویب نرسید اما شوئه مان با حمایت از آن، باعث ناخرسندی ارتش و رئیس جمهوری شد.

منابع حزبی گفته‌اند که هتای ئو، از اعضای ارشد حزب که با رئیس جمهوری ارتباط نزدیک دارد، به ریاست حزب رسیده است. علاوه بر شوئه مان، افراد نزدیک به او نیز از سمت‌های مهم حزبی یرکنار شده و جای خود را به طرفداران رئیس جمهوری داده‌اند.شوئه مان همچنان عضو حزب خواهد ماند و اجازه خواهد داشت به عنوان کاندیدای حزبی، در حوزه انتخابیه خود به مبارزه انتخاباتی بپردازد.

طبق قانون اساسی میانمار، رئیس جمهوری با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود و هم تین سین و هم شوئه مان گفته بودند که پس از انتخابات ماه نوامبر، آمادگی قبول این سمت را دارند. در جریان انتخاب نامزدهای حزبی برای این انتخابات بین دو نفر اختلاف نظر شدیدی بروز کرده بود.

همچنین، روز گذشته اعلام شد که حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه تنها ۵۹ تن از ۱۵۹ افسران ارشد را که برای شرکت در انتخابات استعفا داده بودند برای نامزدی حزب قبول کرده که قطعا باعث ناخشنودی ارتش شد. قرار بوده این افراد به عنوان نامزدهای غیرنظامی در انتخابات شرکت کنند و احتمال دارد که تصمیم به رد صلاحیت اکثر آنان توسط شوئه مان اتخاذ شده باشد. ارتش میانمار این حزب را با هدف پیاده کردن برنامه آزادسازی سیاسی ایجاد کرد و اکثر اعضای آن را نظامیان سابق تشکیل می‌دهند.

جمهوری متحده میانمار، که پیشتر با نام برمه شناخته می‌شد، در جنوب شرق آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین و تایلند هم‌مرز است. جمعیت این کشور به حدود ۵۱ میلیون نفر می‌رسد که دین ۸۰ درصد آنان بودایی است. حدود ۷ درصد مردم این کشور مسیحی، حدود ۶ درصد پیرو آئین‌های بومی و حدود ۴ درصد مسلمان هستند.

در پی چندین دهه جنگ بین برمه و نیروهای بریتانیایی مستقر در شبه قاره هند، تمامی خاک برمه سرانجام در سال ۱۸۸۶ توسط بریتانیا تصرف شد و برمه تحت استعمار کامل بریتانیا قرار گرفت. این سرزمین در سال ۱۹۴۸ با نام جمهوری متحده برمه استقلال یافت و تا سال ۱۹۶۲ از حکومت دموکراتیک کثرت‌گرا همراه با فعالیت احزاب متعدد و انتخابات آزاد برخوردار بود.

در آن سال، ارتش با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱، نظامیان به طور مستقیم یا از طریق اعمال نفوذ در روندهای سیاسی و دولت‌های دست نشانده خود، بر این کشور حکومت می‌کردند.

شرایط سیاسی سال‌های آخر حکومت نظامیان، به خصوص نقض حقوق بشر و فساد گسترده باعث شد برخی از کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه برمه وضع کنند. در سال ۲۰۱۱، رهبران نظامی قدرت را به یک دولت غیرنظامی تحت نظارت خود سپردند و از آن زمان، حرکت برمه به سوی دموکراسی ادامه داشته و انتظار می‌رود در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، نامزدهای گروه ها و احزاب مختلف بتوانند آزادانه به رقابت بپردازند.

حرکت به سوی دموکراسی در میانمار با استقبال جامعه جهانی مواجه شده و رفع تحریم خارجی، بهبودی محسوسی را در شرایط اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. در عین حال، میانمار همچنان با درگیری‌های داخلی دست به گریبان است که از آن جمله برخورد خشونت آمیز با اقلیت مسلمان روهینگیا انتقاداتی را در پی آورده است.