دولت استرالیا در مورد پرداخت پول به قاچاقچیان انسان تحت فشار قرار گرفته است

دولت استرالیا برای انجام تحقیقاتی درباره استفاده از هزینه‌های دولتی به منظور پرداخت پول به قاچاقچیان انسان تحت فشار است.

حزب مخالف، دولت استرالیا را متهم کرده است که با استفاده از مالیات مردم به قاچاقچیان پول پرداخته است تا قایق پناهجویان را به اندونزی برگردانند.

هفته گذشته، جمعه ۱۲ ژوئن، به نقل از یک مقام پلیس اندونزی گفته شد که مقام‌های استرالیایی اخیرا به قاچاقچیان انسان هزاران دلار پول پرداخت کرده‌اند تا قایق حامل پناهجویان را به اندونزی بازگردانند.

تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، هنوز از تکذیب ادعاهای پرداخت پول به قاچاقچیان انسان خودداری می‌کند، اما گفته است که ماموران مهاجرت استراتژی‌های "فوق العاده خلاقانه‌ای" را برای متوقف کردن قایق‌های حامل پناهجویان به کار گرفته‌اند.

در همین رابطه سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در صورت تایید این خبر ابراز کرده است.

سازمان ملل متحد گفته است که کارکنان این سازمان گزارش‌هایی دریافت کردند مبنی بر آنکه ماه گذشته قاچاقچیان انسان از کشتی‌های نیروی دریایی استرالیا هزاران دلار پول دریافت کردند تا قایقی حامل پناهجویان غیر قانونی را به اندونزی بازگردانند.

روز شنبه دولت اندونزی گفت در صورتی که استرالیا برای بازگرداندن قایق‌ حامل پناهجویان به اندونزی پول پرداخت کرده باشد، رفتار این کشور در قبال مهاجران "ابعاد تازه‌ای" پیدا کرده است.

صبح امروز، دوشنبه ۱۵ مه، روزنامه مورنینگ هرالد چاپ سیدنی، گزارش کرد که بیل شورتن، رهبر حزب کارگر استرالیا طی نامه‌ای از حسابرس ارشد دولت خواستار انجام تحقیقات شده است.

وزرای دولت استرالیا در قبال این موضوع واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. بعضی‌ها ادعاها را رد کرده‌اند و بعضی‌ دیگر از اظهار نظر خودداری کرده‌اند.

این در حالی است که پیتر داتون، وزیر امور مهاجرات این کشور در ابتدا ادعاها را رد کرد اما بعدا گفت که دولت در موارد خاص اظهار نظر نمی‌کند.

رهبر حزب سبز استرالیا نیز از پلیس خواسته است تا در مورد ادعاهای مطرح شده تحقیق کند تا مشخص شود که آیا "پرداخت رشوه" به قاچاقچیان انسان موجب نقض قوانین بین‌الملل و استرالیا است یا خیر.

دولت استرالیا همواره این ادعا را رد می‌کند که اقدامی غیر قانونی انجام داده است.