بریتانیا با دولت سوریه همکاری نمیکند

منبع تصویر، AFP
بریتانیا در نبرد با گروه شبهنظامی دولت اسلامی با بشار اسد همکاری نخواهد کرد.
فیلیپ هموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، به بیبیسی گفته است که چنین همکاریی نه عقلایی است، نه مفید، و نه عملی.
اظهارات آقای هموند در واکنش به پیشنهاد همکاری میان بریتانیا و سوریه از سوی لرد دنت، فرمانده پیشین ارتش بریتانیا و سر ملکوم ریفکیند، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، مطرح شده است.
این دو مقام پیشین دولت بریتانیا در پی کشتهشدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، به دست گروه شبهنظامی 'دولت اسلامی' این پیشنهاد را طرح کرده بودند.
'همکاری مسموم'
بریتانیا بعد از عملکرد دولت سوریه در جنگ داخلی این کشور خواستار کنارهگیری بشار اسد، رییسجمهوری سوریه از قدرت شده است.
وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه، ۲۲ اوت، به شبکه ۴ رادیو بیبیسی گفت که همکاری بالقوه با رژیم اسد به 'مسموم کردن' اهداف بریتانیا میانجامد و داشتن دشمن مشترک به معنای متحد بودن بریتانیا و سوریه نیست.
این در حالی است که سر ملکوم، رئیس کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان بریتانیا، گفت: "تاریخ نشان داده است که گاهی باید با شروران مذاکره کرد تا از شر نیروهای بدتر از آنها رها شویم."
گروه شبهنظامی دولت اسلامی بخش های وسیعی از شمال عراق را تحت تصرف در آورده است و آمریکا میگوید که این گروه بزرگترین تهدیدی است که ایالات متحده طی سالهای اخیر با آن مواجه شده است.
سخنگوی گروه دولت اسلامی در ویدیویی که از بریدن سر جیمز فولی منتشر شده است، میگوید که اگر آمریکا به حملات خود علیه این گروه در شمال عراق پایان ندهد، یک شهروند آمریکایی دیگر را نیز به همین نحو خواهد کشت.
لزوم تلاش برای 'تعامل بیشتر با جوانان مسلمان'

پلیس و نیروهای امنیتی از زمان انتشار این ویدیو در تلاش بودهاند تا سخنگوی ستیزهجویی را که با لهجه بریتانیایی صحبت میکند، شناسایی کنند.
گزارشهای تاییدنشده حاکی از آن است که این مرد اهل لندن یا جنوب شرقی بریتانیا است.
آقای هموند میگوید که مسئولان امنیتی کشورش منابع هنگفتی را برای شناسایی این فرد به خدمت گرفتهاند.
دولت بریتانیا به دنبال اعتراضهایی که نسبت به شیوه برخورد با افراط گرایان در این کشور اعمال میشود، از این شیوه برخورد دفاع کرده است.
آقای هموند همچنین گفته است برای برخورد با مظنونان به افراط گرایی اسلامی که قصد سفر به سوریه یا عراق را دارند، نیرو و سرمایه قابل توجهی اختصاص داده شده است.
تدابیری از جمله پس گرفتن گذرنامه، تحت نظر گرفتن آنها در خارج از بریتانیا و بازداشت افراد پس از بازگشت آنها به کشور از جمله اقداماتی است که وزیر خارجه بریتانیا به آن اشاره کرد.
دیوید اندرسون، ناظر مستقل قانون مبارزه با تروریسم در بریتانیا میگوید که دولت این کشور موفق شده است تا توازنی مناسب میان تامین امنیت و تامین آزادی در کشور برقرار کند.
آقای اندرسون افزوده است که وی به دولت پیشنهاد کرده تا تدابیری سختگیرانهتر را در قبال مظنونان به تروریسم وافراط گرایی اسلامی به کارگیرد. به گفته این ناظر مستقل مبارزه با تروریسم، ساختار زیر نظر گرفتن کامپیوترها و تلفنهای همراه و اجتماعات این مظنونان تا سال ۲۰۱۱ سختگیرانهتر بوده اما اکنون از میزان این سختگیریها کاسته شده است.
لرد کارلایل که پیش از دیوید اندرسون ناظر پیشین این قانون بود، میگوید که مفاد قانون مبارزه با تروریسم موسوم به تیپیمز اکنون در بریتانیا اجرا نمیشود.
آقای کارلایل درباره دلایل اجرا نشدن این قانون اظهار بیاطلاعی کرد و از دولت بریتانیا خواست تا افزون بر سرمایهگذاری بیشتر، قوانین و تدابیر سختگیرانهتری را در این زمینه وضع و اعمال کند.
عثمان نواز، مشاور پیشین دولت بریتانیا در حوزه مبارزه با افراط گرایی، به بیبیسی گفته است: "دولت برای تعامل با جوانان مسلمان و درک ذهنیات آنها تلاش کافی نمیکند. در ضمن، اغلب این جوانان با عقاید و ایدئولوژی داعش مخالفند."
کیم هاولز، وزیر پیشین امور خارجه و از سیاستمداران عضو حزب کارگر بریتانیا، میگوید که چند دولت اخیر این کشور و رهبران مذهبی بریتانیا در رواج بیشتر اسلام افراطی در این کشور مقصرند.
آقای هاولز خواستار برخورد با "ذهنیت رایجی" شد که براساس آن، مسلمانان خود را قربانی "توطئهای" برای سرکوب پیروان این مذهب میدانند.











