فاجعه معدن ترکیه، دردسر دیگری برای اردوغان

آخرین جنازه قربانیان معدن سوما روز شنبه بیرون کشیده شد، دولت شمار قربانیان را ۳۰۱ نفر اعلام کرد، عملیات نجات را خاتمه داد و درب معدن با دیوار بسته شد. اما خشم بسیاری از خانواده های قربانیان و مخالفان علیه دولت هنوز فروکش نکرده است. در سوما و برخی شهرهای دیگر ترکیه از جمله ازمیر، استانبول و آنکارا پلیس با برگزاری هر گونه اعتراضات برخورد می کند.

معدن سوما دولتی نیست و توسط شرکتی خصوصی اداره می‌شود. اما سوال اینجا است که چرا بسیاری دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان را مسئول مستقیم این حادثه می‌دانند؟

پس از اعلام خبر یکی از مرگبارترین حوادث صنعتی ترکیه، بسیاری امیدوار بودند که در ایام فاجعه ملی، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی مختلف کشور اختلافات را برای التیام دردها کنار بگذارند و در کنار هم بایستند.

اما چنین نشد. بسیاری از گروه‌های سیاسی تلاش کردند از حادثه معدن سوما برای فشار بر دولت استفاده کنند. اما دولت و شرکت صاحب معدن سوما نیز با عدم پذیرش مسئولیت، کمکی به فرو کش کردن تنش نکردند.

آتیلا کارت نماینده حزب جمهوری خلق می‌گوید حادثه سوما اگر در کشوری غربی اتفاق می‌افتاد احتمالا برخی از مقام‌های بلند پایه دولتی برکنار می‌شدند یا استعفا می‌دادند. او می‌گوید: "یک وزیر دولت اگر کمی وجدان و غرور سیاسی داشت و احساس مسئولیت می کرد، می بایستی فورا استعفا می داد، اما چنین نشد."

'ایمنی فدای سود می‌شود'

مخالفین دولت آقای اردوغان را متهم می‌کنند که بسیاری از معادنی را که پیشتر دولتی بودند، به بازرگانانی واگذار کرده است که از لحاظ سیاسی به او نزدیکند. منتقدان می‌گویند صاحبان جدید این معادن مسائل ایمنی را قربانی صرفه جویی در هزینه‌ها و کسب منفعت بیشتر کرده‌اند. اما دولت اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید در پنج سال گذشته معدن سوما ۱۱ بار توسط ماموران دولت بازدید شده است و قوانین نظارتی به درستی اجرا شده‌اند.

بلنت کنیش سردبیر روزنامه انگلیسی زمان می‌گوید قوانین ایمنی خوبی در کشور وجود دارد، اما شرکت‌‎های خصوصی آن را اجرا نمی‌کنند، صاحب شرکت معدن سوما به کارگران روزی ۲.۵ تا ۳ دلار حقوق می‌داد، ابتدا دستمزدشان را دزدید، حال زندگیشان را."

پس از حادثه معدن سوما، آقای اردوغان برنامه‌ها و سفر خارجی‌اش را لغو کرد و به سوما رفت و سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

اما حضور او در سوما بر تنش‌های موجود افزود. هنگام ورود نخست وزیر به سوما، برخی از معترضین و خانواده معدنچیان او را هو کردند و به اتومبیل حامل نخست وزیر حمله کردند. نیروهای امنیتی و برخی از همراهان نخست وزیر با تعدادی از معترضین درگیر شدند.

لحظه ای که یوسف یرکل، یکی از مشاوران نخست وزیر با لگد به یکی از معترضین که بر روی زمین افتاده بود حمله کرد توسط عکاسی شکار شد و در مطبوعات ترکیه و بین المللی منتشر شد. آقای یرکل بعدا عذرخواهی کرد، اما تصویر او بسیاری از اهالی ترکیه را خشمگین کرد.

'هو کنی سیلی می‌خوری'

چند روز بعد، تصاویر ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد آقای اردوغان به یکی از معترضین در مورد حادثه سوما می‌گوید: "اتفاقه، اتفاقیه که افتاده، کار خداست... اگر تو نخست وزیر کشور را هو کنی، سیلی می‌خوری."

نشر این ویدئو از آقای اردوغان انتقادات زیادی را علیه او بر انگیخت. آقای اردوغان در مصاحبه‌اش با خبرنگاران در سوما با ارائه مثالهایی از حادثه‌های مرگبار قرن ۱۹ میلادی در معادن بریتانیا و قرن بیستم ایالات متحده آمریکا گفت، "کار معدن شغل خطرناکی است، چنین حوادثی بخشی از خطرات این حرفه است." بسیاری صحبتهای او را غیر مسئولانه خواندند.

حدود سه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بر گزار خواهد شد. احتمال می‌رود که آقای اردوغان خود را نامزد پست ریاست جمهوری کند. در چند روز گذشته بسیاری از تحلیلگران ترکیه این سوال را مطرح کرده‌اند، آیا او شایسته پست ریاست جمهوری ترکیه است؟ آیا او خواهد توانست در روزهایی که کشور با فاجعه ای ملی از این دست روبرو است، رهبری برای التیام دردها و نزدیک کردن مردم به هم باشد؟

مخالفت حزب حاکم با بررسی ایمنی معادن

اوزگور اوزل یکی از نمایندگان حزب مخالف جمهوری خلق در منطقه می‌گوید پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مرگ معدنچیان و افزایش حوادث در معادن ترکیه، در اواخر ماه آوریل با حمایت حزب ناسیونالیست ام اچ پ و حزب ب‌ د‌ پ، که طرفدار کردها است، طرح پیشنهادی برای بررسی ایمنی در معادن ترکیه به مجلس داده بودند. اما حزب حاکم با این پیشنهاد مخالفت کرد.

منتقدان دولت آقای اردوغان را مسئول حوادث در معادن ترکیه می دانند. مصطفی اکیول یکی از تحلیلگران ترکیه می گوید در قبال فاجعه سوما دولت می بایستی یک لحن عذرخواهانه را پیش می‌گرفت، "از زمانی که حزب عدالت و توسعه قدرت را به دست گرفته، صنایع ترکیه رشد زیادی کرده، اما استانداردهای ایمنی فراموش شده. در یک دهه گذشته مرگ کارگران به اتفاقی روزمره مبدل شده است. در این سالها دولت در جواب منتقدین همواره گفته حوادث بخشی از خطرات این صنعت است، نباید نگران بود."

بسیاری از کشورهای غربی به دنبال حوادث مرگبار در معادنشان، قوانین ایمنی شان را تغییر دادند. مثلا کانادا پس از فاجعه سال ۱۹۹۲ معدن وستری که ۲۶ معدنچی کشته شدند، قوانین ایمنی سفت و سختی وضع کرد. دستگاه های نظارتی مرتبا وضعیت ایمنی معادن را نظارت می کنند و شرکت‌های بیمه از بیمه شرکتهایی که استاندارد ایمنی پایینی دارند خود داری می کنند.

در سال ۲۰۱۰ در سن خوزی شیلی ۳۲ معدنچی برای دو ماه در زیر زمین گیر کردند. عملیان نجات آنها بیش از دو ماه طول کشید، اما معدنچیان سالم بیرون آمدند. رئیس جمهوری شیلی اکثر مسئولان دولتی دستگاه نظارت بر ایمنی معادن را اخراج کرد. دادگاهی متهمان حادثه معدن شیلی همچنان ادامه دارد.

گفته می‌شود که ترکیه رتبه سوم را میان کشورهایی دارد که بالاترین آمار مرگ کارگران در محیط کار را دارند. در هفت دهه گذشته سه هزار کارگر در ترکیه کشته شده است. دیروز تعدادی از مدیران ارشد شرکت صاحب سوما دستگیر شدند و تحقیقات در باره علت این حادثه ادامه دارد. اما مخالفین و فعالان کارگری می‌گویند دولت بایستی مسئولیت این حادثه را بپذیرد و برای بهبود شرایط کار و ایمنی کارگران قوانین سخت‌تری وضع کند.