خطر مصادره دارایهای کبیری، رهبر عمده‌ترین حزب مخالف تاجیکستان

محی‌الدین کبیری، عضو پارلمان و رهبر حزب نهضت اسلامی، بانفوذترین حزب مخالف در تاجیکستان، با خطر مصادره برخی از دارایهایش از سوی دولت روبروست.

آقای کبیری که یکی از مالکان بازار موسوم به "سخاوت" در شهر تورسون‌زاده است، روز گذشته در جلسه دادگاهی که بحث بر سر این بازار را بررسی می‌کند، شرکت و سخنرانی کرده است.

آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان که یک نهاد وابسته به قوه مجریه است، ادعا کرده که اسناد خصوصی سازی این بازار از سوی آقای کبیری و مالکان دیگر نواقصی داشته و خصوصی سازی آن غیرقانونیست. اما مالکان بازار این ادعا را بی‌پایه می‌دانند.

منابع آژانس ضد فساد از ابراز نظر در باره این پرونده با بی‌بی‌سی خودداری کردند، ولی خود آقای کبیری، این پرونده را "فرمایشی و دارای انگیزه‌های سیاسی" خوانده و معتقد است که دولت به دارایهای او و پیوندانش چشم دوخته است، تا او و حزب او را تضعیف کند.

آقای کبیری می‌گوید، نسخه‌ای از یک نامه منتصب به کمیته دولتی امنیت ملی به آژانس ضدفساد و کمیته مالیات را در دست دارد که در آن بازرسی فعالیت چند کارخانه متعلق به رهبر عمده ترین حزب مخالف و پیوندانش تقاضا شده است.

سفارش امنیتی؟

در متن سخنرانی او در دادگاه روز چهارشنبه ۲ آوریل که در تارنمای رسمی حزبش منتشر شد، آمده است: "درباره سیاسی بودن این قضیه قریب که شک ندارم، تنها سطح مقام سپارش داده را نمی‌دانم. اگر چه در دست سند امضاکرده معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی را دارم که در آن به مقامات ‌مالیات و آژانس ضد فساد سنجیده شدن فعالیت چند کارخانه تجارتی و استحصالی سپارش شده است."

منابع کمیته دولت امنیت ملی حاضر نشدند ارسال چنین نامه‌ای را به مقامات مالیات و آژانس ضدفساد تأیید و یا تکذیب کنند. از این رو، بی‌بی‌سی نمی‌تواند به طور مستقل ادعای ارسال نامه از این کمیته به نهادهای دیگر را تأیید کند.

منابع حزب نهضت اسلامی می‌گویند که آقای کبیری دیروز به جلسه دادگاه به عنوان یکی از صاحب ملکان دعوت شده و سخنرانی کرده است. آژانس مبارزه با فساد در دادگاه به عنوان شاکی و حقوقدان بزرگمهر یاراف به عنوان وکیل مدافع صاحب ملکان بازار شرکت دارند.

قاضی دادگاه دیروز بعد از دو ساعت بحث میان جانبها، محاکمه را تا روز ۱۰ آوریل به تویق گذاشته است. اما از متن سخنرانی آقای کبیری چنین برمی‌آید که او نسبت به سرنوشت دارایهایش خوش‌بین نیست.

وی از جمله گفته است: "یک چیز برای من و خانواده‌ ما آشکار است که اگر سفارش سیاسی از بالاترین سطح برای گرفتن این بازار از خانواده ما صادر شده باشد، نه این سخنرانی من و نه وکیلان مدافع و این دادگاه و حتی قانون اساسی تاجیکستان دیگر کمک نمی‌کند."

این در حالیست که به گفت او در صورت وجود نواقصی در امر خصوصی سازی بازار "سخاوت" شهر ترسون‌زاده هم مهلت دعوا گذشته و هم این مالکیت طبق چندین سند حقوقی عفو شده است و هیچ دلیل کمبودی از طرف صاحب ملکان وجود ندارد.

وی می‌گوید اگر در زمان خصوصی سازی این بازار نقص یا کبودی وجود داشته، پس مسئولیت این نواقص به دوش دولت است که با چندین سند روند خصوصی سازی را تأیید کرده است.

'تنبیه مخالفان'

رهبر عمده‌ترین حزب مخالف در تاجیکستان که همزمان عضو پارلمان است، می‌گوید که در صورت مصادره بازار "سخاوت" چندین نفر از شهروندان از مشاغل و اموال خود محروم خواهند شد. او از این افراد معذرت خواسته که چند سال پیش آنها را از روسیه به تاجیکستان دعوت کرده بود.

او افزوده است: "به عبارت دیگر، من سبب گشتم که خویشاوندانم، مثل هر یک شهروند دیگر کشور از حق تجارت و صاحبکاری محروم شوند. خجالتم نه فقط از آن است که امروز مالشان را از دست می‌دهند، بلکه من سبب کوچاندن تجارتشان از روسیه به تاجیکستان گشتم.”

محی‌الدین کبیری می‌گوید که بازار "سخاوت" بیش از ۱۵ سال باز فعالیت دارد و در طول این سالها حدود ۷۰۰ نفر از سکنان شهر ترسون‌زاده و حومه آن صاحب مشاغلی در این بازار بودند. و بازار از سوی صاحب ملکان به طور قانونی خریداری شده است.

بحث دادگاهی بر سر اموال و دارایهای آقای کبیری در حالیست که طی دو ماه اخیر دستکم شش کارخانه متعلق به زید سعیداف، تاجر زندانی و وزیر صنایع پیشین، و پیوندانش در قضایای مشابه از سوی دولت مصادره شده است.

کارخانه‌های موسوم به "گولستان"، "تاجیک مرمر"، "تاج ساختمان-بین‌الملل"، "الکترونیکا م" و فروشگاه موسوم به "مادنایا تاچکا" از جمله دارایهای متعلق به خود آقای سعیداف و پیوندانش است که در یک ماه با احکام دادگاههای مختلف مصادره شده‌اند.

زید سعیداف تابستان سال گذشته درست پس از آن که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد یک حزب سیاسی جدید در تاجیکستان تأسیس می‌دهد، از سوی مأموران آژانس مبارزه با فساد بازداشت و به ارتکاب جرایم متعددی متهم شد.

اواخر سال گذشته دادگاه آقای سعیداف را پس از بررسیهای پرسر و صدا برای ۲۶ سال به زندان محکوم کرد. حکمی که طرفدارانش می‌گویند انگیزه‌های سیاسی دارد و نوعی "تنبیهی" برای تصمیمش به تأسیس حزب جدید در عرصه سیاسی تاجیکستان مرتبط است.